خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بخش عمده جنگ‌ها، گروه‌بندی‌ها و اقدامات سیاسی و امنیتی که با شیوه‌های گوناگون در مناطق مختلف جهان در جریان است در ریشه و نهاد خود یک علت اصلی و محوری به نام اهداف بلندمدت سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد. ملت‌ها و جوامعی که از بنیان‌های اقتصادی، صنعتی، علمی، تکنولوژیکی و فرهنگی قوی و پایداری برخوردار هستند، کمتر مورد تعرض قرارمی‌گیرند و در صورت وقوع حوادث و تعرض به منابع و منافع ملی آنان، این جوامع از توانمندی لازم برای ماندگاری، پایداری، مبارزه و مقابله با تعرضات گوناگون برخوردار خواهند بود.
استحکام و توانمندی این پایداری بستگی تمام و کمال به قدرت و بینش نظام‌های سیاسی کشورها در حوزه تدوین و تبیین برنامه‌های توسعه‌یی و توانمند‌سازی جامعه با تکیه بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آحاد جامعه به عنوان دارایی‌ها و منابع هوشمند، خلاق، کارآفرین و ثروت‌آفرین و نیز ایجاد زمینه و بستر لازم در جهت دسترسی و بهره‌گیری این دارایی‌های هوشمند و خلاق از سایر منابع و ذخایر ملی و بین‌المللی از طریق تدوین و تصویب قوانین و مقررات متناسب با این ظرفیت‌ها و ساماندهی ساختارهای اجرایی، قضایی و نظارتی حمایت‌گر، تسهیل‌گر و هدایت‌کننده است.
در پژوهش‌ها و مطالعات جهانی انجام شده در حوزه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌یی، اقتصادی و مقایسه ثروت کل و ثروت سرانه کشورهای ثروتمند، متوسط و کشورهای فقیر جهان ملاحظه می‌شود که سرانه ثروت در ۱۰کشور ثروتمند دنیا حدود ۴۰۰هزار دلار و در کشورهای متوسط حدود ۲۷هزار دلار و در کشورهای فقیر حدود ۷۵۰۰دلار است و سهم عوامل تشکیل‌دهنده ثروت کل (سرمایه تولیدی، سرمایه طبیعی، سرمایه غیرملموس) در کشورهای یاد شده به شرح زیر است:
در جدول فوق ملاحظه می‌شود که سهم سرمایه طبیعی(نفت، گاز، مواد معدنی، زمین‌های کشاورزی، مراتع، مناطق جنگلی و مناطق حفاظت شده) در ثروت کل کشورهای ثروتمند به میزان ۲درصد بوده و سهم سرمایه تولیدی یا سرمایه فیزیکی(منابع تولیدی، ابزارهای محسوس واقعی، تجهیزات و ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و زمین‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی) حدود ۱۸درصد در تولید ثروت کل نقش و سهم دارند و سرمایه غیرملموس(تمامی مولفه‌هایی از ثروت که در محاسبه سرمایه طبیعی و سرمایه تولیدی لحاظ نشده مانند نیروی انسانی (ماهر و غیرماهر)، سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت معنوی، کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت) به میزان ۸۰درصد در تولید ثروت کل در کشورهای ثروتمند سهم دارند. به مفهوم ساده‌تر، سهم سرمایه غیرملموس از ثروت کل (۴۳۹۰۶۳دلار) در کشورهای ثروتمند به میزان ۸۰درصد مجموع ثروت کل(۳۵۳۳۳۹دلار) است. ولی در کشورهای فقیر که مجموع ثروت کل آنها کمتر از ۲درصد ثروت کل کشورهای ثروتمند است حدود ۲۶درصد ثروت کل ناچیز آنها از محل فروش سرمایه‌های طبیعی و ۱۶درصد از سرمایه تولیدی و ۵۶ درصد از سرمایه غیرملموس حاصل می‌شود.
