هفت‌خوان توسعه مناطق آزاد

«پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ) و…» از جمله اهدافی است که برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده و آنچه مسلم است تحقق این اهداف به رفع چالش‌های موجود در این مناطق گره خورده است. براساس گزارش «چالش‌ها و مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» که از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران گرد آوری شده در حال حاضر هفت منطقه آزاد تجاری فعال در کشور وجود دارد که به این مناطق هفت منطقه جدید نیز افزوده شده است. در کنار مناطق آزاد ۳۶ منطقه ویژه اقتصادی نیز درکشور وجود دارد تا به این طریق شرایط برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم شود.

براساس این گزارش مستثنی کردن مناطق آزاد و ویژه از قوانین اقتصادی سرزمین مادر موجب شده تا این مناطق از «مزایای مالیاتی، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی در راستای تحقق اهداف تشکیل این مناطق، مالکیت اموال به‌جز زمین، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و عدم اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص، صدور روادید اتباع خارجی، سرمایه‌گذاری، اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، اخذ عوارض، مقررات مالی و معاملاتی سازمان‌ها، صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی، عملیات پولی و بانکی، مقررات امنیتی و انتظامی، ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی و استفاده از زمین و منابع ملی به‌خصوص در مناطق آزاد تجاری که تابع نظام جداگانه‌ای است که عموما به تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد» برخوردار شوند. مزایایی که موجب شده تا شرایط برای رشد و توسعه اقتصادی در این مناطق فراهم شود.

چالش‌های پیش رو

در مقابل مزایا و استثناهای متعددی که در قوانین و مقررات برای فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است، فعالیت در این مناطق با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است که باید برای رفع آنها برنامه ریزی کرد. براساس گزارش منتشر شده عمده چالش‌های موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عبارتند از: «الگوی مدیریتی سیاسی سرزمین اصلی و مناطق آزاد،‌ پراکندگی و تغییرات قوانین، محاسبه ارزش افزوده، فقدان مرجع خاص برای رسیدگی به اختلافات، چالش‌های تاسیس بانک‌های خارجی،‌ تشکیل نشدن مناطق ویژه انتظامی و چالش‌های روابط کار»؛ چالش‌هایی که با اعمال اصلاحاتی در مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برطرف کرد. با توجه به اینکه مرجع صالح برای تصویب این تغییرات و اصلاحات، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند لذا نیازی به تصویب قوانین و طی کردن تشریفات و مراحل تصویب قوانین وجود ندارد و مصوبه این شورا کفایت خواهد کرد. همین موضوع سبب می‌شود که انجام اصلاحات لازم برای حل چالش‌های فوق در زمانی کوتاه‌تر امکانپذیر باشد.

«الگوی مدیریتی و سیاستی سرزمین اصلی و مناطق آزاد» را می‌توان یکی از چالش‌های این مناطق دانست. وجود دو نظام مدیریتی در مناطق آزاد می‌تواند مشکلات، چالش‌ها و ناهماهنگی‌هایی ایجاد کند. تعارضات بین بخشداری، شهرداری، سازمان محیط زیست و سازمان منطقه آزاد موجب بروز مشکلاتی از قبیل ناتمام ماندن طرح‌های جاده‌سازی، فنس کشی، حصارکشی و… می‌شود.

تناقض میان قانون مناطق آزاد و مصوبات شوراهای میان بخشی چالش دیگری است که در حوزه مدیریتی مناطق آزاد به آن اشاره شده است. برای حل مشکلات فوق یکپارچه‌سازی احکام قانونی راجع به مدیریت مناطق آزاد و شفاف‌سازی این قوانین یکی از راهکارهای پیشنهاد شده است. «پراکندگی و تغییرات قوانین» یکی دیگر از چالش‌هایی است که فعالان اقتصادی معتقدند این مناطق را با چالش‌های قوانین مواجه کرده است. در این گزارش آمده هر چند براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، قوانین مادر حاکم بر این مناطق هستند، اما قوانین و مقررات پراکنده متعدد در این خصوص به تصویب رسیده که این امر چالش‌برانگیز شده است و برای حل این معضل بیش از هر چیز رعایت اصول قانون‌گذاری ضرورت دارد. از سوی دیگر برای عبور از این مشکل در این گزارش دو راهکار رعایت اصول قانون‌گذاری و تدوین قانون جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیشنهاد شده است.