خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب گردهمایی مدیران پژوهشی بر ایجاد دانشگاه کارآفرین، بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی، تبدیل ۵ دانشگاه و مرکز پژوهشی برتر به دانشگاه برتر بین‌المللی به عنوان ۴ پروژه تعریف شده در اقتصاد دانش‌بنیان تاکید شد.
به نقل از روزنامه صمت: همچنین قرار است در اجرای طرح‌های کلان براساس میزان خروجی طرح‌ها ۳۰ درصد شورا و ۴۰ درصد دستگاه‌های مربوط مشارکت و حمایت داشته باشند. در دسته‌بندی بعد هر دو طرف یعنی شورا و دستگاه مربوط ۵۰ درصد حمایت مالی را بر عهده خواهند داشت و دسته‌بندی نهایی برای پژوهش‌های پایه و بنیادی ۸۰ درصد از سوی شورا ۲۰ درصد از سوی دستگاه‌ها پرداخت خواهند شد.
نشست خبری وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اصحاب رسانه ۲ شهریور در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد. همچنین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری منطقه ۴ با حضور وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمود نیلی رییس دانشگاه صنعتی همدان، منصور غلامی رییس دانشگاه بوعلی همدان، محمدجواد دهقانی رییس پایگاه استنادی جهان اسلام، مجید کزازی رییس پارک علم و فناوری استان همدان، جلال بختیاری مدیرکل حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و روسای دانشگاه و معاونان پژوهشی ۴ منطقه همدان، قزوین، قم و مرکزی ۳ شهریور در دانشگاه همدان به همت دانشگاه همدان برگزار شد. به گزارش خبرنگار صمت معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری دانشگاه بوعلی‌سینا از اعمال مشوق‌های ۲۰ درصدی برای دستگاه‌هایی که اقدام به عملیاتی کردن قانون یک درصدی کرده باشند خبر داد و گفت: رتبه ایران در شاخص نوآوری‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۰۶ و در سال ۲۰۱۶ میلادی ۷۸ بود که نشان از رشد ۲۹ پله‌ای ایران در این شاخص است. به گفته احمدی، ایران در شاخص نوآوری‌های جهانی در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۰۴، در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۱۳، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۲۰، در سال ۲۰۱۵ میلادی رتبه ۱۰۶ و در سال ۲۰۱۶ رتبه ۷۸ را از آن خود کرده است. ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵ میلادی ۲۹ رتبه ارتقا یافته است. وی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن سهم مناسبی از تولید ناخالص داخلی به پژوهش گفت: سهم تولید ناخالص ملی براساس برنامه پنجم توسعه باید به ۳ درصد می‌رسید که درحال‌حاضر این میزان ۰/۴۷ درصد است ولی اهتمام دولت نیز به عملیاتی‌کردن این قانون است، در نتیجه دولت در قانون بودجه سال ۹۵ اعتبارات ویژه‌ای را به تصویب مجلس رساند که براساس آن حدود ۷ هزار میلیارد تومان برای پژوهش در نظر گرفته شده و علاوه بر آن حدود ۷ هزار میلیارد تومان نیز به پژوهش دستگاه‌ها اختصاص یافته است. امیدواریم که سهم تولید ناخالص داخلی به پژوهش از۰/۴۷ درصد به یک درصد افزایش یابد. احمدی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای قانون یک درصد توضیح داد: براساس این قانون دستگاه‌های اجرایی باید یک درصد از اعتبارات خود را به پژوهش اختصاص دهند که این امر هنوز محقق نشده ولی ۲۰ درصد مشوق‌ها برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که براساس آن در صورتی که دستگاه‌ها اقدام به اختصاص این اعتبارات به پژوهش کنند، ۲۰ درصد اعتبارات بودجه‌ای آنها اضافه خواهد شد. وی با اشاره به مذاکرات انجام شده میان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت گفت: در این مذاکرات درصدد هستیم تا دانشجویان دوره‌های کارشناسی، دوره‌های کارورزی و کارآموزی خود را در بخش صنعت سپری کنند. وی از تعریف ۴ پروژه ملی در اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: ایجاد دانشگاه کارآفرین، بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی، تبدیل ۵ دانشگاه و مرکز پژوهشی برتر به دانشگاه برتر بین‌المللی ازجمله پروژه‌های تعریف‌شده در اقتصاد دانش‌بنیان است. احمدی در پاسخ به سوال صمت مبنی براینکه برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای حمایت از طرح‌های کلان ملی چیست؟ گفت: مهم‌ترین کاری که باید انجام می‌شد ساماندهی طرح‌های کلان بود به این منظور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای تعریف پروژه‌ها و اعتبارات مورد نیاز از لحاظ ساختار مدیریتی و ساماندهی تصویب شد که دو سال گذشته این برنامه‌ریزی به تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید و مشخص شد برای اجرای طرح‌ها چند درصد این شورا و چند درصد دستگاه‌های مربوط حمایت خواهند کرد. برای این کار ۳دسته‌بندی کلی در نظر گرفته شد به این صورت که براساس میزان خروجی طرح‌ها ۳۰ درصد حمایت‌های مالی از سوی شورا و ۴۰ درصد دستگاه‌های مربوطخواهد بود. در دسته‌بندی بعد هردو طرف یعنی شورا و دستگاه مربوط ۵۰ درصد حمایت را عهده‌دار هستند و دسته‌بندی نهایی برای پژوهش‌های پایه و بنیادی پرداخت هزینه‌ها به ترتیب توسط ۸۰ درصد شورا و ۲۰ درصد دستگاه‌ها انجام خواهد شد. به گفته احمدی به طور کلی ۴۷ طرح در نظر گرفته شد که پس از بررسی‌های لازم مشخص شد ۱۳ طرح متقاضی لازم را ندارد و اعتبار کافی برای این طرح‌ها تامین نشد اما در آخرین جلسه‌ای که با شورای عتف داشتیم قرار شد برای طرح‌هایی که مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند تامین اعتباری در نظر گرفته شود. احمدی در پاسخ به سوال دیگر صمت مبنی بر اینکه به‌منظور ارتقای بهره‌وری در صنایع چه برنامه‌ریزی برای آینده در نظر گرفته‌اید؟ گفت: همانطور که شاهد هستید درحال‌حاضر بسیاری از صنایع کشور بهره‌وری لازم را ندارند از این‌رو تلاش ما حضور فعال وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی در پیوست فناوری است چراکه باوجود برجام ورود فناوری‌ها را داریم که باید برای انتقال فناوری برنامه‌ریزی شود. البته از دو سال گذشته این برنامه‌ریزی‌ها شروع شده مانند امضای تفاهمنامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حضور دانشگاه‌های مادر در مراکز صنعتی به‌منظور ارائه مشاوره. او افزود: درحال‌حاضر پروژه ازدیاد برداشت نفت با وزارت نفت را در دست اجرا داریم؛ کاری که کشور نروژ انجام داده است به عنوان مثال اگر بتوانیم یک درصد ازدیاد برداشت نفت داشته باشیم می‌توان حجم سرمایه و درآمد کشور را به مقدار قابل توجهی افزایش داد.