نکته بسیار مهم و اساسی دیگر این است که بدانیم سهم هریک از عوامل تشکیل‌دهنده سرمایه غیرملموس از مجموع سهم ۸۰ درصدی به چه میزان است؟ این مطالعات بیانگر این موضوع است که بیش از ۹۰درصد از ۸۰درصد سهم سرمایه غیرملموس از دو عامل کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت (کیفیت ساختارهای اجرایی، قضایی، نظارتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) به دست می‌آید به نحوی که بهبود در کیفیت قوانین و مقررات به میزان یک درصد، موجب افزایش بیش از یک درصد در ثروت کل می‌شود. چون قوانین و مقررات هستند که می‌توانند امکان حضور اقشار جامعه را در فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی، علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به نحوی فراهم نمایند که آنان بتوانند از تمامی علایق و ظرفیت‌های فکری، دانشی، تخصصی و مهارتی خود در جهت رسیدن به اهداف بلندمدت و مشترک جامعه و ارتقاء سطح اعتماد جامعه و تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی را مهیا نمایند. قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی هستند که بستر و زمینه لازم را مهیا می‌نمایند تا اقشار جامعه با انگیزه و اعتماد بیشتر و صرف هزینه و زمان کمتر از تمامی ظرفیت‌های خود و از منابع و امکانات ملی و بین‌المللی در مسیر توسعه و برنامه‌های استراتژیک کشور و جامعه بهره‌گیری کنند. قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی در هر جامعه‌یی محصول انباشت تفکرات و اندیشه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران‌های گذشته از درون جامعه (کنشگران داخلی در حوزه‌های مختلف) و برون جامعه (کنشگران بین‌المللی و اثرگذاران منطقه‌یی) است. این اثر‌گذاری در کشورهای نفت خیز یا دارای منابع وذخایر معدنی گوناگون که موجب تحریک طمع کنشگران بین‌المللی نیز می‌شود، بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر از سایر کشورهاست. در مطالعات مولفان بانک جهانی که تحت عنوان «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» (سرچشمه‌های فقر غنا و قدرت ملت‌ها) که تاریخ جهان را با نگاه اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرار داده‌اند به این نکته اشاره می‌کنند که برخلاف تصور گروهی که عقب ماندگی کشورهای خاورمیانه و عربی را به اسلام منتسب می‌کنند، اسلام در این عقب ماندگی نقشی ندارد، بلکه عقب‌ماندگی آنها به واسطه اینکه امریکا و اروپا در مسیر توسعه علمی خود به دانش مدیریتی دست یافتند و در سایه این دانش از قدرت سازماندهی برخوردار شده و در فروپاشی امپراتوری عثمانی با بهره‌گیری از قدرت نفوذ و قدرت سازماندهی، توانستند ساختارهای کشورهای پراکنده شده از دولت عثمانی را به گونه‌یی سازماندهی کنند که امکان چپاول و غارت منابع آنها را برایشان مهیا کند. این سازماندهی در دوره‌های مختلف تاریخی بر حسب شرایط نقش‌آفرینی لازم را برای آنان داشته و در دوره نفت در کشور ایران به واسطه وجود نفت و گاز و ذخایر معدنی فراوان و موقعیت خاص ایران در منطقه، ایجاب می‌کرد که مقررات و قوانین بر پایه و مبتنی بر مصرف درآمدهای حاصل از فروش این ذخایر پایه‌ریزی شوند و ساختارهای اجرایی و بروکراسی حجیم و گسترده نیز در جهت اجرای آن قوانین و مقررات از محل مصرف ثروت ملی به وجود آیند. این قوانین و مقررات با هدف شکل‌دهی یک جامعه مصرف‌کننده از یک سو و نیز تقویت بنیان‌های ساختارهای اجرایی با گرایش و ماهیت تقویت و تعمیق بوروکراسی اداری و مانع‌تراشی در مسیر تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه اجتماعی که عامل تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار بوده ونیز ایجاد موانع در مسیر شکل‌گیری نهادهای اقتصادی فراگیر و نهادهای فرهنگی و رسانه‌یی مردمی صورت گرفته است. در طول تاریخ شاهد این موضوع هستیم که با وجود قیام و انقلاب ملت‌ها و سقوط عوامل دست نشانده و استبداد توسط مردم، کنشگران بین‌المللی با تکیه بر ساختارهای ساماندهی شده و بهره‌گیری از عوامل داخلی، انقلاب ملتی را به شکست یا به انحراف کشیده‌اند.
هم چنان که مقام معظم رهبری در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند:
«اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد، مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است.»
و نیز می‌فرمایند: «کاهش وابستگی به نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است، این وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست.»
