خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
حدود سه سال از تشکیل پرونده «بابک زنجانی» می‌گذرد. سرمایه‌داری که به گفته خودش در ابتدا راننده‌ای بوده که توانسته راه‌های ترقی را به سرعت طی کند.
به نقل از ایسنا، اواخر سال ۹۲ برای اولین بار نام بابک زنجانی از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای مطرح شد و از آن زمان تاکنون وضعیت این پرونده یکی از سئوالات ثابت اهالی رسانه از سخنگوی دستگاه قضاست. نام بابک زنجانی قبل از آنکه رییس دولت دهم در مجلس از او با عنوان آقای «ز» یاد کند، مانند اکنون بر سر زبان‌ها نبود. بعد از آن حساسیت‌ها روی این نام بیشتر شد تا آنجا که ۱۲ نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به سران قوا مطرح کردند که بر اساس اطلاعات موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد در دست است و خواستار برخورد قاطع با او شدند.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نهم دی سال ۹۲ در گفت‌وگو با ایسنا از بازداشت بابک زنجانی خبر داد، اما از عناوین اتهامی او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست. سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه مهر ماه سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی، ۱۱ مهر ماه سال ۹۴ به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای این پرونده آغاز شد. جلسه دوم دادگاه ۱۲ مهر و جلسه سوم که در تاریخ ۱۳ مهر سال ۹۴ برگزار شد، به قرائت کیفرخواست سه متهم این پرونده اختصاص یافت. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری بوده و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی عنوان شد.
قاضی صلواتی در پایان سومین جلسه دادگاه گفت: از آنجایی که وکلای متهمان برای بار دوم درخواست استمهال را مطرح کردند با هماهنگی‌های صورت گرفته و در راستای حفظ حقوق متهمان، با درخواست آنان موافقت می‌شود و جلسه بعدی دادگاه را ۹ آبان سال ۹۴ اعلام کرد.
دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای بابک زنجانی، جلسات چهارم تا هفتم و دهم تا سیزدهم را به خود اختصاص داد. پس از پایان یافتن دفاعیات بابک زنجانی در جلسه سیزدهم، رسول کوهپایه زاده وکیل‌مدافع وی تا جلسه هفدهم دفاعیات خود را مطرح کرد. در جلسات هجدهم، نوزدهم و بیستم «مهدی شمس» متهم ردیف دوم دفاعیات خود را ارایه داد. در جلسه بیست و یکم دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیل مدافع وی به پایان رسید و متهم ردیف سوم پرونده به دفاع از خود پرداخت. جلسه بیست و دوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد. در جلسه بیست و سوم که به صورت علنی برگزار شد، دفاعیات متهم ردیف سوم به پایان رسید و وکیل مدافع وی به دفاع از موکلش پرداخت. در جلسه بیست و چهارم در ۲۹ آذر سال ۹۴ قاضی صلواتی پیرو تقاضای وکیل‌مدافع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، گفت که دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه می‌کند و امیدواریم ظرف این مدت بدهی‌های متهم با شرکت HK و شرکت نفت تسویه شود.
پس از حدود دو ماه مهلت قانونی به بابک زنجانی بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی همانند جلسات گذشته به صورت علنی در ۲۰ بهمن ماه و بیست و ششمین جلسه هم ۲۱ بهمن سال ۹۴ برگزار شد و در جلسه بیست و ششم قاضی صلواتی از ختم جلسات رسیدگی خبر داد و گفت که به زودی حکم پرونده صادر خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است. اعلام احکام اعدام متهمان پرونده فساد نفتی بازتاب بسیاری در رسانه‌ها پیدا کرد و اسم و عکس متهم ردیف اول این پرونده در صفحه نخست رسانه‌ها جای گرفت.
۱۶ اسفند سال ۹۴ کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه قطعا به رای صادره برای موکلم اعتراض خواهیم کرد گفت: رای صادره، بدوی بوده، هنوز قطعی نیست و قابلیت اعتراض دارد و مرجع اعتراض آن نیز دیوان عالی کشور است و ما حتما به رای صادره اعتراض می‌کنیم، البته من به صلابت و سلامت و درایت قوه قضاییه اطمینان دارم.
وی یادآور شد: قانونگذار راه حل اعتراض را پیش بینی کرده و زمانی که رای به ما ابلاغ شد فرصت داریم که اعتراض کنیم و اعتراض هم از طریق قانونی در مرجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت. ان‌شاءالله آنچه که قضات عالی مقام دیوان عالی کشور تشخیص داده‌اند خیر و قرین به عدالت باشد.
هیچ کس حاضر به گذاشتن ضمانت در پرونده بابک زنجانی نیست
محسنی‌اژه‌ای ۲۳ آبان سال ۹۵ در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیراً وکیل بابک زنجانی گفته که بانک دولتی خارجی طی نامه‌ای به بانک مرکزی برای ارائه وثیقه موکلش اعلام آمادگی کرده، اما بانک مرکزی گفته که این موضوع به او مربوط نیست، همچنین شرکای خارجی بابک زنجانی به ایران آمده‌اند اما کسی حاضر نشده با آنها صحبت کند؟ گفت: نزدیک دو ماه است که این موضوع عنوان شده است. آنها ادعایی را مطرح کردند در مورد اینکه بانک‌های خارجی حاضر شده‌اند ضمانت لازم را در این پرونده ارائه دهند که هیاتی متشکل از شرکت نفت و حتی با اصرار بنده وکیل بابک زنجانی به آنجا اعزام شدند، ولی متاسفانه زمانی که آنها به آنجا رفتند هیچ کس حاضر به گذاشتن ضمانت نشد. نامه وکیل بابک زنجانی هم موجود است. بانک اعلام کرده که آنها پول نقد را بریزند تا ضمانت‌نامه را بدهند. اگر آنها پول نقد داشتند بدهی را می‌دادند.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی گفته موضوع به او مربوط نیست درست است، زیرا اگر کسی می‌خواهد وثیقه بگذارد باید به قوه قضائیه مراجعه کند، تا الان هم وثیقه‌ای اعم از پول نقد و ملک به میزانی که در پرونده بوده، ارائه نشده است.