بررسیها نشان میدهد افزایش سرمایه بانکها به افزایش توان تسهیلاتدهی آنها منجر نشده است
بررسیها نشان میدهد که در سالهای گذشته «افزایش سرمایه» در بانکها و موسسات اعتباری به شکل «حسابداری» و «صوری» بوده است. بنابراین عملی شدن این سیاست نتوانسته منجر به تقویت توان واسطهگری بانکها و سالمسازی آن مقابل انواع ریسکها شود. این در حالی است که یکی از چالشهای نظام بانکی کشور بهخصوص پس از لغو تحریمها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بوده که با معیارهای جهانی فاصله قابلتوجهی دارد. جدا از نرخ پایین کفایت سرمایه، ساختار افزایش سرمایه نیز به شکلی است که نتوانسته کیفیت منابع را برای عملیات بانکی ارتقا دهد.
بررسیها نشان میدهد یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی بانکهای کشور در تامین مالی و مقابله با مخاطرات بانکی، پایین بودن شاخصهای نسبت سرمایه در این بانکهاست که با نرخهای متعارف بینالمللی، فاصله قابلتوجهی دارد. همچنین در روزهای گذشته چهرههایی مثل عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، اظهار کردهاند که علاوه بر نسبت سرمایه، مقدار مطلق سرمایه مورد نیاز فعالیت بانکی در ایران نیز پایین است و مقدار ۴۰۰ میلیارد تومانی فعلی رایج در ایران، فاصله زیادی با سطوح یک میلیارد دلاری رایج در بانکداری برخی از کشورهای توسعهیافته دارد. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد در سالهای گذشته بخش عمدهای از همین «افزایش سرمایه» صورت گرفته در نظام بانکی کشور هم به شکل «صوری» و «حسابداری» بوده و در نتیجه، به تقویت توان واسطهگری بانکها و سالمسازی آنها در مقابل ریسک منجر نشده است.
در شرایط کنونی، تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور موجب شده است که افزایش توان «خلق نقدینگی» و «تامین مالی» برای شبکه بانکی، بهعنوان یکی از ضرورتهای اقتصاد مطرح شود. با توجه به ملاحظات تورمی بانک مرکزی، یکی از معدود راهکارهای موجود «افزایش سرمایه» بانکهاست که در صورت اجرای صحیح، میتواند سلامت شبکه بانکی را نیز بهبود بخشیده و آن را در مقابل ریسک و بحران نیز، ایمنتر کند. با این حال، یافتههای یک پژوهش که از سوی کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده، با بیان اینکه «در سالهای گذشته الزامات افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سرمایهگذاران موجب افزایش شاخص خلق نقدینگی نشده و عمده افزایش سرمایه سیستم بانکی از سایر اقلام حسابداری بوده است»، تاکید میکند که این افزایش سرمایه، به بهبود شاخصهای واسطهگری یعنی «شاخص خلق نقدینگی بانکها» و «شاخص تسهیلات به دارایی» منجر نشده و در نتیجه، تاثیر چندانی بر عملیات واسطهگری مالی نداشته است. بر اساس این پژوهش، بانکها با افزایش صوری سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، صرفا شکل بهتری از ساختار سرمایه بانکی را احتمالا با هدف کاهش نسبتهای اهرمی و ریسک ناشی از آن طی سالهای اخیر ارائه دادهاند.
این یافتهها در پژوهشی تحتعنوان «ضرورت افزایش سرمایه بانکها و تاثیر آن بر قدرت وامدهی در شبکه بانکی کشور» که از سوی «مهشید شاهچرا» و «ماندانا طاهری» انجام شده و در بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در سال جاری ارائه شد، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از دادههای مربوط بهصورتهای مالی ۲۵ بانک کشور طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳که در وبسایت بانک یا سایت کدال سازمان بورس اوراق بهادار موجود بوده، استخراج شده است. از آنجایی که دادههای این پژوهش بهصورت دادههای ترکیبی پویا بوده است، تجزیه و تحلیل صورت گرفته توسط این پژوهشگران با استفاده از روشهای اقتصادسنجی دادههای ترکیبی صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از شاخص خلق نقدینگی برگر و باومن (۲۰۰۹) به بررسی تاثیر افزایش سرمایه بر واسطهگری مالی یا خلق نقدینگی بانکها پرداخته شده است.
برچسبافزایش سرمایه انواع ریسکها بانکها تامین مالی تزریق نقدینگی تسهیلاتدهی
همچنین ببینید
کدام بانکها بیشتر سپرده گرفتند؟
در بین شبکه بانکی این بانکهای تجاری هستند که میزان سپردهگیری آنها در مقایسه با ...