«ورود بخش خصوصی به صنایع سنگین نیازمند سرمایهگذاری بالایی است که بدون حمایتهای دولتی امری دشوار به نظر میرسد. » این موضوعی است که از سوی کارشناسان صنعت مطرح میشود.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان روند خصوصیسازی را در صنایع سبک و سنگین خود در پیش گرفته و توانستهاند نتایج مثبت آن را در رقابت با کشورهای مختلف تجربه کنند. در ایران نیز روند خصوصیسازی سرعت بیشتری یافته اما این روند بیشتر در صنایع سبک به چشم میخورد، این در حالیست که جای خالی خصوصیسازی در صنایع سنگین ایران همچنان به چشم میخورد.
نیازهای بخش خصوصی برای ورود به صنایع سنگین
در طول سالهای گذشته بخش خصوصی سعی داشته تا بیش از پیش به بحث صنایع سنگین وارد شود، اما مشکلاتی نظیر نرخ بهره بالا، نبود وام و مواردی از این قبیل باعث شده بخش خصوصی تمایل کمتری به حضور در صنایع سنگین داشته باشد.
بیژن پناهیزاده، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره صنایع سنگین به صمت گفت: صنایع سنگین ما در بسیاری از بخشها به صنعتی مادر متصل شده است. به عنوان نمونه در صنایعی مانند فولادی، نورد، ذوب آهن بخشی از صنایع بزرگتری از جمله معدن به شمار میآیند. هرچند تا چند سال پیش از این صنایع مختلف در بدنه دولت به صورت جداگانه و در قالب ۳ وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع و معادن فلزات مدیریت میشدند، اما با ادغام این ۳وزارتخانه، بخش خصوصی مجال حضور بیشتری یافت.
وی درباره ورود بخش خصوصی به صنایع سنگین اظهار کرد: بخش خصوصی در طول این سالها فعالیتهای خود را در زمینه صنایع سنگین افزایش داده و پیرو آن سرمایههای بیشتری را به این بخش تخصیص داده است اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که راهاندازی طرحهای این صنایع هزینه بالایی در بر دارد و بخش خصوصی به تنهایی از مدیریت هزینههای آن برنمیآید.
از سوی دیگر اقتصاد ایران هنوز ساختاری دولتی دارد و به همین دلیل نقش دولت در صنایع سنگین پررنگ به نظر میرسد.
بیژن پناهیزاده درباره ساختار صنعت و اقتصاد ایران توضیح داد: در ساختار صنایع دولتی، سود یا زیان مطرح نیست و عمده تمرکز بر میزان تولید و حفظ سهم از بازارهای جهانی گذاشته شده، به همین دلیل حتی در صورت افزایش ضرر و زیان، همچنان خطوط تولید صنایع دولتی به تولید محصول ادامه میدهند، این موضوع زمینه رقابت را برای صنایع خصوصی که نخستین هدف خود را دستیابی به سود بالاتر میدانند تا حدودی مشکل ساز خواهد کرد. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مهمترین چالش صنایع سنگین ایران در راه خصوصیسازی را نقدینگی و سرمایه دانست و ادامه داد: درحالحاضر بیشترین سهم از صنایع سنگین ایران در دست بخش دولتی است و تا وقتی دولت از سرمایهگذاران بخش خصوصی حمایت نکند، نمیتوان امیدی به گسترش فعالیت آنان داشت.
علاوه بر این به نظر میرسد تنها راهکار در این بخش جذب سرمایهگذار خارجی است. در مقایسه با نمونههای بینالمللی میتوان دید که مهمترین بحث درباره خصوصیسازی صنایع سنگین کشورهای جهان، افزایش اشتغالزایی و صادرات است.
در این کشورها سود بهره برای سرمایهگذاران بین ۲ تا نیم درصد است، اما در ایران بخش خصوصی با سود تسهیلات ۲۰ درصدی در ایران، نمیتواند به بحث صنایع سنگین وارد شود و همچنان نیازمند امکاناتی از جمله وامهای دولتی و کم شدن نرخ تسهیلات است تا بتواند به این بخش وارد شود.
