– پرداخت تسهیلات رونق تولید در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و مصوبات کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای امسال در دستور کار دولت و سیستم بانکی قرار گرفت که اجرای آن گره گشای بخش عمده ای از مشکلات تولیدکنندگان استان مرکزی بوده است.
به نقل از ایرنا، طرح دولت برای خروج از رکود بنگاههای کوچک و متوسط از اردیبهشت امسال کلید خورد و در این راستا به بنگاه های اقتصادی اعلام شد که برای دریافت این تسهیلات با توجه به شرایط اعلام شده به بانک ها مراجعه کنند، که این مهم از نظر بسیاری از دولتمردان و به خصوص صاحبان صنایع توانسته خونی دوباره در رگ های تولید منطقه باشد.
بسیاری از واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور به خصوص استان مرکزی در سال های گذشته به دلیل تحریم های ناجوانمردانه دشمنان و کاهش صادرات با انوبهی از مشکلات مواجه شدند که برخی از آن ها با فشاهای اقتصادی موجود نیمه فعال شده و طیف دیگر در رکود کامل فرورفته اند.
واردات کالاهای مشابه داخلی نیز یکی دیگر از عوامل ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی است که باوجود تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری بر استفاده تولید داخلی، همچنان با مسائلی مواجه است و تمایل افراد به دلیل ارزان بودن قیمت کالاهای مذکور موضوعی است که باید با ذربین کارشناسی و راهکارهای اثربخش برای آن تصمیم سازی کرد.
در این شرایط دولت یازدهم طرح ارائه تسهیلات رونق تولید که یکی از مصوبات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است را در دستور کار خود قرار داد که تاحدودی منجر به احیاء و بازتوانی حوزه تولید کشور واستان مرکزی شده که با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی دستاوردی باارزش است.
استاندار استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا در این خصوص گفت: طرح تسهیلات رونق تولید تصمیم نظام بانکی است که با توجه به منابع محدود تسهیلاتی با هدفگذاری و راهبری موثر منابع و اعطای بهینه تسهیلات متناسب با نیازهای اقتصادی اتخاذ شده و تا کنون واحدهای تولیدی بسیاری را از حالت رکود خارج کرده است.
محمود زمانی قمی افزود: پرداخت تسهیلات رونق تولید در این استان ۱۵۶ درصد محقق شده و از نظر سهم تعیین شده نسبت به تسهیلات پرداختی، این استان رتبه دوم کشور را دارد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی برای رونق تولید در استان فعالیت قابل قبولی داشته و در نظارت تسهیلات پرداختی، مشخص شده علاوه بر تثبیت شغل های موجود، ۴۵۰ شغل جدید نیز ایجاد شده است.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه تاثیرگذاری تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی پس از مدتی نمایان می شود، در بهار سال آینده وضعیت فعلی ارتقا می یابد.
وی بیان کرد: ارائه تسهیلات رونق تولید گام موثری از سوی دولت تدبیر و امید برای راه اندازی کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل است اما برای تکمیل اهداف توسعه ای دولت یازدهم، مردم نیز باید با حمایت از تولید داخلی نقش خود را در این خصوص ایفا کنند.
استاندار استان مرکزی بیان کرد: باید با برنامه ریزی جامع، صحیح و هدفمند و با اتکاء به دانش، تخصص و توان داخلی، کاهش واردات و افزایش صادرات، بستر لازم را برای تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد و تقویت کرد.
وی افزود: برای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی که راه نجات، شکوفایی و بالندگی اقتصادی کشور است،می طلبد تمامی بخش ها اعم از مردم، دولت و بخش خصوصی با الزامات آن آشنا شده و هر کدام به وظایف خود در این راستا به درستی عمل کنند.
زمانی قمی ادامه داد: آنچه که برای قائق آمدن بر مشکلات اقتصادی کشور به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر درآمده، اقدام و عمل برای اجرایی کردن هرچه سریعتر سیاست های اقتصاد مقاومتی است که برای موفقیت در این امر خطیر آحاد جامعه باید بسیج شوند.
بسیاری از واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور به خصوص استان مرکزی در سال های گذشته به دلیل تحریم های ناجوانمردانه دشمنان و کاهش صادرات با انوبهی از مشکلات مواجه شدند که برخی از آن ها با فشاهای اقتصادی موجود نیمه فعال شده و طیف دیگر در رکود کامل فرورفته اند.
واردات کالاهای مشابه داخلی نیز یکی دیگر از عوامل ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی است که باوجود تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری بر استفاده تولید داخلی، همچنان با مسائلی مواجه است و تمایل افراد به دلیل ارزان بودن قیمت کالاهای مذکور موضوعی است که باید با ذربین کارشناسی و راهکارهای اثربخش برای آن تصمیم سازی کرد.
در این شرایط دولت یازدهم طرح ارائه تسهیلات رونق تولید که یکی از مصوبات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است را در دستور کار خود قرار داد که تاحدودی منجر به احیاء و بازتوانی حوزه تولید کشور واستان مرکزی شده که با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی دستاوردی باارزش است.
استاندار استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا در این خصوص گفت: طرح تسهیلات رونق تولید تصمیم نظام بانکی است که با توجه به منابع محدود تسهیلاتی با هدفگذاری و راهبری موثر منابع و اعطای بهینه تسهیلات متناسب با نیازهای اقتصادی اتخاذ شده و تا کنون واحدهای تولیدی بسیاری را از حالت رکود خارج کرده است.
محمود زمانی قمی افزود: پرداخت تسهیلات رونق تولید در این استان ۱۵۶ درصد محقق شده و از نظر سهم تعیین شده نسبت به تسهیلات پرداختی، این استان رتبه دوم کشور را دارد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی برای رونق تولید در استان فعالیت قابل قبولی داشته و در نظارت تسهیلات پرداختی، مشخص شده علاوه بر تثبیت شغل های موجود، ۴۵۰ شغل جدید نیز ایجاد شده است.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه تاثیرگذاری تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی پس از مدتی نمایان می شود، در بهار سال آینده وضعیت فعلی ارتقا می یابد.
وی بیان کرد: ارائه تسهیلات رونق تولید گام موثری از سوی دولت تدبیر و امید برای راه اندازی کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل است اما برای تکمیل اهداف توسعه ای دولت یازدهم، مردم نیز باید با حمایت از تولید داخلی نقش خود را در این خصوص ایفا کنند.
استاندار استان مرکزی بیان کرد: باید با برنامه ریزی جامع، صحیح و هدفمند و با اتکاء به دانش، تخصص و توان داخلی، کاهش واردات و افزایش صادرات، بستر لازم را برای تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد و تقویت کرد.
وی افزود: برای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی که راه نجات، شکوفایی و بالندگی اقتصادی کشور است،می طلبد تمامی بخش ها اعم از مردم، دولت و بخش خصوصی با الزامات آن آشنا شده و هر کدام به وظایف خود در این راستا به درستی عمل کنند.
زمانی قمی ادامه داد: آنچه که برای قائق آمدن بر مشکلات اقتصادی کشور به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر درآمده، اقدام و عمل برای اجرایی کردن هرچه سریعتر سیاست های اقتصاد مقاومتی است که برای موفقیت در این امر خطیر آحاد جامعه باید بسیج شوند.