خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ترسیم ششمین نقشه راه توسعه کشور طی پنج سال آینده یکی از مهم‌ترین رویدادها و تصمیم‌هایی است که به اعتقاد دولت به دلیل تجربه تلخ اجرایی در دو برنامه پیشین طی ۸ سال گذشته، نیازمند بررسی جدا و بازتعریف‌های اساسی است. با توجه به تاکید دولت مبنی بر حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد، به نظر می‌رسد برآورد خواسته‌های فعالان اقتصادی در قالب بسته پیشنهادی آنها می‌تواند در اجرای موفق برنامه ششم توسعه موثر باشد. از دید نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، دولت قبل از بررسی هر پیشنهادی، اولا باید مقدماتی را برای اجرای بهتر برنامه فراهم کند. ثانیا تکلیف خود را در برابر این پرسش که نقش دولت در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود، مشخص کند و ثالثا متعهد به مشارکت موثر بخش خصوصی در برنامه ششم باشد.
الزامات تدوین ششمین سند توسعه
فراخوان دولت
تدوین برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که سیاست‌گذاران تاکید کرده‌اند بخش خصوصی می‌تواند در نقش «بازوی مشورتی» شکاف ایجاد شده در اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه طی ۸ سال گذشته را ترمیم کند و به یاری دولت بشتابد. در این‌باره برای اولین بار محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در فراخوانی طی نشست با نمایندگان اتاق اصناف ایران از دعوت بخش خصوصی برای تدوین برنامه ششم توسعه خبر داد. همزمان با این فراخوان، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست ماه گذشته هیات نمایندگان در واکنش به این درخواست اعلام کرده بود: مطابق خواسته دولت، کارگروه کارشناسی تدوین بسته پیشنهادی بخش خصوصی تشکیل شده است. در این میان وزیر اقتصاد نیز در نشست اخیر شورای گفت‌وگو در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر جایگاه بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد: دولت همواره از نظرات بخش خصوصی برای اصلاح امور استفاده کرده و در این راستا تشکیل کارگروه تخصصی تدوین برنامه ششم از اهم این اقدامات بوده است. به گفته علی طیب‌نیا همکاری بین دولت و بخش خصوصی دوسویه و با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی دنبال می‌شود. حال در آستانه تدوین ششمین نقشه راه پنج‌ساله توسعه هر یک از فعالان بخش خصوصی پیشنهادهای متفاوتی را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد در بسته پیشنهادی به دولت می‌تواند تاثیر ترقی خواهانه و اصلاح‌گرایانه داشته باشد.
تمرکز بر «بودجه» به جای «برنامه»
برخی فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند در شرایط فعلی متلاطم اقتصاد جهان، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای چندان کارساز نیست. به گفته آنان دولت باید به جای تمرکز بر تدوین برنامه ششم توسعه، دقت بیشتری در تصویب قوانین بودجه سنواتی و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی داشته باشد. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از نبود نظارت و انضباط بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای انتقاد می‌کند و اعتقاد دارد با ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های گذشته (همچون برنامه‌های توسعه‌ای قبل و بعد از انقلاب) پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که مجموعه راهبردهای هدف‌گذاری به چه میزان محقق شده و دولت‌ها در قبال سیاست‌گذاری‌ها به چه میزان متعهد بوده‌اند؟ به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران آنچه از ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای استنباط می‌شود، این است که جهت‌گیری در برنامه‌ها درست بوده اما این سندها کارکرد مناسبی در اقتصاد ایران نداشته است. آل‌اسحاق با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای تنها به مثابه یک «چراغ‌راهنما» هستند، تاکید می‌کند: مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، فرآیندها و عملیات اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای چندان به واقعیت نزدیک نبوده‌اند، به همین دلیل در قالب «برنامه‌های یکساله» باید به اقتضائات اقتصاد ایران و جهان توجه کرد. وی با تحلیل برنامه پنجم توسعه می‌گوید: تنها بخشی از برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یافت، این در حالی است که در حوزه‌های عمرانی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌ها و واگذاری‌ها، اهداف برنامه با واقعیت‌ها فاصله بسیاری داشت.
نکات مهمی که از دید رئیس اتاق تهران در برنامه ششم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اولا به توانمندی‌های بخش خصوصی توجه شود. ثانیا نظارت دقیق و مستمری نیز بر روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تکلیف شود. زیرا در برنامه‌های توسعه‌ای قبل هیچ دستگاه یا سازمانی الزام و نظارت کافی بر صحت اجرای برنامه‌ها نداشته است.