و در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به لزوم برنامه‌ریزی، سازماندهی، زمینه‌سازی حضور مردم در صحنه اقتصاد، پیشگامی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، توسعه کارآفرینی، ساماندهی نظام ملی نوآوری، بهره‌گیری از کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی و علمی کشور، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، تقویت و توسعه صادرات، تهیه قوانین ومقررات لازم، تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف و نیز ایجاد زمینه و فرصت برابر ومناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی تاکید کرده‌اند.
با نگاهی به قوانین و مقررات متراکم قانون‌گذاری ایران و ساختارهای حاصل از آن قوانین و مقررات در قریب به یک قرن گذشته که متکی و مبتنی بر اقتصاد نفتی و مصرف ثروت ملی بوده، متوجه نکات زیر می‌شویم:
۱- قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌های سالانه برای چگونگی مصرف درآمدهای نفتی و ایجاد جامعه مصرفی پایه‌گذاری شده‌اند.
۲- قوانین و مقررات در حوزه‌های فرهنگی، ارتباطات و رسانه در جهت انحراف و دوری جامعه از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و تضعیف نقش نظارتی و نقادانه رسانه‌ها شکل گرفته است.
۳- بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی را در مسیر پر پیچ و خم بروکراسی اداری و پر هزینه قرار داده تا مانع از شکل‌گیری و حضور آحاد مردم در صحنه‌های اقتصادی باشند.
۴- ساختارهای اجرایی، اقتصادی، قضایی و نظارتی به گونه‌یی سازماندهی و شکل یافته که در هر سال میلیون‌ها ساعت از وقت، توان و درآمد مردم و درآمد ملی در بوروکراسی اداری و سازمان‌های عریض و طویل کشور تلف شده و اثرات مخرب بر افراد جامعه، سازمان‌ها، بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، خدماتی، تجاری، علمی، پژوهشی و فرهنگی و نیز بر سرمایه اجتماعی کشور داشته باشد.
۵- قوانین و مقررات و ساختارها در توسعه واسطه‌گری و واردات مخرب اقتصاد ملی، بسیار تسهیل‌کننده بوده و در بخش تولید و سرمایه‌گذاری دارای ماهیتی پیچیده و موانع متعدد و پر هزینه است.
۶- از ماهیت ساختارها همین نکته کافی است که درحال حاضر که قریب به ۶۰ درصد ظرفیت‌های تولیدی کشور متوقف شده و این بنگاه‌های اقتصادی حاصل میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری منابع مالی کشور بوده ولی ساختارهای اجرایی و قوانین و مقررات کشور حساسیت لازم نسبت به این توقف و از دست رفتن اشتغال هزاران نیروی کار کشور را ندارند.
۷- تعداد قابل توجهی پروژه‌های نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد که میلیاردها تومان صرف این پروژه‌ها شده و سال‌های متمادی از این سرمایه‌گذاری‌ها سپری شده و میلیاردها تومان نیز برای تکمیل آنها نیاز است. این سرمایه‌گذاری‌ها محصول ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از میراث شوم اقتصاد نفتی (و تصدی‌گری دولتی) است ضمن اینکه بخشی از این پروژه‌ها فاقد توجیه اقتصادی هستند.
۸- در قوانین برنامه‌های توسعه‌یی، یکی از ماموریت‌های دولت‌ها، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختارهای اجرایی و کاهش تصدی‌گری دولتی برای واگذاری فعالیت‌ها به مردم و توسعه بخش خصوصی بوده ولی هر دولتی از دولت قبلی حجیم‌تر و با هزینه‌های جاری بیشتر عمر کاری خود را به پایان رسانده است.
۹- با وجود صرف سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه برای ورود کامپیوتر، سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری در سیستم‌های اداری کشور نه تنها از بروکراسی اداری کاسته نشده و دولت الکترونیک هم ساماندهی نشده بلکه روش‌های سنتی و دستی هم به موازات سیستم‌های کامپیوتری در بوروکراسی اداری حضور دارند (افزایش اتلاف وقت، توان و منابع مالی ملی و مردمی).
۱۰- در یک دهه گذشته در قوانین کشور برای سازمان‌های دولتی در جهت افزایش و گسترش ساختارها محدودیت ایجاد شده، ولی سازمان‌ها اقدام به ایجاد دفاتر و واحدهای خصوصی و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به این دفاتر نمودند، ولی چون این واگذاری بصورت ناقص، محدود و نامتناسب صورت گرفته در بسیاری از موارد نه تنها بوروکراسی اداری را کاهش نداده بلکه هم هزینه‌ها و هم بروکراسی اداری را افزایش داده است.
