خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: انتظارات فراتر از ظرفیت و توان بانک‌ها بدون توجه به سایر زیرسیستم‌های موثر بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، نه‌تنها کمکی به افزایش نقش و توان بانک‌ها در اقتصاد نمی‌کند، بلکه با انتظارات غیرمنطقی و اغراق‌آمیز از نظام پولی، بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت نیز دچار مشکل می‌شود.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت تهران، حسن معتمدی در رابطه با دلایل حجم بالای انتظارات در زمینه تامین مالی از طریق بانک‌ها گفت: آن دسته از تصمیمات و تکالیف دولت و نهادهای حاکمیتی برای سیستم بانکی که بیش از آن‌که مبتنی بر واقعیت‌ها و ملاحظات اقتصادی باشد، ناشی از ملاحظات عامه‌پسند و ترجیحات سیاسی است، دسته دیگری از مشکلات نظام بانکی را تشکیل می‌دهند. برای مثال تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای (که عموماً تسهیلاتی با سررسیدهای بلندمدت بوده و مدیریت نقدینگی بانک‌ها را با چالش‌های قابل توجه مواجه می‌سازد) در سطوحی پایین‌تر از نرخ سود عقود مشارکتی و تعطیلی استفاده از این عقود با کارایی مناسب در عملیات بانکی بدون رباست یا تعیین حداکثر نرخ سود برای عقود مشارکتی، موضوعی که خلاف مقتضای عقد وکالت بوده و در تقابل مستقیم با تکلیف قانونی مبنی بر تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون رباست.
او در ادامه افزود: همچنین تعیین نرخ سود سپرده در سطح ۱۵ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی در سطح ۱۸ درصد و عدم توجه شورای پول و اعتبار به این واقعیت مسلم که قیمت محصول فروش‌رفته یا خدمت ارائه‌شده باید تابعی از بهای تمام‌شده آن محصول یا خدمت باشد (بهای تمام‌شده موثر یک سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله با نرخ سود ۱۵ درصد، با الگوی پرداخت سود ماهانه، با فرض تودیع سپرده قانونی ۱۲درصدی، به بیش از ۴ /۱۸ درصد بالغ شده که با لحاظ هزینه‌های بالاسری بانک، به بیش از ۲۱ درصد خواهد رسید).
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در ادامه بیان کرد: تعیین سقف سود تسهیلات در سطح ۱۸ درصد، در شرایطی که بلافاصله پس از اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار، هزینه تمام منابع سپرده‌ای بانک‌ها به ۱۵ درصد کاهش نمی‌یابد و تمام منابع آنها نیز به دارایی‌های مولد تخصیص داده نمی‌شود، کماکان عملیات جذب و تخصیص منابع در بانک‌ها را با زیان مواجه می‌سازد. این رویه در نهایت موجب عدم امکان تبعیت بانک‌ها از مقررات، برای رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله حفظ حیات بانک است.
معتمدی افزود: محاسبات فوق با در نظر گرفتن این واقعیت که بانک‌ها بابت بخش قابل توجهی از منابع خود (شامل آن دسته از سپرده‌های مشتریان که در گذشته افتتاح شده) کماکان متعهد به پرداخت سودهای ۱۸ تا ۲۴درصدی هستند و بخش قابل توجهی از دارایی‌های آنها به صورت غیرمولد است، با شکاف منفی بیشتری همراه خواهد شد.
