نمایندگان اتاق نقشی در تدوین لایحه برنامه ششم ندارند
رضی میری، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز گفت: «یکی از ابزارهای دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه صادرات است. نمیشود که به رشد اقتصادی اندیشید و برای صادرات فکری نکرد.»
محمد لاهوتی دیگر عضو این کمیسیون گزارشی از جلسات شورای تدوین برنامه ششم، موضوع صادرات ارائه کرد و گفت: «وقتی شوراهای ۳۰ گانه برای تدوین برنامه ششم ایجاد شد، مقرر بود که جلسات این شوراها در سطح وزیر برگزار شود. جلسه نخست شورای صادرات نیز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در ابتدا مقرر شد، برخی احکام برنامه پنجم برای دائمیشدن تعیین شود. اما جلسات بعدی با حضور معاونان وزیر برگزار شد.»
او با بیان این که مقرر شده برنامه ششم، در قالب دفترچه کوچکی تدوین شود، گفت: «از نمایندگان اتاق بیش از سه جلسه دعوت نشد. در واقع نمایندگان اتاق در جلسات حضور داشتهاند اما نقش چندانی در تدوین این برنامه نداشتهاند.
در برخی از جلسات نیز از ما دعوت نشد و جلسات، به جلسات کارشناسی دولتی تبدیل شد.» لاهوتی ادامه داد: «حتی یک مورد از مواردی که نمایندگان اتاق در بخش صادرات پیشنهاد کردهاند در لایحه برنامه ششم نیامده است.» این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، ادامه داد: «پس از آنکه هیات دولت ملاقاتی با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان، گفته بودند که برای هماهنگی بیشتر لایحه برنامه ششم با روح سیاستهای اقتصاد مقاومتی، این لایحه بازنگری شود. پس از آن، موضوع صادرات توسط سازمان توسعه تجارت در لایحه برنامه ششم، به ۱۳ آیتم افزایش یافت که این آیتمها سنخیتی با یکدیگر نداشتند.» او گفت: «به نظر میرسد، الزامات توسعه صادرات در لایحه برنامه ششم لحاظ نشده است. برای مثال، مشخص نیست، نرخ ارز و قیمت تمام شده محصولات بر اساس چه فرمولی محاسبه میشود. یا بحث تعرفههای ترجیحی و الحاق به سازمان جهانی تجارت چگونه است.»
او ادامه داد: «من به این لایحه خوشبین نیستم و مشخص نیست در نهایت حاوی چه مفادی باشد.»
محمد لاهوتی افزود: «مقرر بود، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، به منظور ایجاد اگزیم بانک صادرات با هم ادغام شوند، اما اکنون گفته میشود محصول ادغام آنها بانک دولتی کسب وکار خواهد بود.
بهرامی نیز گفت:« اکنون این اقدام قابل انجام است که اعلام کنیم، ابهاماتی در پیش نویس لایحه برنامه وجود دارد و بخش خصوصی نیازمند احکامیاست که در این پیشنویس نیامده است. این درخواست بخش خصوصی ممکن است موثر واقع شود، اگر چنین نشد، دستکم این درخواست به عنوان سند باقی خواهد ماند.»
بر این اساس مقرر شد، حاضران کمیسیون ظرف چند روز آینده نظرات خود را در مورد الزامات صادرات دربرنامه ششم ارائه کنند. البته مجیدرضا حریری بر این عقیده بود که بخش خصوصی یک سال پیش نظرات خود را در مورد الزامات توسعه صادرات به دولت اعلام کرده اما ترتیبی اتخاذ نشده است. او توصیه کرد که بخش خصوصی خواستههای خود را از طریق مجلس دنبال کند.»