سبقت رشد ایران از پیش‌بینی

چشم‌انداز اقتصاد ایران از نگاه صندوق

«صندوق بین‌المللی پول» در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» ماه آوریل خود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی را به تفکیک کشورها ارائه کرده و در این میان آمارهای مربوط به اقتصاد ایران نیز ارائه شده است. در آخرین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» این نهاد که مربوط به اکتبر ۲۰۱۶ است پیش‌بینی شده بود پس از یک سال رشد ناامیدکننده ۴/ ۰ درصدی که در سال ۲۰۱۵ محقق شد، رشد اقتصادی کشور (برمبنای تولید ناخالص داخلی حقیقی) در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب به ۵/ ۴ و ۱/ ۴ درصد می‌رسد. اما این نهاد در گزارش جدید خود مدعی شده‌ است که نرخ رشد اقتصادی محقق شده در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۶ درصد رسیده است (۲ درصد بالاتر از مقدار پیش‌بینی شده)، رشدی که بعد از رشد اقتصادی کشور عراق که ۱/ ۱۰ درصد است، بیشترین مقدار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود. البته این صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را کاهشی کرده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی حقیقی ایران در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۳/ ۳ و ۳/ ۴ درصد برسد. همچنین بر اساس چشم‌انداز بلند‌مدت ارائه شده، ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۴/ ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که در میان کشورهای منطقه، ایران از جایگاه اقتصادی بهتری برخوردار است. بر اساس نسخه به‌روزرسانی شده‌ای که این نهاد در ۱۶ ژانویه امسال منتشر کرد و در آن در منطقه خاورمیانه تنها چشم‌انداز رشد اقتصادی عربستان سعودی را تغییر داد، پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان با کاهشی چشمگیر، ۴/ ۰ درصد اعلام شد. اما در گزارش جدید صندوق مجددا پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان سعودی کاهش یافته و برای سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی این کشور از ۳/ ۲ به ۳/ ۱ درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی تحقق‌یافته منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۶ نرخ ۹/ ۳ درصد اعلام شد و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این منطقه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۶/ ۲ و ۴/ ۳ درصد برسد.

تراز حساب جاری ایران همچنان افزایشی

وضعیت مثبت تراز حسابی جاری ایران از دیگر نقاط قوت اقتصاد ایران در گزارش «صندوق بین‌المللی پول» است. بر این اساس در سال ۲۰۱۶، مقدار تحقق‌یافته تراز حساب جاری ایران به مثبت ۳/ ۶ درصد از تولید ناخالص رسید. این درحالی است که در گزارش قبلی این نهاد مقدار این شاخص در سال ۲۰۱۶، ۲/ ۴ درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین در گزارش قبلی تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ در سطح ۳/ ۳ درصد پیش‌بینی شده بود، پیش‌بینی‌ای که با افزایش ۲ درصدی در گزارش امسال، نرخ ۳/ ۵ درصد را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش صندوق، در سال ۲۰۱۸ تراز حساب جاری ایران با اندکی کاهش نسبت به تراز سال جاری، ۱/ ۵درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

حرکت به‌سوی رفع چالش‌های تورم و بیکاری

نرخ تورم کشورها از دیگر آمارهایی است که «صندوق بین‌المللی پول» در گزارش خود ارائه کرده است. بر این اساس اقتصاد ایران که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خود را در سال ۲۰۱۳ تجربه کرد (در این سال نرخ تورم به ۷/ ۳۴ درصد رسید)، با سیاست‌های پولی مناسب توانست این نرخ را به تدریج کاهشی کند تا در نهایت این نرخ در سال ۲۰۱۶ تک‌رقمی شد و به سطح ۹/ ۸ درصد رسید. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق ایران در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب نرخ تورم ۲/ ۱۱ و ۰/ ۱۱ را تجربه خواهد کرد، نرخی که مجددا در سال ۲۰۲۲ تک‌رقمی و ۷/ ۸ درصد خواهد شد.

از دیگر شاخص‌های معرفی شده در گزارش «صندوق بین‌المللی پول» نرخ بیکاری است. بر این اساس، با توجه به آمارهای ارائه شده، نرخ بیکاری در ایران نسبت به نرخ بیکاری سایر کشورها در سطح بالایی قرار دارد. بر اساس گزارش اکتبر ۲۰۱۶ صندوق، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۶ مقدار ۳/ ۱۱ درصد پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که در گزارش جدید نرخ بیکاری محقق شده در این سال ۵/ ۱۲ درصد اعلام شده است. همچنین این صندوق نرخ بیکاری ایران را در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر نسبت به مقدار تحقق‌یافته سال گذشته، ۵/ ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است.