خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چین یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون نفری چگونه بر بحران مسکن غلبه می کند؟ این سوالی است که جواب آن می تواند برای بسیاری از جوامع که با چنین بحرانی دست به گریبان هستند راهگشا باشد. بازار مسکن از سال گذشته میلادی با رشد حبابی قیمت مسکن رو به رو شد و این مساله دولت را بر آن داشت تا به منظور جلوگیری از زیان های اقتصادی آن راهکاری های فوری در این زمینه طراحی کند.
به نقل از اقتصادنیوز ، حباب مسکن چین که سال گذشته میلادی، نشانه‌های اولیه و البته کاملا محسوس آن در بازار املاک این کشور مشاهده شد، به‌دلیل آنچه «گسترش ابعاد و آستانه ترکیدن حباب» عنوان می‌شود، تاکنون سه ضربه به «اقتصاد چین۲۰۱۷» وارد کرده است.
بازار آپارتمان و خانه‌های ویلایی در کشور چین با ثبت رکورد بیشترین افزایش قیمت در سال ۲۰۱۶ –تورم ملکی بی‌سابقه در ۵ سال گذشته- هم‌اکنون به بازار مساله‌ساز دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است به‌طوری‌که مقامات بخش مسکن این کشور برای جلوگیری از ضربات بیشتر، یک برنامه ویژه بابت مهار و کاهش تدریجی حباب مسکن به جای تخلیه ناگهانی، در دستور کار قرار داده‌اند.
بررسی‌ها درباره شوک چینی حباب مسکن حاکی است: رشد نزدیک به ۲۵ درصدی قیمت املاک مسکونی در شهرهای بزرگ چین در سال ۲۰۱۶، سبب شده نسبت «هزینه صاحبخانه شدن به درآمد خانوار» در مناطق شهری با شیب تند افزایش پیدا کند. در هنگ‌کنگ این شاخص -که میزان دسترسی به مسکن در شهرها و کشورهای مختلف را نشان می‌دهد و بیانگر وضعیت دشوار یا مناسب خرید ملک در هر منطقه شهری است- از ۴/ ۱۱ در سال ۲۰۱۰ به ۱/ ۱۸ رسیده است که به معنای حداقل ۱۸ سال انتظار برای صاحبخانه شدن افراد می‌تواند باشد.
کارشناسان اقتصادی با احتساب سطح نرمال این شاخص که ۱/ ۵ سال است، در تحلیل شکاف موجود بین قیمت مسکن و درآمد خانوارهای چینی معتقدند: بازار مسکن چین به‌خصوص در شهرهای بزرگ این کشور، با سطح فعلی دسترسی خانوارها، در ردیف مناطق به «شدت گران‌قیمت» قرار دارد. در حال حاضر طول انتظار برای خرید مسکن با احتساب پس‌انداز کامل درآمد خانوارها در هنگ‌کنگ، ۵/ ۱ برابر ۶ سال گذشته شده است.
حباب مسکن چین علاوه‌بر این ضربه درونی –آسیب به بازار ملک- دو ضربه بیرونی به سایر بخش‌های اقتصادی این کشور وارد کرده است.
سهم حداقل ۱۵ درصدی بخش مسکن در اقتصاد چین، سبب شده مقامات اقتصادی این کشور با واقع‌نگری به تبعات حتمی دوره تخلیه حباب مسکن برای سایر بخش‌های اقتصاد، در پیش‌بینی‌های خود برای رشد اقتصادی ۲۰۱۷، کمترین نرخ را مبنا قرار دهند و کشور را برای رشد ۵/ ۶ درصد آماده کنند. سال گذشته اقتصاد چین برای دستیابی به رشد ۵/ ۶ تا ۷ درصد، برنامه‌ریزی شده بود.
حجم قابل‌توجه تسهیلات پرداخت شده به خریداران مسکن طی سال‌های اخیر از سوی موسسات مالی این کشور از یکسو و احتمال بروز بحران بدهی وام‌گیرنده‌ها در سال‌جاری با ترکیدن حباب قیمتی، مهم‌ترین مولفه کاهنده رشد اقتصادی است که ترس دولت از آن، هم‌اکنون بر نحوه پیش‌بینی رشد اقتصادی، تاثیر گذاشته است. طی ماه‌های اخیر، چین شاهد خروج سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص از فعالیت‌های ساختمانی و ملکی در این کشور بوده است.
