خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
«جذب سرمایه خارجی»، جزو اولویت‌های دولتمردان در فضای پسابرجام برای رونق اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. اهمیت این موضوعی تاجایی است که متولیان بانکی کشور را نیز به تکاپو انداخته تا با هدف حمایت از جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک، امتیاز ویژه‌ای برای شرکای خارجی در نظر بگیرند. به‌طوری که براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، همه شرکت‌های ایرانی - خارجی که با دست‌کم ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد می‌شوند، برای حداکثر سه‌سال یک ذی‌نفع واحد مستقل قلمداد خواهند شد.
به موجب این مصوبه، امکان تخصیص اعتبار برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ به راحتی فراهم و سرمایه‌گذار خارجی دیگر، برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، با محدودیت و مانعی روبه‌رو نخواهد شد. از سوی دیگر، اگرچه این مصوبه، به سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران چراغ سبز نشان می‌دهد، اما در عین حال، این شرط را نیز مطرح کرده که سرمایه‌گذاری طرف خارجی نباید از ۵۰ درصد کمتر شود. به گفته فعالان اقتصادی، این شرط حتی می‌تواند عامل ترغیب‌کننده باشد تا سرمایه‌گذار خارجی با انگیزه و سرمایه بیشتری برای همکاری‌های مشترک ورود کند. در مجموع به گمان کارشناسان از آنجا که روند جذب سرمایه‌گذاری در ایران کند است، این نوع مصوبه‌ها می‌تواند گامی مهم برای تشویق سرمایه‌گذاران در راستای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی در ایران باشد.
مصوبه حمایتی جذب سرمایه
براساس اعلام بانک مرکزی، همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد صادرات‌محور، شورای پول و اعتبار در نشست چهاردهم دی ماه سال جاری برخی مقررات در این زمینه را تسهیل کرد. بر این اساس، همه شرکت‌های ایرانی- خارجی که با دست‌کم ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد می‌شود، برای حداکثر سه‌سال یک ذی‌نفع واحد مستقل قلمداد خواهند شد؛ مشروط بر اینکه نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی در این مدت از ۵۰ درصد کمتر نشود. بر این اساس، شرکت‌های تاسیس شده ایرانی- خارجی به‌عنوان ذی‌نفع واحد مستقل و مشمول مفاد مقررات و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان می‌شوند. منظور از «ذی‌نفع واحد» دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند؛ به گونه‌ای که مشکلات یکی از آنها به دیگری تسری کرده و به تاخیر در بازپرداخت یا ایفای به‌موقع تسهیلات یا تعهدات آنها منجر شود. از طرفی، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش ریسک بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، محدود کردن موضوع ذی‌نفع واحد در نظام بانکی است. در همین راستا، شورای پول و اعتبار هم برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که پس از اجرای برجام رو به رشد بوده، این محدودیت‌ها را برای تاسیس شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی برداشته است. اگرچه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی دولتمردان، برای دستیابی به رشد اقتصادی و خروج از رکود تاثیرگذار است اما تاثیر آن کوتاه‌مدت و زودگذر است. اما به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی موردتاکید دولت در برنامه ششم توسعه، در گرو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد که بر همین اساس، این مصوبه می‌تواند تا حدی باز‌کننده قفل سرمایه‌گذاری در کشور باشد. البته پیش از این، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحاتی در راستای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی انجام داده بود که به موجب آن، سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است، به‌طور یکسان برخوردار هستند و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار خواهند بود. در عین حال باید یادآور شد که قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، در راستای پوشش ایرادات قانون اساسی تدوین شده بود، اما خود این قانون نیز دارای ایراداتی است که تصویب مصوباتی از این دست می‌تواند کاستی‌های موجود در این نوع قوانین را برطرف کند و چراغ سبزی برای ورود سرمایه خارجی به کشور باشد تا سرمایه‌گذاران خارجی بالاتر از ۵۰درصد اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کنند.
