ضرورت پایدار ماندن تورم تک‌رقمی

تفاوت اساسی در تورم دولت نهم و دهم با دولت‌های دیگر در این است که دولت‌های قبلی همگی از کمبود منابع مالی و درآمد ارزی رنج می‌بردند، در حالی‌که دولت نهم و دهم دارای بیشترین منابع مالی ارزی در تاریخ کشور بود. این دولت با آگاهی کامل و با ولع خاصی در پی استفاده از منابع بانکی بود و چون این سیاست دولت بود بنابراین هیچ تلاشی هم برای کاهش نقدینگی نمی‌کرد.

هنگامی که وضعیت بانک مرکزی ایران بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بررسی می‌شود، به خوبی می‌توان به مشکلات بخش پولی اقتصاد پی برد. در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷، عمده بدهی به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های تجاری (دولتی) بوده درحالی که در این سال‌ها سهم بانک‌های غیردولتی از این میزان بدهی به بانک مرکزی بسیار اندک بوده است؛ اما بعد از سال ۱۳۸۸ سهم بانک‌های غیردولتی و سهم بانک‌های تخصصی در بدهی به بانک مرکزی افزایش یافته است، تا جایی که در سال ۱۳۹۲، سهم بانک‌های تخصصی به بیش از ۹۰ درصد کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رسیده است. این رخداد نمایانگر وضعیت نامطلوب تجهیز و مدیریت منابع بانک‌های تخصصی است که بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش در بدهی بانک‌ها (دولتی) به بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ مربوط به اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی، برای تامین مالی طرح مسکن مهر بوده است.

دلایل اصلی پدیدآورنده تورم لجام‌گسیخته و فزاینده در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ را می‌توان در چند مورد اصلی خلاصه کرد.

۱- افزایش شدید مخارج دولت نسبت به درآمدها، ۲- تصویب تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها (به عبارت دیگر دولت با دادن تکالیف مختلف به بانک‌ها آنها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد) و ۳- تخریب ابزارهای کنترل نقدینگی. همه این موارد ریشه در به رسمیت نشناختن استقلال بانک مرکزی دارد. به عبارت دیگر، تصور دولت بر این بود که منابع بانک متعلق به دولت است یا تحت اختیار نمایندگان قرار دارد و بنابراین هر قدر می‌خواهند می‌توانند به صورت دستوری و تکلیفی ، از محل آن منابع برداشت کنند. در حالی‌که اگر بانک مرکزی از یک استقلال نسبی برخوردار بود، اجازه چنین مداخلاتی را در بازار پول نمی‌داد. گواه این مساله در دوره ۸ساله ۸۴ تا ۹۲ سه رئیس مختلف بر این نهاد حساس پولی کشور ریاست کردند که به‌عنوان رکورد تغییر در راس سکانداری بانک مرکزی در دوره‌های ۸ ساله ریاست‌جمهوری کشور ثبت شده است. با بررسی دلایل این تغییرات روشن می‌شود که برنتابیدن استقلال بانک مرکزی از سوی دولت، تا چه حد می‌تواند نقش این نهاد مهم را در ثبات و آرامش بخش پولی اقتصاد مختل کند.

با آغاز به کار دولت یازدهم، تیم اقتصادی تازه در دولت و بانک مرکزی با هماهنگی توانستند برنامه هدف‌گذاری تورم را به خوبی به سرانجام برسانند و با تشخیص صحیح علت عارضه، ظرف کمتر از ۴ سال، تورم لجام‌گسیخته و رو به فزونی ایران را مهار کرده و آن‌ را تک‌رقمی کنند.

به اعتقاد وزیر اقتصاد دولت یازدهم «علت اصلی تورم در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته مربوط به بودجه دولت، کسری بودجه یا درآمدهایی است که از محل درآمد نفت در قالب بودجه دولت هزینه شده بود. در حقیقت بودجه دولت به‌طور مستقیم عامل تورم بوده است. به‌خصوص در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به هر دلیلی کاهش پیدا کرده، این کاهش درآمد‌ها باعث کسری بودجه دولت می‌شد. بنابراین برای جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام و این امر باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شد. براین اساس بودجه دولت از طریق کسری که به منزله اضافه تقاضا است باعث بروز تورم می‌شد. دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کرده این درآمد نفتی در قالب بودجه عمومی دولت هزینه می‌شد و در نهایت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد. این هم یکی از دلایل رشد پایه پولی دراقتصاد است. عامل دیگر رشد پایه پولی در اقتصاد، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است. دولت تکالیفی را بر عهده بانک‌ها می‌گذاشته و آنها مجبور به استقراض از بانک مرکزی بودند.»