خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نرخ سیمان از خرداد ۱۳۹۳ که به‌عنوان آخرین مصوبه افزایش نرخ این محصول بوده تاکنون با افزایش روبه‌رو نبوده است. البته ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت سیمان کشور در چند سال از یک‌سو و توجه به رکود ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی و نبود تقاضا از سوی دیگر سبب شده است که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد و سبب‌ساز این موضوع شده است که بازار کششی برای افزایش نرخ سیمان نداشته باشد.
با توجه به این شرایطی که بازار از نبود تقاضا در رنج است، چندی پیش از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی اعلام شد که اکنون ظرفیت واحدهای تولیدکننده سیمان به ۸۳میلیون تن رسیده و میزان مصرف به مراتب کمتر از تولید است. از این‌رو نرخ سیمان در امسال بدون تغییر خواهد ماند.
به‌دنبال نرخ واقعی‌سازی نرخ سیمان
البته برخی مسئولان و دست‌اندرکاران معتقد هستند که نرخ سیمان با توجه به اینکه چند سال بدون تغییر باقی مانده است، نیاز به واقعی‌سازی دارد. در این‌باره عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، در رابطه با موضوع قیمت‌گذاری سیمان که از سال ۱۳۹۳ در حال پیگیری است تا نرخ این محصول استراتژیک واقعی‌سازی شود، چندی پیش گفته بود، از ۳سال پیش پس از تصویب نرخ واقعی نرخ سیمان، ساخت‌وساز با رکود روبه‌رو شد و بعد از آن نرخ سیمان مرتب با تخفیف ارائه می‌شود. از آن زمان به‌دنبال حذف تخفیف سیمانی بودیم که در بهمن ۱۳۹۵ موفق به حذف این تخفیف‌ها شدیم. وی در ادامه یادآور شده بود: ولی در زمستان به‌دلیل وضعیت بازار، برخی از تولیدکنندگان اقدام به برگرداندن تخفیف در عرضه کالای خود کرده‌اند. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان همچنین با اشاره به اینکه تاکنون نرخ سیمان هیچ افزایش قابل توجهی نداشته است، تصریح کرده بود: هنوز نرخ این محصول معدنی افزایش نیافته و آنچه رخ داد عوض شدن نحوه محاسبه نرخ بود؛ موضوعی که به اشتباه افزایش نرخ تعبیر شد این بود که در شهریور ۱۳۹۵ خواستیم نرخ تحویل در مقصد را محاسبه کنیم و با توجه به نرخ سال ۱۳۹۳ موضوع کرایه حمل و ارزش‌افزوده هم به آن اضافه شد که این امر به وضوح نشان می‌دهد روش قیمت‌گذاری عوض شده و نرخ تحویل در مقصد محاسبه می‌شود که این به معنای افزایش نرخ نیست.
عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ هستند
چند سال است که در حوزه سیمان افزایش قیمتی روی نداده است، اما این خود بازار است که می‌تواند با تعیین شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ باشد و به شکل دستوری نمی‌توان برای آن تعیین تکلیفی کرد. قیمت‌گذاری در حوزه سیمان هم از این موضوع تبعیت می‌کند. زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، بازار تعیین‌کننده نرخ خواهد بود. در این‌باره نادر غفاری، معاون فنی انجمن تولیدکنندگان سیمان در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: قیمت‌گذاری را خود حوزه عرضه و تقاضا باید مشخص کند. بنابراین دولت چندان نمی‌تواند به حوزه قیمت‌گذاری ورود پیدا کند. تنها زمانی که عرضه بیشتر از تقاضاست، به‌طور یقین نخستین عاملی که تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، نرخ خواهد بود. در چنین وضعیتی این خود مشتری است که برای قیمت‌گذاری تعیین‌کننده خواهد بود نه حتی تولیدکننده.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌های سیمان دستخوش تغییر شده‌اند یا خیر، گفت: قیمت‌ها در حوزه سیمان چند سال است که بدون تغییر باقی مانده است، البته برای فروش در آغاز هر سال سقفی برای آن تعیین شده است و این تعیین سقف در حقیقت برای حمایت از مصرف‌کننده بوده تا مشخص کند که شرکت‌ها حق ندارند بالاتر از نرخ تعیین‌شده محصول خود را به فروش برسانند.
غفاری در ادامه با اشاره به سقف قیمت‌ها از سال ۹۳ تاکنون که در حوزه سیمان رخ داده است، عنوان کرد: از سال ۹۳ تاکنون سقف قیمت‌ها تغییر کرده، اما در عمل شاهد هستیم که نرخ فروش از سال ۹۳ تاکنون یکسان و بدون تغییر باقی مانده است و شاهد افزایش نرخ در این زمینه نبوده‌ایم، چراکه با توجه به شرایط بازار رغبتی برای افزایش نرخ وجود نداشته است.
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود تغییر نکردن قیمت‌ها سقف تعیین می‌شود، گفت: تعیین سقف به این علت تعیین می‌شود که در برخی مناطق کشور که برخی کارخانه‌ها با تقاضای بالا روبه‌رو هستند، خواهان افزایش قیمت‌های بالاتری هستند. بنابراین باتوجه به افزایش تقاضا در این مناطق، نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تا پایان سال قیمت‌های سیمان گران نخواهد شد، گفت: به‌طور قطع نرخ سیمان تا پایان سال دچار تغییری نخواهد شد و با همین روند قیمتی ادامه خواهد داشت. چراکه به نظر نمی‌رسد شاهد اتفاق خاصی در بازار باشیم و بازار هم چنین تقاضایی ندارد.
