خانه > اخبار > پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه سودی برای اقتصاد ایران دارد؟

پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه سودی برای اقتصاد ایران دارد؟

در سالهای پس از جنگ سرد و افزایش پیچیدگی و به‌هم پیوستگی نظام‌های اقتصادی مفهوم توسعه اقتصادی در چارچوب تعامل و هماهنگی بانظام بین‌الملل در فرآیند جهانی شدن معنی شد، وضعیت نظام بین‌المللی کنونی با شروع عصر فناوری ارتباطات شتاب بیشتری گرفت و پیوستگی جهانی با ظهور ابزارهای ارتباطی نوین صفحه نمایش جهانی را بر پرده تلفن‌های هوشمند کاربران پیوند زد وملتها از دورترین نقاط دنیا به هم متصل کرد.

فرآیند جهانی شدن

از دهه ۲۰ تا ۹۰ میلادی با فراز و نشیب‌ها و تحولات بسیاری همراه بود و این دوران را می‌توان سیر مفهوم جهانی شدن نام گذاشت.

تجربه سالهای بین دو جنگ ۱۹۳۹-۱۹۲۱ نشان داد که طی این دوره تجارت بین‌المللی به واسطه تعرفه‌ها سهمیه‌ها و موانع تجاری شدیداً محدود شده بود که دلایل اصلی آن رکود و بیکاری حاکم بر کشورهای توسعه یافته بود.

اولین گام‌ها برای ایجاد نظام تجارت آزاد در همین دوره در کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در سال ۱۹۲۷ در شهر ژنو صورت گرفت تا موانع تجاری شناسایی و برطرف شوند و راه را برای ایجاد یک لیبرالیسم اقتصادی فراهم کند اما اعلامیه پایانی این کنفرانس به صورت توصیه باقی ماند و جامه عملی نپوشید.

هرچند در همین دوره آمریکا و انگلیسی توانستند در مدت کوتاهی بر برخی مشکلات اقتصاد خود غلبه کنند اما با اقدامات تلافی‌جویانه از سوی سایر کشورها روبه رشد شدند که درنهایت حجم تجارت بین‌المللی شدیداً کاهش یافت و بروخامت اوضاع اقتصادی هم افزوده شد.

بعد از جنگ جهانی نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس رقابت سالم بیشتر تقویت شد و کشورهای عمده تجاری موافقت کردند تا سازمان تجارت بین‌المللی (TTO) همراه با بانک بین‌المللی و توسعه صندوق بین‌المللی پول تشکیل شود ولی از آنجا که آمریکا آن را تهدیدی برای حق حاکمیت خود تلقی کردسازمان TO تشکیل نشد.

 در سالهای دهه ۴۰ هم سلسله نشست‌هایی در آمریکا، لندن و هاوانا برگزار شد.

و نهایتاً در سال ۱۹۴۸ کنفرانسی در هاوانا با شرکت ۵۶ کشور جهان برگزار شد که در کنار مساله تجارت به موضوعات دیگری مثل اشتغال، توسعه و فعالیت کارتل‌ها هم پرداخت و نهایتاً منشور تهیه شده مورد اعتراض بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حالی توسعه قرار گرفت چراکه کشورهای توسعه یافته معتقد بودند مفاد آن به نفع کشورهای در حال توسعه است. در این دور هدف ایجاد نهادی بود که همکاری اقتصادی بین‌المللی را هدایت کند و به مؤسسات برتن وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) ملحق شود.

منشور (TTO) نگاهی بسیار فراتر از نظام تجارت جهانی داشت و شامل مقررات اشتغالی موافقتنامه‌های کالایی رویه‌های کسب و کار محدود کننده، سرمایه‌‌‌گذاری بین‌المللی و خدمات بود. بنابراین سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) عملا تحقیق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان ۲۳ کشور عمدتاً پیشرفته منعقد شد. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (GATT) معروف شد و از سال ۱۹۴۸ مفاد آن به اجرا گذاشته شد.

یخ‌زدایی از صحنه جهانی

گرچه در دوران جنگ سرد هماهنگی کشورها در قالب همراهی با سیاست‌های یکی از دو ابرقدرت آمریکا و شوروی نمود داشت اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و گسترش بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ موافقتنامه گات ۱۱ نشست مهم داشته است، سه دوره در ژنو، و نشست‌هایی در آنسی فرانسه، انگلستان، توکیو و اروگوئه برگزار شد که منجر به بررسی ده‌ها هزار مورد امتیازات تعرفه‌ای ایجاد محدودیت و کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع تجاری و ایجاد قوانین ضد دامپینگ شد.

موافقتنامه گات بیشتر بر روی تجارت کلاً متمرکز بود. در دوره‌ی ابتدایی با شیوه کالا به کالا بررسی‌های تعرفه‌ای انجام می‌شد که در دوره‌های بعد جای خود را به بررسی تعرفه گروه‌های کالایی داد و در نشست‌های دور سوم ژنومتوسط تعرفه‌های صنعتی به ۳۶ درصد رسید.

در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ تجارت خارجی بسیار پیچیده‌تر از قبل شده بود ظهور تجارت نوین خدمات فناوری اطلاعات بیمه حمل ونقل و در مقررات گات وجود نداشت و بازار جهانی نیاز به منشوری داشت که جامع‌تر باشد وتجارتهای جدید را دربرگیرد.

همچنین ببینید

توسعه اقتصادی بورکینافاسو به مدد معادن

دولت بورکینافاسو به‌دنبال اجرای برنامه‌های گسترش رفته و به استفاده از ثروت نهفته در معادن طبیعی ...

[show-logos orderby='none' category='brand' activeurl='new' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='true' description='false' limit='0' img='100']