خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای ۵۰ انتظار خود از دولت دوازدهم را در ۹ محور اصلی اعلام کرد. به نظر می‌رسد سنت اعلام مطالبات بخش خصوصی از دولت‌ها به‌صورت مدون و در قالب بیانیه‌های رسمی در ایران در حال شکل‌گیری است. پیش از این نیز سه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک خطاب به سیاست‌گذاران اقتصادی خواستار هفت اقدام برای داشتن اقتصادی قدرتمند شدند. در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی مانده، فعالان بخش خصوصی به تدوین و ارائه اولویت‌های اقتصادی در چهار سال آینده پرداختند و این بار اتاق بازرگانی تهران بیانیه خود را در همین رابطه در جلسه هیات نمایندگان قرائت کرد.
به نقل از اقتصادنیوز ، بررسی‌های دو بیانیه تشکل‌های غیردولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد که تقویت جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار و مبارزه با فساد، بین هر دو مشترک است. تشکل‌های غیردولتی (شامل اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون) این سه مورد را برای رسیدن به اقتصاد قدرتمند ضروری می‌دانند و اتاق تهران از دولت می‌خواهد تا در این مسیر گام بردارد، اما با ارزیابی مطالبات اتاق تهران در این بیانیه، دیده می‌شود که برخی از محورهای مطرح شده کلی است.
شاید بهتر باشد در این‌گونه مطالبات از کلی‌گویی پرهیز شود تا با پیگیری‌های مطالبه‌کننده در موارد مشخص‌تر، درخواست‌ها جنبه عملیاتی به خود بگیرد. تجربه نشان داده که در مواردی که بخش خصوصی خواسته‌های خود را پیگیری کرده، توانسته نتیجه مطلوب را نیز به دست آورد. نکته مثبت بیانیه فعالان بخش خصوصی نیز تاکید بر اصلاح ساختار در بخش‌های مختلف است نه صرفا تاکید بر پروژه محور بودن.
۱. بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور
به رغم تصویب سیاست‌ها و قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، بخش‌های اقتصادی کشور از دو بخش خصوصی و دولتی به دو بخش دولتی و غیردولتی تغییر ظاهری و محتوایی داشته و با افزوده شدن بخش جدید غیردولتی بدون اهلیت و با ماهیت دوگانه، عملا نه تنها گشایشی در محیط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکرده، بلکه به نوعی ماندگاری بخش دولتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی با عنوان جدید غیر دولتی، تحکیم و تثبیت شده که عدم تحقق نتایج مورد‌انتظار از خصوصی‌سازی، از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور است.
اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: حذف واقعی دخالت و تصدی گری دولت در اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیت‌های اقتصادی، حذف عنوان غیر دولتی از کلیه قوانین و مقررات، یکسان‌نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق‌ها به کلیه فعالان اقتصادی، افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طریق اجرای واقعی مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
۲. بهبود محیط کسب و کار
بنا بر شواهد بین‌المللی، محیط کسب و کار ایران برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مساعد نیست. موارد ذیل از جمله اقدامات اولویت‌دار در زمینه رفع موانع اداری و بهبود محیط کسب و کار است.
اقدامات مورد انتظار عبارتند از: حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه‌های مالیاتی، حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقه‌های شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید، اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه به منظور استفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، تامین ضمانت‌های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار.