خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اگر نظارت بر نظام عرضه فاکتور فروش انجام شود، نگرانی‌ها درباره هرج و مرج در ارائه قیمت برطرف خواهد شد. این را دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفته و در ادامه می‌افزاید: برای اجرای صحیح چنین طرحی پاسخگویی دستگاه‌های نظارتی نیز ملاک است تا در صورتی که خریدار متوجه اجحافی از سوی فروشنده شد به راحتی بتواند به دستگاه‌های نظارتی اطلاع‌رسانی کند و رسیدگی سریع انجام شود، چابک بودن سیستم‌های نظارتی در بررسی شکایات مردمی نیز الزام دیگر این طرح است.
وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای کالاهای خود را با تخفیفات متعددی ارائه می‌کنند، تصریح می‌کند: در مغازه‌های کوچک و خرده‌فروشی‌ها این تخفیفات را شاهد نیستیم، زیرا در فروشگاه‌های بزرگ سیستم فروش بیشتر با سود کمتر حاکم است و از آنجایی که در فروشگاه‌های کوچک این نظام حاکم نیست درج قیمت روی کالا انجام می‌شود. خلیلی معتقد است در نظام قیمت‌گذاری کنونی روی کالا باوجود اینکه تولیدکننده به شبکه توزیع تخفیف می‌دهد، این تخفیف در فروشگاه‌های خرد به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود. وی خاطرنشان می‌کند: با حذف قیمت از روی کالا، مغازه‌دار با توجه به عرضه و تقاضای مغازه خود و میزان استقبال مشتریان تخفیف روی قیمت کالا اعمال می‌کند و این اقدام به سود مصرف‌کننده منجر می‌شود. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اشاره‌ای نیز به ویترین مغازه‌های خرده‌فروشی می‌کند که متعلق به کالاهای خارجی است و دلیل این امر را نداشتن قیمت روی کالاهای خارجی می‌داند و اینکه فروشنده براساس میزان مشتری یک جنس قیمت آن را افزایش یا کاهش می‌دهد. به نظر خلیلی، اکنون با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش تقاضا بهترین زمان برای اجرایی کردن طرح‌هایی از این نوع است.
کالاها ارزان‌تر به مردم می‌رسد
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی در گفت‌وگو با صمت به ارائه توضیحاتی درباره روند پیشنهاد طرح حذف قیمت مصرف‌کننده پرداخته و می‌گوید: بیش از حدود ۳ سال است که فعالان اقتصادی بخش صنعت خواستار تغییر نظام قیمت‌گذاری کشور بوده است؛ از اواخر تیر ۹۴ در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران پیشنهادی مطرح و در پی آن مکاتباتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، پس از تایید این نظریه از سوی ایشان و برگزاری جلساتی پس از آن و جمع‌بندی، این پیشنهاد به شورای اقتصاد ارجاع شد و اکنون منتظر مطرح و تصویب شدن در جلسات آینده شورای اقتصاد است.