۱۱- طی برنامه‌های توسعه‌یی که دولت‌ها در مواردی ملزم به اصلاح ساختار، ادغام و کوچک‌سازی شده‌اند یا این تعهدات اجرایی نشده یا به طور ناقص اقدام شده است.
۱۲- در موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی یا فعالیت‌های بعضی سازمان‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی کشور و اجرای قوانین و ضوابط خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، در توجیه عدم واگذاری و عدم اجرای قوانین بیان می‌شود که اینها فاقد ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ یا خرید سهام شرکت‌های بزرگ دولتی هستند. پرسش این است که این پروژه‌های بزرگ مگر توسط مهندسین مشاور، پیمانکاران و کارشناسان و مدیران آنها مورد مطالعه و اجرا قرار نگرفته است؟ و بخش دولتی نیز صرفا به واسطه در اختیار داشتن منابع مالی حاصل از فروش نفت وگاز و بودجه دولت توانسته در نقش کارفرما ظاهر شود در صورتی که با اصلاح قوانین و مقررات می‌توان بودجه را در قالب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مجری یا ذی‌نفعان موضوع قرارداد، پرداخت و مسوولیت سرمایه‌گذاری و بازپرداخت را به عهده آنها واگذار کرد.
نکته‌یی که موجب می‌شود در حوزه اقتصاد این اعتماد و واگذاری مسوولیت صورت نگیرد، ریشه در قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از محصول تفکرات دوران‌های گذشته و مبتنی بر اقتصاد نفتی و مصرف ثروت ملی در یک صد سال گذشته دارد. این میراث شوم یکصد سال گذشته باید با تفکر و اندیشه اقتصاد مقاومتی (اقتصاد مردمی، دانش بنیان، صادرات محور، توسعه کارآفرینی و نوآوری، رقابت‌پذیری، بستر‌سازی برای بهره‌گیری از منابع مالی و سرمایه انسانی، ایجاد زمینه و فرصت برابر و مناسب برای نقش‌آفرینی مردم در صحنه اقتصاد) و با تکیه بر ظرفیت‌های ملی و اعتماد به توانمندی مردم از صحنه اقتصادی کشور پاک شود. در پیروزی انقلاب اسلامی و نیز در دوران دفاع مقدس یکی از محورهای اصلی که موجب اقتدار، قدرت و بالندگی جمهوری اسلامی شده، حضور مردم در تمامی صحنه‌ها و ایفای وظیفه و نقش موثر آنان در دفاع و حفظ دستاوردهای کشور بوده است. حضور اقشار مختلف جامعه در مناطق عملیاتی و پشتیبانی و حمایت از نیروهای نظامی و جهادگران دفاع مقدس و ورود به سازماندهی در یگان‌های مختلف و نقش‌آفرینی در سطوح مدیریتی و فرماندهی موجب تقویت قدرت دفاعی و عملیاتی کشور شد. امروز جمع کثیری از شهدای گرانقدر دفاع مقدس که نام و عملکرد برجسته آنها در مدیریت و فرماندهی نیروهای انسانی و عملیات نظامی در یاد و خاطره ملت ایران ماندگار شده و سبک مدیریت، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های آنان در ارتش‌های دنیا مورد پژوهش و درس و مشق دانشکده‌های نظامی قرار گرفته از آحاد عادی جامعه بوده‌اند.
