خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آخرین گزارش بانک جهانی حکایت از رتبه ۱۲۰ ایران از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی دارد. بهبود محیط کسب‌وکار در ایران یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های بخش‌خصوصی بوده که هنوز نتیجه موردنظر نیز در این باره به دست نیامده است. حتی تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم نتوانسته این کشتی شکسته را به سرمنزل مقصود برساند.
به نقل از اقتصادنیوز، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهبود محیط کسب‌وکار به دلیل تکرار آن از سوی مقامات و مسوولان مختلف، بیشتر به شعار شبیه شده است و به‌نظر می‌رسد بی‌توجهی به این موضوع، موجی از ناامیدی را در بین فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است. اما در این میان، پارلمان بخش‌خصوصی هم بیکار ننشسته و دست به اقداماتی برای بهبود فضای کسب‌وکار زده است. یکی از اقدامات اتاق که رئیس پارلمان بخش‌خصوصی به آن اشاره دارد، بررسی و مطالعه روند بهبود فضای کسب‌وکار کشورهایی است که این کار را با سرعت بیشتری انجام داده‌اند. در این میان مطالعه تجربه کره‌جنوبی در پایش محیط کسب‌وکار، به‌صورت پیشنهاد به دولت نیز ارائه شده است. این کشور توانسته با تدوین و تصویب یک قانون جدید و قرار دادن آن به‌عنوان مبدا از یک‌سو و حذف کلیه قوانین مغایر با آن از سوی دیگر، روند حذف مقررات را تسریع کند.
علاوه بر آنچه غلامحسین شافعی درباره اقدامات اتاق برای بهبود محیط کسب‌وکار به آن اشاره دارد، کارنامه اتاق ایران از تیرماه ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۳۹۶ از ۱۰ اقدامی حکایت دارد که در راستای بهبود فضای کسب‌وکار از سوی پارلمان بخش‌خصوصی انجام شده است. همچنین پایش فضای کسب‌وکار که تا سال ۱۳۹۴ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شد، از سال ۱۳۹۵ به بخش‌خصوصی انتقال یافت و از این‌رو مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، مسوولیت پایش این شاخص‌ها را بر عهده گرفت.
شافعی پس از در اختیار گرفتن کرسی ریاست دوره هشتم پارلمان بخش‌خصوصی، مهم‌ترین برنامه اتاق ایران را بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد و گفت: ما این برنامه را با همکاری وزارت اقتصاد دنبال می‌کنیم و بخش‌خصوصی به‌شدت بر این موضوع تاکید دارد. حال با گذشت حدود یک‌سال از دوره ریاستش، در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» از این موضوع سخن گفته است. چنانچه به مطالبات بخش‌خصوصی از دولت توجه کنید، همواره، بهبود فضای کسب‌وکار سرلیست خواسته‌ها است. یکی از مواردی که به نظر می‌رسد درباره این موضوع، مسکوت مانده، اولویت‌هایی است که برای بهبود فضای کسب‌وکار باید مطرح شود. شافعی در این باره می‌گوید: خوشبختانه در پایان سال ۹۱ قانون بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد که از اقدامات شاخص و مهم در این موضوع بود. وی ادامه می‌دهد: به نظر من فضای کسب‌وکار چه از منظر داخلی و چه از منظر خارجی مبدا فعالیت‌های اقتصادی است. به این معنی که برای خارجی‌ها هم اولین مساله مهم، چگونگی وضعیت محیط کسب‌وکار کشور مورد نظرشان است. اینکه بحث مجوزدهی‌ها و میزان فساد در کشور چطور است و امنیت سرمایه‌گذاری به چه صورت تامین می‌شود، مواردی است که سرمایه‌گذاران خارجی در بدو ورود به آن توجه می‌کنند. وی می‌افزاید: در داخل کشور هم به همین ترتیب است. محیط کسب‌وکار اولین عامل برای ارزیابی کسانی است که می‌خواهند به سمت بخش‌های مولد یا بخش‌های غیرمولد و… بروند. آنها هم این مساله را می‌سنجند که در کدام بخش منفعت بیشتری وجود دارد و این ارزیابی به محیط کسب‌وکار مربوط می‌شود. به گفته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، اگر محیط کسب‌وکار مناسب نباشد، مانند شوره‌زاری می‌شود که هرچقدر هم بذر اصلاح‌شده در آن کاشته شود، هیچ گیاهی در آن منطقه رشد نمی‌کند. شافعی می‌گوید که در ارتباط با بهبود محیط کسب‌وکار، اقداماتی هم انجام شده است اما نتوانسته توقعات بخش‌خصوصی را برآورده کند و سرعت لازم را هم نداشته است. ولی بسیار امیدواریم که نتایج خوبی در این باره حاصل شود. وی ادامه می‌دهد: در این مدت زمانی که گذشت، بیشتر بحث شناسایی نقاط کور، شناسایی قوانین مزاحم و شناسایی چگونگی دریافت اخذ مجوزها مطرح بوده است. وی با اشاره به اقداماتی که در اتاق بازرگانی انجام شده است، عنوان می‌کند: اتاق بازرگانی در این ارتباط مطالعاتی را در مورد کشورهایی که درجه کسب‌وکارشان به سرعت به سمت بالا حرکت کرده مانند فرانسه، عربستان، امارات، کره‌جنوبی و گرجستان آغاز کرده است. رمز و رموز روند حرکت این کشورها که توانسته‌اند به سرعت پیشرفت کنند را تدوین و به‌عنوان پیشنهاد، مطرح کرده است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی درباره نتیجه این پژوهش‌ها نیز گفت: نتیجه‌ای که از این مطالعات دریافت می‌شود، این است که با حذف هر یک مجوز اضافه یک دیوار از فساد از بین می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم در سازمان‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار دهیم باید بدانیم که هیچ اقدامی به اندازه از بین بردن گلوگاه‌های بیهوده‌ای که در سازمان‌ها برای اخذ مجوزها ایجاد شده بر فسادزدایی تاثیر ندارد. شافعی از ارائه مدل کره‌جنوبی به‌عنوان پیشنهاد اتاق برای بهبود فضای کسب‌وکار سخن می‌گوید و عنوان می‌کند: مطالعه روند بهبود فضای کسب‌وکار کره‌جنوبی منتج به ارائه پیشنهادی در این باره به دولت شد. کاری که کره‌جنوبی در این باره انجام داد، این بود که یک نهاد را زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور با حضور ۱۹ نفر که ۱۱ نفر آن فعالان بخش‌خصوصی و ۸ نفر آن دولتی‌ها بودند، تشکیل داد. در بررسی‌هایی که در این نهاد انجام شد، نتیجه‌ای حاصل شد مبنی بر اینکه این همه قوانین درهم تنیده و گاهی متناقض و تورم شدید مقررات به‌صورت مستقل و یک به یک قابل بررسی نیست و روند پایش را طولانی می‌کند. بنابراین به این تصمیم رسیده‌اند که یک قانون جدید را براساس معیارهای بهبود فضای کسب‌وکار تدوین و در مجلس آن کشور به تصویب برسانند و پس از آن تمام قوانین مغایر با قانون تازه‌تصویب شده را لغو کنند. بر این اساس در مدت زمان کوتاهی این کار در کره‌جنوبی انجام شد و به‌طور جهشی محیط کسب‌وکار آنها روند صعودی را در پیش گرفت.