املاکی که روی دست بانک‌ها ماند

ریشه رکود در ساختار بانکهاست؛ این دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان است.در واقع پژوهشهایی که در دو دهه گذشته از رفتار بانکها در اقتصاد ایران صورت گرفته،به روشنی نشان می دهد که اگر همه تقصیرهای رکود در اقتصاد را نپذیرند،لااقل باید قبول کنند که در شکل گیری آنچه که امروز به قفل شدن اقتصاد ایران تعبیر می  شود،نقش مهمی دارند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، در واقع عواملی که منابع نقدی را به صورت غیرنقدشونده هدایت کرده اند، با ایجاد  محدودیت مالی سبب شده اند تا بانکها منابعی برای ارایه تسهیلات نداشته باشند.تسهیلاتی که می تواند به تحریک تقاضا بینجامد و چرخ اقتصاد را گِل رکود خارج کند. اگرچه شوک های بیرونی که طی سالهای گذشته به اقتصاد ایران وارد شد،این سکون منابع را نیز تشدید کرد اما هنوز راهکارهایی برای خروج از این بن بست ارایه می شود به دلیل باقی مانده بخشی از این شوک ها کارکرد ندارد.شوک هایی مثل کاهش قیمت نفت یا تحریم ها از آن جمله است.

هرچند که تحریم های بین المللی برداشته شده و حالا اقتصاد ایران برای برقراری ارتباط دوباره با اقتصاد دنیا در حال تمرین است اما کاهش بهای نفت شمشیر داموکلسی است که بر سر اقتصاد ایران فرود آمده و سبب تشدید محدودیت مالی شده است.

اموال و مستغلاتی که وبال گردن بانکها شدند

تردیدی نیست که شبکه بانکی در سالهای گذشته تحت تاثیر دخالت های دولت دچار تنگناهای شدید مالی شد؛ انتخاب های نامناسب بانکها از بین متقاضیان خدمات مالی، البته گاهی با فشار دولت قبل سبب انباشت مطالبات غیر جاری شد.هر چند که  افزایش مطالبات غیر جاری مثل تغییر ترکیب دارایی های بانکها سبب شد که جریان مالی غیر نقدشوندگی تشدید شود،اما تسهیلات تکلیفی مثل طرح مسکن مهر ضربه مهلکی بود که بانکها را عملا آچمز کرد.

با افزایش نرخ تورم، بانکها به سمت  دارایی های غیر نقدشونده ای مثل اموال و مستغلات و یا خرید سهام بنگاهها روی آوردند و در نتیجه  سبد سرمایه گذاری بانکی دچار ریسک های ثانویه شد.موضوعی که امروز بر رکود موجود دامن زده است.