خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سیاست‌گذاری پولی وظیفه بانک‌مرکزی است و سیاست‌گذاری بودجه‌ای وظیفه دولت. اگر بانک‌مرکزی استقلال عمل نداشته باشد، دولت فشار تامین مالی بودجه را به بانک‌مرکزی منتقل می‌کند.
سیاست‌گذاری پولی وظیفه بانک‌مرکزی است و سیاست‌گذاری بودجه‌ای وظیفه دولت. اگر بانک‌مرکزی استقلال عمل نداشته باشد، دولت فشار تامین مالی بودجه را به بانک‌مرکزی منتقل می‌کند. حاصل این انتقال فشار، چاپ پول و نتیجه چاپ پول، تورم است. تورم، مالیاتی است که سهم بیشتری از مردمی که سرمایه ندارند می‌گیرد؛ مردمی که سربرج به سربرج زندگی می‌کنند. عواید مالیات تورمی، به جیب تیول‌داران مدرن منتقل می‌شود. پس قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن در کسب استقلال بانک‌مرکزی است. در تمام اقتصادهای توسعه یافته، بانک‌های مرکزی خود را از سیاست بودجه‌ای مستقل کرده‌اند. مشخصا بانک‌مرکزی آمریکا با طراحی پیچیده‌ای در نحوه انتصاب اعضای «کمیته بازار باز»، استقلال سیاست‌گذاری پولی از سیاست‌گذاری بودجه‌ای را تضمین کرده است. برعکس بانک‌مرکزی ایران از ابتدا زیرمجموعه‌ای از دولت و تامین‌کننده هزینه‌های دولت بوده است. به همین دلیل ساده، در حالی که ۱۰۸ کشور دنیا تورم پایدار زیر ۵درصد دارند، در ایران کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد ستایش‌برانگیز دانسته می‌شود. به این گونه است که نظام اقتصادی ایران، برخلاف آن ۱۰۸ کشور، نظام تیول داری شده است.
دولت یازدهم موفق‌ترین دولت در مهار تورم بوده، اما این موفقیت را با اعمال انضباط کسب کرده، اگر نه، قانون دست آن را در تورم‌زایی نبسته است. چه کسی از آینده خبر دارد؟ انضباط مالی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و… در چه سطحی خواهد بود؟ طبعا امید بستن به انضباط مالی همه دولت‌های آتی عقلانی نیست، بلکه منطق حکم می‌کند که انضباط مالی را قانونی کنیم. دولت یازدهم لایحه‌ای تصویب کرده به نام لایحه بانک‌مرکزی که جایگزین قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱، می‌شود. انتظار بجایی است که این دولت منضبط از این موقعیت استفاده کند و انضباط پولی را به همه دولت‌های آینده در دهه‌های آینده، تحمیل کند تا رفته رفته تیول‌داری مدرن بخشکد.
بارقه‌هایی از تحمیل انضباط مالی به آیندگان را می‌توان در لایحه پیشنهادی دید. به‌عنوان یک نمونه، بند« و» ماده ۱۴ خیلی صریح اعلام می‌دارد که «اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها و همچنین تضمین تعهدات آنها توسط بانک مرکزی ممنوع است.» ارزش این بند به‌خصوص در مقایسه با نسخه چند ماه پیش همین لایحه مشخص می‌شود، آنجا که اعطای تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی، یا تضمین آنها، از اختیارات بانک‌مرکزی برشمرده شده بود. حذف این اختیار از نسخه قبلی و اضافه کردن بند « و» در این نسخه نهایی، گام مثبتی در جهت کسب استقلال از سیاست بودجه‌ای است.