جهادگران و همرزمان آنان که به عنوان اقشار مختلف جامعه به مشاغل خود برگشته و در اقصی نقاط کشور فعالیت دارند، بسیاری از اسرار نظامی و امنیتی کشور در دوران دفاع مقدس را به امانت در سینه‌ها و افکار خود حفظ نموده‌اند. همان کسانی که شرایط و موقعیت کشور آنها را واداشت تا از تمامی ظرفیت‌های ذهنی و مغزی، نیروی معنوی، دانش و مهارت خود استفاده کرده و به نیرویی کارآزموده در میدان‌های گوناگون تبدیل شده و از تمامیت ارضی کشور حفاظت نمودند ولی متاسفانه در حال حاضر آنان نیز همانند دیگر اقشار جامعه در چمبره میراث شوم به ارث رسیده از بنیان‌های فکری و عملکردی کنشگران بین‌المللی دوران گذشته در کشور ایران در اسارت قوانین و مقررات و ساختارهای عریض و طویل مبتنی برمصرف منابع حاصل از نفت و گاز و سایر ذخایر ملی به سر می‌برند و قادر نیستند که توانمندی و ظرفیت‌های خود را برای خلق ثروت و ارزش در چرخه اقتصادی، علمی، صنعتی و فرهنگی کشور به‌کار گیرند. بنابراین همان‌گونه که کشور در آن وقایع و صحنه‌ها با اعتماد و تکیه بر ظرفیت‌های مردمی توانسته سربلند باشد و امروز در صحنه سیاسی منطقه و جهان در شرایط اقتدار و امنیت قرار گیرد، می‌بایست در حوزه اقتصاد و عملیات گسترده و بنیادی اصلاح قوانین ومقررات و ساختارها به ظرفیت و توانمندی ملی تکیه نماید تا بتواند سیستم‌ها و ساختارها و بنیان‌های قوانین ومقررات مصرف‌کننده و تباه‌کننده ثروت ملی را حذف و سیستم‌ها و ساختارهای متناسب با منافع ملی و تسهیل‌کننده تولید، حمایت‌گر کارآفرینان، تولید‌کنندگان و توسعه‌دهنده ثروت ملی و هدایت‌گر آحاد جامعه برای فعالیت بیشتر و بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت‌های دانش و مهارت آنان در توسعه و آبادانی کشور اقدام نماید. اگر قرارگاه محترم اقتصاد مقاومتی شرایط کنونی جهان و منطقه را شرایطی پیچیده‌تر و سخت‌تر از دوران جنگ تحمیلی یا در همان سطح ارزیابی می‌نمایند، پس به‌شدت نیازمند آن هستیم که از تجربیات و الگوهای عملی خود به نحو مطلوب استفاده نماییم. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها و قوه مقننه به تنهایی نمی‌توانند با تکیه بر سازمان‌ها و ساختارهای سامان یافته از گذشته، دست به اصلاحات بنیادی در ساختارها و قوانین و مقررات مخل کسب و کار و مخل حضور آحاد جامعه در صحنه تولید ثروت ملی (اقتصادی، صنعتی، علمی، پژوهشی، تکنولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی) بزنند. بنابراین ضروری است قرارگاه اقتصاد مقاومتی کماکان با تکیه بر ظرفیت‌های اقشار و گروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف اقدام به تشکیل ستادهای پشتیبانی اقتصاد ملی در استان‌های کشور و در حوزه‌های مختلف کند. در حوزه کسب وکار نیز ستادهای پشتیبانی کسب و کار با محوریت اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون، اتاق اصناف و سایر تشکل‌های کشوری و با مشارکت کارشناسان و متخصصین ذی‌ربط و مساعدت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استان‌ها اقدام به بررسی و پالایش قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی مرتبط و متناسب با اهداف توسعه اقتصادی کند (البته جزییات طرح تشکیل ستادهای پشتیبانی آماده بوده ودر صورت تمایل مسوولان محترم قرارگاه اقتصاد مقاومتی و تشکل‌های بخش خصوصی ملی، قابل ارائه می‌باشد).
امروز شاهد این موضوع هستیم که تمامی کارآفرینان، تولید‌کنندگان، صادرکنندگان، اساتید و متخصصین اقتصاد و توسعه و تمامی دلسوزان کشور هر یک از زاویه دید خود به طرح مسائل و مشکلات پرداخته و انتظارات خود را از دولت و مجلس بیان می‌کنند. اما واقعیت تلخ این است که اصلاح امور در بخش‌های مختلف بدون اصلاح و تغییر سریع بسیاری از قوانین و مقررات (قوانین و مقررات در سطح کلان اقتصاد و نیز در حوزه‌های مختلف صنعتی، خدماتی، تجاری، کشاورزی، معدنی، فرهنگی، پژوهشی و…) و بدون اصلاح ساختارهای حجیم و گسترده امکان‌پذیر نیست. بنابراین تاکید به این نکته ضروری و الزامی است که دستیابی به اهداف استراتژیک در یک برنامه ملی بدون پرداختن به ایجاد بستر و زمینه مناسب جهت حضور مردم و تمامی ظرفیت‌ها و منابع و سرمایه‌های ملی در این برنامه ممکن نیست و بدون اصلاح قوانین و مقررات و ساختارهای به ارث رسیده از گذشته نیز امکان به‌کار‌گیری آن ظرفیت‌ها ممکن نخواهد بود
