8درصد رشد اقتصادی چگونه ممکن است؟

دارایی‌های فیزیکی و تولیدی کشور در بنگاه‌ها و سازمان‌های اداری و اقتصادی قرار دارند. برآورد می‌شود که بیش از ۸۰ درصد دارایی‌های تولیدی کشور در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی، نیمه دولتی و عمومی قرار دارد. شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی، بنادر کشتیرانی، بانک، فولاد، مس، آلومینیوم، معادن و خودروسازی را در اختیار دارند. نهادهای مختلف نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه‌(س) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دارایی‌های قابل توجهی را در اختیار دارند و اداره می‌کنند. اگر قرار باشد رشد ۸ درصدی به‌دست آید باید بهره‌وری در همه سازمان‌ها و نهادهای بالا و نیز بهره‌وری در دارایی‌ها تحت مدیریت بخش خصوصی افزایش یابد و مازاد ایجاد کند. هر یک از این سازمان‌ها باید بتواند با اتکا به درآمدها و مازادی که از عملیات و بهره‌برداری از دارایی‌های خود ایجاد می‌کند، حداقل سالانه ۸درصد به‌طور خالص به دارایی‌های خود اضافه کند. چنانچه بهره‌وری استفاده از این دارایی‌ها کم باشد؛ به‌طوری‌که حتی نتوانند مازادی معادل استهلاک دارایی‌های خود (به قیمت روز) تامین کنند، در آن صورت نه‌تنها رشدی در این دارایی‌ها و امکان تولید درآمد و ثروت در کشور ایجاد نمی‌شود، بلکه تولید ملی کاهش می‌یابد.

در دورانی که درآمد نفت وجود دارد، تزریق درآمد نفت به اقتصاد که بخشی از آن به‌صورت سرمایه‌گذاری مصرف می‌شود ممکن است کاهش تولید ملی ناشی از پایین بودن بهره‌وری دارایی‌ها را جبران کند، ولی رشد ناشی از درآمد نفت، رشدی درون‌زا و ناشی از دارایی‌های موجود در اقتصاد نبوده و پایدار نیست. افزایش بهره‌وری یکی از هدف‌هایی بوده است که در چند برنامه توسعه اخیر جزو هدف‌های برنامه بوده است، ولی رشد بهره‌وری اتفاق نیفتاده است و در سال‌های اخیر، به‌خصوص در نیمه دوم دهه ۸۰ کاهش هم داشته است. رشد بهره‌وری استفاده از ظرفیت‌ها و دارایی‌های موجود، یکی از ضروریات قطعی افزایش رشد اقتصادی است. رشد بهره‌وری نیز مستلزم تحقق دو شرط است. شرط اول ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار است.

در یک فضای مناسب کسب‌و‌کار، فساد وجود ندارد یا بسیار کم است. مقررات دست و پاگیر که یکی از زمینه‌سازان فساد است، کم است. رقابت بین فعالان اقتصادی برقرار است. امکان رانت‌جویی و رانت‌دهی خیلی ضعیف است. فرآیندهای تعامل بنگاه‌های اقتصادی با دولت روان و ساده است. این تعاملات شامل مواردی نظیر شروع و ثبت یک شرکت، اخذ مجوزها، گرفتن انشعاب برق، ثبت اسناد مالکیت، اخذ وام، حفظ حقوق سرمایه‌داران جزء، تبادل با خارج از کشور و احقاق حق در قراردادهای تجاری است که فضای کسب‌و‌کار را تعیین می‌کند.

انتظار می‌رفت دولت یازدهم در اصلاح فضای کسب‌و‌کار بهتر از آنچه واقع شد، عمل می‌کرد. عملکرد ضعیف دولت در عملیاتی کردن سیاست بهبود فضای کسب و کار نشانه‌ای از ضعف کلی دولت در مدیریت اجرایی است. اگرچه ستادی برای مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و مدیران آن وزارتخانه در این جهت کوشش کردند، ولی پاسخ و حساسیت وزارتخانه‌ها در این زمینه در حد انتظار نبوده است. جا داشت که رئیس دولت در این حوزه با توجه و اعمال رهبری قوی‌تری در چند سال گذشته کشور را در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار بیش از پیش حرکت می‌داد. شرط دوم ارتقای بهره‌وری، بهبود مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی است. بهبود مدیریت با نصب مدیران حرفه‌ای و نه سیاسی یا فامیلی، در بنگاه‌های اقتصادی عمومی و دولتی، بهبود نظام حاکمیتی در آن بنگاه‌ها، شفاف‌سازی عملکرد آنها و بالاخره بهبود نظام مدیریتی در آن بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد.