بدهیهای دولت به بخش خصوصی به ویژه در صنعت و آب باعث بیرغبتی این بخش برای فعالیت در پروژههای پیمانکاری و همچنین پرداخت نشدن مطالبات این بخش باعث کاهش تولید و ورشکستگی آنها میشود.
به نقل از روزنامه صمت: بزرگترین بدهکار بانکی؛ این عنوان مدتها است با پسوند دولت تکرار میشود. در حالی آمار متفاوتی از میزان بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران بخش خصوصی اعلام میشود که به نظر میرسد موضوع بدهیهای انباشته شده از دولت قبل به نظام بانکی کشور، آنچنان ابعاد پیچیدهای به خود گرفته که باز کردن گره کور آن، نیاز به اتخاذ تصمیمات اساسی و یک برنامهریزی دقیق پولی و مالی دارد. البته تمامی کشورهای دنیا موضوع بدهیها را دارند اما مشکل اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از بدهیها باشد، به بد حسابی دولتها مربوط میشود. این امر به انباشت بدهیها دامن زده است. براساس آمار بانک مرکزی، از مجموع بدهی حدود ۱۲۱ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانکها ۱۱۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی دولت به بانکها و ۲/۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانکها است. همچنین براساس این آمار، روند افزایش بدهیهای دولتی به بانکها نوسان داشته و میزان بدهیهای بخش دولتی به بانکها در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن ۱۷/۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میزان افزایش این بدهی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۷درصد بوده است. میزان بدهی بخش دولتی به بانکها هم در سال ۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۷/۴درصد افزایش یافته؛ در حالی که این میزان در سال ۹۰ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۴۲درصدی داشته است. به عبارتی مرور ۵ساله این بدهیها نشان میدهد میزان افزایش بدهیها در سال ۹۴ در مقایسه با سالهای قبل کمتر بوده است. محسن جلالپور، رییس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای امسال در صفحه شخصی خود نوشت: «دولت و شرکتهای دولتی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای تامین اجتماعی، بانکها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار هستند و البته بدهی داخلی ایران کمتر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. تا انتهای سال ۹۳ رقم بدهیهای شرکتهای دولتی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و رقم بدهیهای دولت بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بود و در مجموع حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان میشود. »
دومینوی بدهیها
بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکهای کشور است. این بدهی هنگفت باعث شده نظام بانکی کشور قفل شود. بیدلیل نیست که رییس کل بانک مرکزی میگوید ۱۰ درصد از ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع بلوکه شده بانکی، به بدهیهای دولت به این نظام مربوط میشود. تا زمانی هم که دولت نتواند بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کند، بانکهای کشور قدرت تسهیلات دهی را نخواهند داشت. مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینو شده و به کل اقتصاد تسری پیدا کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. یعنی دولت به بانکها و پیمانکاران بدهکار است. بنابراین پیمانکاران پول ندارند بدهی خود را بدهند و طلبکاران پیمانکاران، خود بدهکار بانکها شدهاند. پس بانکها آنقدر منابع استمهال شده و سررسید گذشته دارند، که فقط به لطف استقراض از بانکمرکزی روی پا ایستادهاند.