خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
هزینه‌های فساد در بخش خصوصی
براساس این گزارش فساد علاوه بر تجارت هزینه‌هایی را نیز بر جامعه تحمیل می‌کند که در نهایت این هزینه‌ها اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند؛ هزینه‌هایی که بخش اعظم آن را بخش خصوصی پرداخت می‌کند. این هزینه‌ها عبارتند از: « عدم تخصیص درست منابع؛ سرمایه‌های کمتر؛ کاهش رقابت،کارآیی و نوآوری؛ سیاست غلط و اجرای ضعیف؛ کم شدن استخدام و تشدید فقر»؛ هزینه‌های مازادی که مانع رشد اقتصادی کشورها می‌شود.
«عدم تخصیص درست منابع» یکی از هزینه‌های ذاتی است که بخش خصوصی را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. در این گزارش به این نکته اشاره شده در حالی که منابع باید صرف بهره‌وری شود صرف فساد می‌شود و شرکت‌ها منابع و زمانشان را در راه ارتباطات نادرست با ادارات و پرداخت رشوه هدر می‌دهند و ادارات تصمیمات سرمایه‌گذاری جانبدارانه می‌گیرند که نفع عموم را مدنظر قرار نمی‌دهد. «سرمایه‌گذاری کمتر» دومین هزینه‌ای است که کشورهای دارای فساد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط سرمایه‌گذاران بومی و خارجی از هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌ترسند. علائم فراوانی از فساد که به سرمایه‌گذاران بالقوه از قوانین و مقررات و حق مالکیت ضعیف یک کشور می‌رسد، باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در آن کشور پرخطر به نظر برسد که با این شرایط می‌توان گفت سرمایه‌گذاری کمتر، به معنای رشد کمتر در آن کشور است.
سومین هزینه‌ای که فساد بر بخش خصوص تحمیل می‌کند، «کاهش رقابت، کارآیی و نوآوری» است. براساس این گزارش رانت‌خواری به این معنا است که شرکت‌های جدید با مشکلات بسیاری برای ورود رو‌به‌رو خواهند شد و مشتریان برای کالاهای گران، بی‌کیفیت و محدود هزینه‌ای پرداخت می‌کنند. «سیاست غلط و اجرای ضعیف» نیز یکی دیگر از هزینه‌هایی است که فعالان بخش خصوصی با گسترش فساد ناچار به پرداخت آن خواهند شد. در این گزارش این نکته مورد نظر قرار گرفته است که قانونگذاران در سیستم فاسد منافع همه شهروندان را مد نظر قرار نمی‌دهند و از تمام قدرتشان برای منافع رانت‌خواری استفاده می‌کنند و از سوی دیگر افراد در سیستم‌های اداری نیز مقابل عملکرد خود پاسخگو نیستند و انگیزه زیادی برای تاخیر در انجام کارها دارند تا از این طریق رشوه را زیاد کنند. «کم شدن استخدام» و «تشدید فقر» از دیگر عواملی است که هزینه‌های مازاد فعالان بخش خصوصی را افزایش می‌دهد. فساد از طریق فشار کسب و کارها بر بخش‌های غیررسمی، ایجاد موانع برای ورود و افزایش هزینه‌ها برای انجام تجارت، استخدام در بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر شاهد کاهش دریافتی بالقوه فقرا خواهیم بود چرا که فرصت‌های بخش خصوصی کمتری به وجود خواهد آمد. به گفته فعالان بخش خصوصی با حذف این ۶ عامل شاهد افزایش بهره‌وری بخش خصوصی خواهیم بود و به این طریق ساختار اقتصادی کشور نیز محکم‌تر خواهد شد.
