خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در میان الگوهای مهار شوک نفتی، نروژ را می‌توان نمونه‌ای منحصر‌به فرد دانست. این کشور با وجود داشتن ذخایر وسیع در صندوق ذخیره ثروت، در برخورد با شوک نفتی به جای سرازیر کردن منابع این صندوق به سمت تحریک رشد اقتصادی، از تهدید نفتی به‌عنوان فرصتی برای تقویت ساختار اقتصادی خود استفاده کرد. استراتژی کشور هزار جزیره در مسیر تقویت ساختار اقتصادی، تنوع‌افزایی و تقویت بخش‌های پرظرفیت غیرنفتی بود.
به نقل از اقتصادنیوز ، افت قیمت نفت پدیده‌ای است که کمابیش گریبان‌گیر تمامی کشورهای نفت‌خیز بوده و خواهد بود. به عقیده کارشناسان عمق اثر شوک قیمتی نفت با ساختار اقتصادی و میزان اتکا به درآمدهای نفتی رابطه مستقیمی دارد، به همین دلیل کشورهای توسعه یافته تلاش می‌کنند با تنوع‌زایی در ساختار اقتصادی و ایجاد صندوق ذخیره ارزی، دامنه شوک‌های ناشی از نوسان قیمت نفت را کاهش دهند.
«نروژ» را می‌توان یکی از نمونه‌های موفق اجرای این الگو در جهان دانست. نروژ در سال ۲۰۱۳ و به دنبال افت قیمت نفت کاهش معادل ۶/ ۰ درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد اما سیاست‌های نروژ طی دوران بحران باعث حرکت روند تولید ناخالص داخلی به سمت روند موجود در سال‌های پیش از بحران شد.
بر اساس آمارهای « تریدینگ اکونومیک» نرخ رشد اقتصادی نروژ در سال ۲۰۱۴ به حدود ۵/ ۰ درصد و در سال ۲۰۱۶ به میانگین نرخ رشد اقتصادی طی ۵ دهه گذشته یعنی رقم ۴/ ۲ درصد رسید. نکته جالب توجه درباره مسیر پیموده شده از سوی نروژ طی سال‌های بحران تحریک تولید ناخالص داخلی با کمترین دست‌اندازی به ذخایر صندوق ذخیره ثروت است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد حجم صندوق ذخیره ارزی نروژ در سال‌های بحرانی نه تنها کاهش نیافت، بلکه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نیز افزایش یافت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش تجربه کشور هزار خلیج را در ایجاد سد حفاظتی برای جلوگیری از موج بحران ناشی از نوسان قیمت بررسی می‌کند.
رابطه مستقیم ضعف و بحران
بررسی تجربیات جهانی نشان‌دهنده دو رویکرد جدی در برخورد با بحران است. برخی از کشورها که عموما جزو کشورهای توسعه یافته دسته‌بندی می‌شوند، بحران را فرصت مناسبی برای انعکاس ضعف‌های سیستمی خود می‌دانند. در سوی دیگر اما برخی از کشورها با هراس از به کار بردن واژه «بحران» از آرامبخش‌های موقتی استفاده می‌کنند. راه‌حل‌هایی که تنها حل مساله اصلی را به تاخیر می‌اندازد و نتیجه‌ای جز یک چالش آتی عمیق‌تر در بلندمدت نخواهد داشت.
یکی از نقاط زایش بحران برای کشورهای متکی به درآمد نفتی، «شوک قیمتی در بازار نفت» است. نکته جالب توجه که در بررسی تجربیات جهانی مقابله با بحران نفتی به چشم می‌خورد، این واقعیت است که عمق فاجعه نفتی حاصل از افت قیمت نفت، با رویکرد غالب در زمان وفور درآمد نفتی رابطه معناداری دارد. در واقع بحران افت نفت زمانی پردامنه خواهد بود که دولت‌ها دلارهای نفتی را به جای تقویت ساختار اقتصادی و ظرفیت مقابله با بحران صرف متورم کردن اقتصاد کرده باشند.
بررسی داستان‌های بحران نفتی از چند جهت حائز اهمیت است: اولا در ریشه‌یابی عوامل بحران و ثانیا در یافتن کریدور خروج از بحران. از آنجا که ضعف سیستم اقتصادی در پاسخگویی به شوک اقتصادی عامل اصلی وقوع بحران ناشی از افت قیمت نفت در کشورهای نفت‌خیز است، این کریدور خروج از بحران در روزهای پیش از بحران نیز می‌تواند به‌عنوان نقشه طراحی ضربه‌گیر نوسان در اقتصاد مورد‌توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
دو ستون ضربه‌گیر شوک
نروژ را می‌توان یکی از نمونه‌های موفق مهار بحران نفتی در سال‌های اخیر دانست. نروژ کشوری با اقتصاد ترکیبی و توسعه یافته است که بخش نفت و گاز در آن تحت مالکیت دولتی است. این بخش سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی نروژ و حدود نیمی از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. اگرچه سراشیبی تند قیمت نفت در سال‌های گذشته اقتصاد این کشور را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرد، اما ساختار اقتصادی نروژ به‌صورتی بود که این کشور پیش از برخورد با شوک قیمتی نفت، ظرفیت انعطاف سیستم اقتصادی خود در برابر بحران را نیز افزایش داده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد نروژ در این راه از دو ابزار عمده استفاده کرد. دولت نروژ برای جلوگیری از اتکای اقتصاد به نفت، بخش زیادی از درآمدهای نفتی خود را به یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت حاکمیتی واریز می‌کند.
