خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
حقوق مصرف کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند.
نامگذاری روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
در تقویم رسمی کشورمان، روز نهم اسفند با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نام گذاری شده است. اختصاص یک روز از سال به حقوق مصرف کننده و پیش بینی مرجعی برای جبران خسارت های مصرف کنندگان و مبارزه با متخلفان، نشان دهنده رویکرد مسئولان به اهمیت موضوع و تبدیل آن از عرصه شعار به عمل است. مصرف کننده، حقوقی دارد که به طور خلاصه عبارتند از: حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب، حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت.
تاریخچه حقوق مصرف کننده
آنچه در کتب اقتصادی ذکر می‌کنند در سال ۱۹۶۲ حقوقی تحت عنوان حقوق مصرف کننده را با سخنرانی جان – اف- کندی به رسمیت می‌شناسند. کندی در آن سخنرانی لزوم قانونگذاری جدید و اقدام هماهنگ را خاطرنشان ساخت و چهار حق را به عنوان حداقل حقوق برای مصرف کننده به رسمیت شناخت: ۱- حق برخورداری از ایمنی ۲- حق برخورداری از اطلاعات کامل ۳- حق برخورداری از حمایت دولت ۴- حق انتخاب
اما پیش از وی در حدود یک هزارو صد سال قبل پیامبر عظیم الشأن اسلام با قانونی تحت عنوان ممنوعیت غش در معامله عملاً حقوقی را برای حمایت از مصرف کننده وضع فرمودند.
تعریف حمایت از حقوق مصرف کننده
مسلم این است که برای حمایت از مصرف‌کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت اولاً: نقش هدایتگر و متقابل مصرف‌کننده و تولیدکننده تعریف شود و ثانیاً از سیاست‌های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و… مصرف‌کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود.
فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتدا باید از کالا و مصرف کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کننده، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود. در زنجیره تولید، تمامی تولیدکنندگان به نوعی مصرف کننده هستند و حمایتی که از مصرف کننده انجام می شود، حمایت از تولیدکننده است.
حقوق مصرف کننده
حقوق مصرف کننده عبارتند از:
۱. یکی از حقوق مصرف کننده حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم و مرغوب و حق ایمنی است. عرضه کنندگان کالا بر این اساس موظفند برای تولید کالا، از مواد اولیه مرغوب استفاده کنند و کالاهایشان استاندارد باشند.
۲. حق برخورداری از اطلاعات کامل نیز از دیگر حقوق مصرف کننده است. عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند همه اطلاعاتِ چگونگی استفاده از کالا را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. اطلاعات کامل شامل قیمت کالا، نام، نشانی و شماره تلفن و علامت تجاری تولیدکننده یا واردکننده، وزن، درجه و کیفیت، محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، ترکیب ساخت، مواد اولیه و اجزای تشکیل دهنده، نوع رنگ، دستورالعمل های ضروری، خطرهای جانی و مشخصات فنی و استانداردهاست.
۳. از حقوق دیگر مصرف کنندگان حق ایجاد تشکیلات مستقل و برخورداری این تشکیلات از حمایت دولت است. مصرف کنندگان می توانند با ایجاد تشکل های غیردولتی و آنچه امروز با عنوان تشکل های مدنی یا NGO مطرح است، با تشکیل اتحادیه ها، جمعیت ها و انجمن ها، حقوق خود را پی گیری کنند.
سیستم‌های اقتصادی حمایت ازحقوق مصرف کننده در کشورهای مختلف
۱- سیستم انگلوساکسون
سیستم انگلوساکسون که در آمریکا در سال ۱۹۱۹ پدید آمده و در انگلستان با تأخیر در سال ۱۹۹۵ تشکیل شد از سیستم های حمایت کننده حقوق مصرف کنندگان است. در واقع مصرف کنندگان از طریق تبلیغات گسترده‌ای اطلاعات مربوط به تولید و کالا و مرغوبیت جنس مصرفی را از طریق روزنامه، مجله و اعضایی که مسئول این امر هستند، دریافت می‌کنند.
۲- سیستم اسکاندیناوی
سیستم اسکاندیناوی از سیستم های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشورهایی مثل دانمارک، نروژ و… است. در این سیستم انتخاب برخی از اعضا از طریق دولت و برخی دیگر بصورت انتخابات است. در این کشورها انستیتویی وجود دارد که کار آن بررسی و اجرای طرح «برچسب گذاری» اطلاعات و صدور گواهی مرغوبیت کالا است.
۳- سیستم فدراتیو بازار مشترک اروپا
سیستم فدراتیو بازار مشترک اروپا نیز از سیستم های حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. در این سیستم هم انجمن‌های خصوصی و هم انجمن‌های دولتی فعالیت دارند و سعی می‌کنند از مصرف کننده حمایت کنند. در این سیستم با دادن اطلاعات به مصرف کنندگان سعی می‌شود تا مصرف کننده به حقوق واقعی خویش در انتخاب دست یابد و کیفیت و مرغوبیت کالاها را مورد کنترل و ارزش گذاری قرار می‌دهند و مصرف کننده اطمینان حاصل می‌کند که تبلیغات فریبنده نیست.
«در ایران نیز لایحه مربوط به حقوق مصرف کننده در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۹ مطرح گردید ولی تا ابتدای سال ۱۳۷۱ پیشرفت چندانی نداشت و نهایتاً در دی ماه سال ۱۳۷۱ آماده اجرا گردید.»