خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بررسی آمارهای ۱۵ بانک فعال بورسی حاکی از آن است که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات از ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲/ ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. مطابق این بررسی، حجم مطالبات غیرجاری بانک‌های فعال در بازار سرمایه در سال ۹۴ به بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم مطالبات سررسید ۳۱ درصد، سهم مطالبات معوق ۱/ ۱۷ درصد و سهم مطالبات مشکوک‌الوصول ۵۲ درصد بوده است. این روند افزایشی در حالی است که برخی گزارش‌های رسمی از پایین آمدن نسبت مطالبات غیرجاری خبر داده بودند.
به نقل از اقتصادنیوز ، بررسی۱۵ بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌های فعال بورسی از ۱۶ درصد در سال ۹۳ به ۲/ ۱۷ درصد در سال ۹۴ رسیده است. به این ترتیب نسبت مورد اشاره در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ حدود ۲/ ۱ واحد درصد رشد داشته است.
بر این اساس، مطالبات غیرجاری بانک‌های فعال در بازار سرمایه در سال ۹۴ از مرز ۵۶ هزار میلیارد تومان گذشته است که از این مقدار حدود ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید، ۶/ ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان به مطالبات مشکوک‌الوصول اختصاص دارد. به این ترتیب حدود ۵۲ درصد از مطالبات غیرجاری بانک‌های مورد بررسی به مطالبات مشکوک‌الوصول اختصاص دارد. در واقع با گذشت ۱۸ ماه بانک‌ها از قبال ۵۲ درصد تسهیلات خود هیچ گونه دریافتی نداشته‌اند. در واقع شانس وصول مطالبات مشکوک‌الوصول کمتر از ۵۰ درصد است.
با توجه به آنکه معضل جریان نقد یکی از چالش‌های نظام بانکی است کاهش سهم این بخش در تخفیف این معضل موثر است.براساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از سررسید شدن وام و عدم پرداخت آن، تسهیلات اعطایی به طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول انتقال می‌یابند. در حالت اول اگر حداکثر تا ۲ ماه از سررسید وام گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار باشد و چشم‌انداز صنعت مربوطه نیز مطلوب برآورد شود در طبقه جاری ابقا می‌شود. در حالت دوم اگر بین ۲ تا ۶ ماه از سررسید گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی مناسب برخوردار باشد و چشم‌انداز صنعت مربوطه همراه با رشدی محدود باشد، در طبقه سررسید گذشته جای می‌گیرد. در حالت سوم اگر بین ۶ تا ۱۸ ماه از سررسید گذشته باشد، مشتری از وضعیت مالی مناسب برخوردار نباشد و چشم‌انداز صنعت مربوطه نیز با محدودیت جدی و رکود مواجه باشد در طبقه معوق قرار می‌گیرد و نهایتا اگر بیش از ۱۸ ماه از سررسید گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی نامطلوب برخوردار باشد در طبقه مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد.
تفاوت در نسبت مطالبات
نسبت ۲/ ۱۷ درصدی به‌دست آمده برای مطالبات غیرجاری در حالی است که اطلاعات رسمی تاکید دارد در سال‌های اخیر این نسبت به سطوح پایین‌تری رسیده است. برای نمونه بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات تا پایان شهریور ۱۱ درصد است. دلیل فاصله نسبت برآورد شده از اطلاعات بانک‌های بورسی با اطلاعات بانک مرکزی در وجه اول به تفاوت در تعداد بانک‌های مورد بررسی بازمی‌گردد. در سایت کدال که مربوط به اطلاعات شرکت‌ها است فقط بانک اطلاعات خود را در حوزه مطالبات غیرجاری افشا کرده‌اند؛ درحالی‌که بانک مرکزی اطلاعات حداقل ۳۰ بانک را محاسبه و اعلام می‌کند، بنابراین تفاوت در تعداد بانک‌ها بخشی از این فاصله در نسبت را توضیح می‌دهد. دلیل دیگری که می‌تواند توضیح‌دهنده این تفاوت باشد به ماهیت بانک‌ها بازمی‌گردد. در حال حاضر هیچ اطلاعاتی از بانک‌های دولتی در سایت بورس در دسترس نیست.
درحالی‌که این بانک‌ها هر سال بخش زیادی از منابع خود در قالب تکالیف اعمال شده تسهیلات می‌دهند. افزایش حجم تسهیلات‌دهی موجب افزایش مخرج کسر اعتباری می‌شود؛ بنابراین با توجه به رشد تسهیلات نسبت مطالبات غیرجاری می‌تواند تحت‌تاثیر قرار گیرد. برای مثال در نیمه نخست امسال تسهیلات‌دهی در بانک‌ها در مقایسه با دوره مشابه ۴۵ درصد افزایش داشته است. با توجه به تعریف و طبقه‌بندی مطالبات غیرجاری و دوره بازپرداخت تسهیلات بعید است که در همان نیمه اول سال این مطالبات وارد سر فصل غیرجاری شود. از این رو می‌توان دلیل کاهش نسبت مطالبات برای کل شبکه بانکی را مربوط به افزایش تسهیلات دانست. افزایش تسهیلات که اتفاقا سهم بانک‌های غیر‌بورسی بیش از سهم بانک‌های حاضر در بورس به‌نظر می‌رسد.
