خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
درحالی‌که رویکرد دولت در هدایت بازار محصولات کشاورزی باید به‌‌گونه‌ای باشد که منجر به شکست بازار و نیاز به دخالت مستقیم دولت نباشد. در این گزارش این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که ذخیره‌سازی راهبردی در تمام دنیا براساس تکالیف قانونی انجام می‌شود، به این معنی که سیاست‌گذار، میزان ذخایر را براساس تقاضای کشور تعیین و ابلاغ می‌کند، اما ذخایر احتیاطی براساس شرایط بازار ایجاد می‌شود و الزام قانونی برای مقدار ذخیره‌سازی وجود ندارد و فقط محدوده عمل و زمان دخالت دولت در بازار توسط سیاست‌گذار تعیین می‌شود، اما در ایران برای ذخایر احتیاطی هم تکالیف قانونی در نظر گرفته می‌شود که این الزامات با توجه به نوسانات سالانه بازار محصولات کشاورزی حتی می‌تواند باعث ایجاد عدم تعادل در بازار این محصولات شود. اما یکی از مهم‌ترین عوامل و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تعادل‌بخشی به بازار و مدیریت انواع ذخایر، دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح و به‌روز است که محدودیت‌های قابل توجهی در آمار و اطلاعات بخش کشاورزی وجود دارد. علاوه‌بر موارد مذکور این نکته را نیز باید در نظر گرفت که مدیریت ذخایر و زمان آزادسازی آنها در کشور به‌خوبی رعایت نمی‌شود و در برخی اوقات آزادسازی ذخایر به‌دلیل اتمام تاریخ مصرف آنها موجب ایجاد شکست در بازار آن محصول و در برخی از موارد نگهدارنده بیش از اندازه موجب فساد محصول و ایجاد مشکلات سیاسی و اجتماعی شده است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، یک محصول که اهمیت بالایی در تامین امنیت غذایی کشور دارد، به‌عنوان محصول راهبردی در نظر گرفته شده، اما در ایران برای برنج، شکر و روغن ذخایر راهبردی در نظر گرفته شده است و برای ذخایر محصولاتی مانند جو، ذرت، انواع گوشت که به نوعی ذخایر احتیاطی هستند نیز مانند ذخایر راهبردی سیاست‌گذاری می‌شود. این گزارش این نکته را نیز مد نظر قرار داده که ذخیره‌سازی احتیاطی دولتی به‌منظور تنظیم بازار، نمی‌تواند به‌عنوان یک فرآیند انتفاعی در نظر گرفته شود، تجربه سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد این اقدام همواره یا ایجاد هزینه‌های بالا برای بودجه‌های دولتی همراه است که البته برای حفظ امنیت درآمدی تولیدکننده و امنیت غذایی کشور ضروری است.