وی با اشاره به فضای پسابرجام و تاثیر آن بر خصوصیسازی صنایع سنگین اظهار کرد: تا زمان گشایش السی و رفع سوئیفت زمان زیادی باقی مانده است و هنوز با وجود نرخ بالای تسهیلات و نبود زیرساختهای لازم، سرمایهگذار داخلی شهامت حضور در صنایع سنگین را ندارد، پیرو همین موضوع سرمایهگذار خارجی نیز ریسک ورود به این صنایع را به خود نمیدهد. هرچند باید به این نکته توجه داشت که حضور سرمایهگذار خارجی و گسترش خصوصیسازی از کانال سرمایهگذار خارجی در بلند مدت به نفع صنایع ایران خواهد بود چرا که سود تسهیلات آنان کمتر است و چرخه تولید بهبود مییابد.
الگوی خصوصیسازی در کشورهای مختلف
امروزه کشورهای بسیاری راهکار خصوصیسازی صنایع را در پیش گرفته و توانستهاند به نتایج مثبتی نیز دست یابند، در این زمینه ایران نیز میتواند با تغییر راهکارها و سیاستهای خود به روند خصوصیسازی سرعت بخشد.
محمد حسین فنایی، خزانهدار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز از دیگر کارشناسانی بود که در زمینه خصوصیسازی صنایع سنگین در ایران به صمت گفت: در دوران اجرایی شدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران، خصوصیسازی به نوعی برای دور زدن تحریمها به کار میرفت اما در واقعیت این صنایع خصولتی هستند و هدف اصلی که واگذاری صنعت به بخش خصوصی است، محقق نشده است. به عقیده من برای بررسی وضعیت خصوصیسازی صنایع سنگین در ایران، نخست باید پرسید که چرا صنایع به جای خصوصی شدن وارد روند خصولتی شدند؟ درحالحاضر صنایع سنگین در بخش خصوصی، از نظر قانونی خصوصی به شمار میآیند اما در واقع زیرنظارت دولت و خصولتی هستند.
وی در پاسخ به اینکه روند خصوصیسازی صنایع سنگین مثبت ارزیابی میشود یا خیر، اظهار کرد: در صورتی که دولت بستر لازم را فراهم کند و بانکها نیز با ایجاد اعتبار در جهت حمایت از فعال شدن بخش خصوصی عمل کند، بهطور قطع به نتیجه مثبتی خواهیم رسید. چراکه با افزایش خصوصیسازی میتوان به نتایج مثبت کشورهای پیشرفته جهان دست یافت. با دیدن آثار خصوصیسازی صنایع در چند کشور پیشرفته از جمله کرهجنوبی نیز میتوان بر این ادعا تاکید کرد. آنچه درحالحاضر در جریان است، این موضوع است که بخش خصوصی در شرایطی باید با شرکتهای دولتی رقابت کند که میبینیم مدیران صنایع دولتی همزمان با روند ضرردهی، به توسعه سایر بخشها نیز فکر میکنند، اما در شرایط مشابه مدیر بخش خصوصی باید به دنبال بهره بانک و حل مشکلات نقدینگی باشد، اما با حمایت دولت از
خصوصی سازی، حداقل این تبعیض از بین میرود و شرایط مساوی خواهد شد.
فنایی معتقد است: در این کشورها بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر همگام و همراه هستند و ایران نیز برای الگو گرفتن از این روند باید نگاه و سیاست خود را تغییر دهد. در همین راستا در نخستین گام باید به سوی مشارکت بانکها با صنایع تولید محور برای خصوصی شدن این صنایع حرکت کرد. علاوه بر این باید بندهای اقتصاد مقاومتی را بررسی و براساس چارچوب تعریف شده به سوی تولید بیشتر حرکت کرد. در این بندها آنچه بیش از همه تکرار شده تاکید بر گرایش به تولید بیشتر و لزوم حضور بخش خصوصی در این زمینه است. این در حالی است که متاسفانه ما اقتصاد مقاومتی را محور قرار ندادهایم و تنها در حد حرف مانده است.
خزانهدار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره ارتباط برنامه ششم توسعه و روند خصوصیسازی صنایع سنگین نیز اظهار کرد: درباره برنامههایی مانند برنامه ششم توسعه باید بدانیم که چرا هیچگاه این بحثها به نتیجه نرسید و اجرایی نشد. باید به جای پرداختن به بحثهای تئوری این موارد اجرایی شود و نحوه اجرایی شدن آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین گزارش به نظر میرسد روند خصوصیسازی بدون همگامی دولت، بانک و بخش خصوصی امکانپذیر نیست. تجربه کشورهای مختلف جهان نشان میدهد حمایتهای بخش دولتی و تغییر سیاستهای صنعتی در این امر مهمترین راهکار برای سرعت بخشیدن به این امر به شمار میآید.
منبع: صمت