سیف: اولویت امسال نظام بانکی حمایت از تولید است

به نقل از چهارشنبه تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پارسال ۲۴ هزار و ۲۳۲ بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور شدند. 
بر همین اساس، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه ای از اقدام های پارسال برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی‌کوچک و متوسط و اجرای منویات رهبری معظم انقلاب ‏‏(مدظله العالی‏‏‏) برای ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی، قدردانی کرد.
«ولی الله سیف» در این نامه اضافه کرد: امروزه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. این بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال و فراهم سازی بسترهای مناسب برای نوآوری نقش بسزایی دارند و با توجه به چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر آنها در مقابل نوسان های اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر، همواره در کانون توجه دولت‌ها، تامین‌کنندگان مالی، اقتصاد‌دانان و سرمایه‌گذاران قرار دارند.
سیف در ادامه نامه نوشت: بهبود فضای کسب‌وکار یک کشور براساس معیارهای آسان یا دشوار بودن راه‌اندازی بنگاه های خرد تا متوسط ارزیابی می‌شود، همچنین نمی‌توان حضور برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در زنجیره تامین اقتصادی، رونق بنگاه‌های بزرگ و اصناف نادیده گرفت؛ از این رو با عنایت به اهمیت این گروه در اقتصاد کشور و وجود موانع مالی که در نهایت به تضعیف عملکرد آنها منجر شده است، پرداختن به موضوع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ضروری به نظر می‌رسد.
در نامه رییس شورای پول و اعتبار آمده است: اقتصادهای نوظهور دنیا در یک‌دهه اخیر از بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی خود استفاده کرده و نتیجه گرفته‌اند که توجه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند در رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی بسیار راه‌گشا باشد. 
همچنین از آنجا که بنگاه های کوچک و متوسط بنا بر مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی در همه استان‌ها و در اقصی نقاط کشور پراکنده‌اند و باتوجه به اینکه همه استان ها مورد حمایت این طرح قرار می گیرند، بنابراین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط می تواند تخصیص بهینه منابع محدود بانکی و توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز به دنبال داشته باشد.
«بر همین اساس امسال بانک مرکزی تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری را با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین دستیابی به اهداف مشروحه در مفاد تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ مبنی ‌بر مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور و بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی، برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار، در اولویت قرارداده است». 
به نوشته وی، «یکی از اقدام های صورت گرفته به منظور دستیابی به این اهداف، اصلاح و بازنگری دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با اخذ نظر شبکه بانکی کشور و همچنین با ملاحظه نگرانی‌های مطرح از سوی نهادهای نظارتی درباره چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیر‌جاری بوده که این دستورالعمل بیستم اردیبهشت امسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.»
سیف اضافه کرد: اهم اهداف تعیین‌شده در دستورالعمل موصوف، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از طریق تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، تامین منابع مالی برای بهسازی و نوسازی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین حمایت مالی از اصناف تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی است.
وی یادآور شد: بسیاری از واحد‌های صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین لازم است تأمین مالی این گروه از متقاضیان تسهیلات نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد اهتمام بانک‌ها قرار گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به عملکرد پارسال اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: شبکه بانکی کشور همگام با سیاست‌های دولت، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام‌رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، تلاش خود را برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت کشور کرده است.