چهار مدل جذب پول خارجی

از سوی دیگر نبود ثبات اقتصادی طی سال‌های گذشته نیز مزید بر علت شد. تغییر پی‌درپی سیاست‌های دستوری مالی و پولی در کشور و در نتیجه رشد و سقوط یکباره شاخص‌های کلان اقتصادی موجب افزایش ناامنی بازار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و بی‌اعتمادی آنها شد اما بعد از برجام به گفته برخی از تحلیلگران دوران بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی به‌سر آمد. حضور هیات‌های خارجی و رفت و آمدهای تجار بی‌شمار حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری روندی معکوس در پیش گرفته‌اند.

در این‌خصوص در گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر و از طرف محمدرضا رضوی، رئیس این موسسه تنظیم شده «واقعیت‌ها، انتظارات و راهبردها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش گویای این موضوع است که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آستانه یک چرخه جدید قرار گرفته؛ ارزیابی کشورهای مختلف نشان می‌دهد سهم کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه خارجی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۴۰ سال اخیر رسیده است. بررسی‌های صورت‌گرفته بیانگر آن است که ایران در مسیر جذب پول خارجی با فقدان‌هایی مواجه است که در این راستا برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی چهار بسته سرمایه‌گذاری استراتژیک، سرمایه‌گذاری مجدد، توسعه زنجیره ارزش و بسته تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهاد شده است.

پیشتازان منطقه‌ای جذب سرمایه

براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آستانه یک چرخه جدید و فرصت تاریخی قرار دارد. دوره‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که سهم کشورهای در حال توسعه از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۴۰ سال اخیر رسیده است. مقایسه سهم جذب منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که منطقه غرب آسیا و اقتصادهای در حال گذار از رشد ۵برابری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برخوردار بوده است.

سهم آفریقا نیز در این بازه زمانی رشدی چهار‌درصدی داشته است و توانسته سهم چهار درصدی خود در این بخش را به ۸ درصد برساند. این در حالی است که کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب روند معکوسی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند، به‌طوری که سهم جذب سرمایه خارجی در این منطقه از ۳۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده‌ است. در این میان کشورهای جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا در طول این سال‌ها تنها سهم خود را تثبیت کرده‌اند و همچنان سهم ۵۶ درصد را از آن خود دارند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه طی دو دهه اخیر در بخش خدمات نیز نسبت به صنعت روند صعودی در پیش گرفته است. تبعات پیشی‌ گرفتن خدمات در مقایسه با صنعت نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده‌اند. اما در ادامه این گزارش به برخی نمونه‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشاره شده است. به‌رغم رقابت کشورهایی مانند مکزیک و آرژانتین در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتخاب برزیل از سوی شرکت رنو به دلیل اندازه بازار، مشوق‌های مالیاتی و تصمیم دولت این کشور در ژانویه ۲۰۱۴ میلادی برای افزایش ۳۰ درصدی تعرفه واردات خودرو کامل و الزام ۶۵ درصدی تامین از داخل صورت گرفت؛ ضمن اینکه برزیل عضو سازمان تجارت‌جهانی نیز هست. براساس این توافق، شرکت رنو متعهد شد که سرمایه‌گذاری ۸۳۳ میلیون دلاری در سایت کوریچیبا و ۶۰ میلیون دلاری در کارخانه جدید تولید موتور در شهر رزنته برزیل با ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار موتور و نیز ایجاد ۱۵۰۰ شغل مستقیم در کوریچیبا و ۲۰۰ شغل مستقیم در تولید موتور را داشته باشد. در این زمینه دولت برزیل نیز به اعمال تعرفه‌های دوگانه برای کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو، واگذاری ۵۰ هکتار زمین به رنو با قیمت پایین و با اقساط طولانی‌مدت از سوی دولت ایالت پارانا، ارائه وام ۱۰۰ میلیون دلاری توسط دولت فدرال به رنو با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله بدون سود یا لحاظ تورم و همچنین ارائه معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای فعالیت‌های هر دو سایت، متعهد شد.