علت افزایش بودجه جاری دولت چه بود؟

 اقتصاد ایران در بودجه ریزی از گذشته با مشکلات ساختاری روبه روبوده؛ مشکلاتی که موضوع امروز و دیروز نیست. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد دولت از محل دریافت مالیات، به زحمت تکافوی هزینه های جاری دولت را می دهد. با این حال عملکرد سه بودجه ای که دولت یازدهم تدوین کرد،نشان می دهد این بودجه با وجود کسری های محتمل بدون متمم  و استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی در پایان سال به عبارتی دخل و خرج  با هم هماهنگ شده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، تردیدی نیست که نظام بودجه ریزی ایران مشکلات بسیاری دارد که بخش بزرگی از آنها ساختاری است.مشکلاتی که البته از قدیم الایام وجود داشته اما در سالهای ۸۴ تا ۹۲ این ساختار کاملا بهم ریخته است. دولت نهم و دهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علاوه بر بهم ریختن نظام برنامه ریزی،ساختار بودجه ریزی کشوررا هم تغییر داد.احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی به شیوه مرسوم سنتی که در آن ردیف های بودجه مشخص باشند،نداشت.دولت را که تحویل گرفت بودجه کل کشور ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بود،وقتی دولت را تحویل دولت یازدهم داد،بودجه کل کشور به ۷۲۷ هزار میلیاردتومان افزایش داده بود؛افزایشی معادل ۳۴۰ درصد. از همان سالی که رییس جمهور دولت نهم شد،متمم و اصلاحیه را در بودجه باب شد. از آذر ۸۹ بار سنگین هدفمندی یارانه ها هم بر دوش بودجه جاری افتاد.به این ترتیب،دولتی پرهزینه را به دولت یازدهم تحویل داد.

احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی نداشت. هنگام ارایه لایحه بودجه ۸۸ به مجلس گفته بود:«امیدواریم حجم لایحه بودجه آن قدر کم شود که به اندازه یک دفترچه کوچک در بیاید و هر ایرانی یک نسخه از آن را در جیب بگذارد.»

اگرچه ساختار معیوب بودجه عاملی برای ولخرج کردن دولت هاست،اما این اشتراک ولخرجی خاصیت همه اقتصادهای نفتی است.همه اقتصادهای نفتی هنگام افزایش قیمت نفت، ولخرج می شوند.البته بعضی ها پول نفت را سرمایه گذاری می کنند و بعضی اقتصادها پولشان را پس انداز می کنند.اواخر دهه ۸۰ وقتی بهای نفت رو به افزایش می گذاشت و درآمدهای نفتی رویایی شده بود، دولت محمود احمدی نژاد راه اول را در پیش گرفت.کشورهای دیگر هم مثل ونزوئلا چنین کردند. دولت به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریص تر شد .تصمیمی که هزینه های آن برای دولت بعد به ارث ماند.

دولت قبل در ۸ سالی که سکان اداره کشور را برعهده داشت،تا زمانی که نفت بود،خرج کرد.وقتی فروش نفت به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شد، دولت پرخرج و ولخرج به جای مقاومت نکردن در برابر کوچک شدن، استقراض از بانک مرکزی را به عنوان سریع ترین راه تامین مالی مورد توجه قرار داد.استقراضی که پیامد مستقیم آن تورم ۴۰ درصدی بود.

نقدها وارد است؟

یکی از نقدهایی که در جریان کارنامه دولت یازدهم بدان پافشاری می شود،افزایش بودجه جاری است.بنا به روایتی بودجه جاری دولت در بودجه ۹۶ به نسبت بودجه ۹۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش دارد.عددی که محل نقدهای بسیاری را باز کرده است.می گویند،بودجه عمرانی کم شده و جاری زیاد؛پس دولت بزرگ شده است.این درحالی است که بخش قابل توجهی از این افزایش بابت افزایش دستمزدها اتفاق افتاده است.

گزارش عملکرد بودجه سال ۹۵ نشان می دهد که ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۱ هزارمیلیارد تومانی عمرانی  تخصیص یافته است.این در حالی است که درآمد ارزی دولت که منبع اصلی درآمدهای دولت بوده، در سالهای ۹۳ ، ۹۴  و ۹۵ به مراتب از بدترین سالهای مالی تحریم ها کمتر شده است.