خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی را می‌توان یکی از چالش‌های اصلی تداوم رشد اقتصاد در ایران دانست، چالشی که بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود بر آن تاکید کرده و معتقد است در صورتی که ایران بتواند بر این مشکل فائق آید، می‌تواند رشد اقتصادی خود را در سطح بالا حفظ کند. با توجه به اهمیت این موضوع، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در دو نشست جداگانه به بررسی گلوگاه‌های جذب سرمایه خارجی پرداختند و ریل‌گذاری جدید برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی را مطرح کردند.
در بیستمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران از بوروکراسی‌های اداری به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور یاد شد و در این خصوص حاضران در این نشست پیشنهاد دادند تا ستاد اقتصادی پساتحریم بسته‌های سرمایه‌گذاری مطابق با استانداردهای بین‌المللی را برای ارائه به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران تدوین کند. تعیین ردیف ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی برای رسیدگی به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پارلمان بخش خصوصی از دیگر مواردی است که در این نشست اعلام شد تا به این طریق شرایط برای حرکت در مسیر تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شود.
از سوی دیگر در بیست و هفتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز حاضران در جلسه نقد و بررسی فرآیند صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای سرمایه‌گذاران خارجی را در دستور کار قرار دادند. در این نشست از تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۶ به‌عنوان گلوگاه ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور یاد شد. بر اساس این تبصره، شورای اقتصاد تسهیلات ۵۰ میلیارد دلاری تامین مالی خارجی یا همان فاینانس مصوب در بودجه سال جاری به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد و طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. تبصره‌ای که به گفته فعالان بخش خصوصی بر اساس آن این بخش قادر نخواهد بود از ضمانت‌نامه‌های بانکی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کند.
عزم جدی برای جذب سرمایه
در نشست اول، رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و تداوم راه در چهار سال آینده، گفت: با تثبیت دولت کنونی برای یک دوره چهارساله دیگر، این فرصت برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی فراهم شده است تا برنامه‌های در دست اقدام خود در راستای رفع موانع و مشکلات پیش روی فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کند.
مهدی جهانگیری با بیان اینکه دوره آزمون و خطا به سر آمده است، افزود: برای رفع مشکلات متعددی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، باید راه‌های میانبر را انتخاب و با تمرکز بر اولویت‌‌ها، مشکلات را برطرف کرد. به گفته وی، سال گذشته اتاق تهران با شناسایی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، برای حل این مشکلات دست به کار شد و موفق شد موانع موجود در حوزه مالیات و تامین اجتماعی را با همراهی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برطرف کند. وی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله اشتغال را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و افزود: بوروکراسی‌های اداری به مانعی جدی بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور تبدیل شده است که در این زمینه با مشورت بخش خصوصی به دولت، باید در جهت تسهیل آن تلاش کرد.
جهانگیری همچنین با بیان اینکه بخش خصوصی نیز باید تلاش کند تا در مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی، از ارائه ایده‌ها فاصله گرفته و طرح‌های کارشناسی شده و عملیاتی را روی میز قرار دهد، گفت: در این زمینه اتاق تهران و ستاد اقتصادی پساتحریم باید بسته‌های سرمایه‌گذاری مطابق با استانداردهای بین‌المللی را تدوین و آماده ارائه به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران کند. به گفته وی، اتاق تهران در بودجه سال جاری خود، ردیف ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی برای رسیدگی به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد در نظر گرفته است که نشان از عزم جدی پارلمان بخش خصوصی برای حرکت در مسیر تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران دارد.
برچسبورود پول خارجی