خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
: متولی صنعت در روزهای پایانی وزارت خود در دولت یازدهم، پیشنهادها و توصیه‌هایی را به بانک مرکزی ارائه و خواستار افزایش رقم ضمانت‌نامه‌های ریالی شد.
به گزارش «ایبِنا»، محمدرضا نعمت‌زاده درباره صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی گفت: وزارت صنعت سال گذشته چند بار مکاتباتی با بانک مرکزی داشت و خواستار آن شد به دلیل اینکه درهای کشورها باز شده و شرکت‌های ایرانی خواهان مشارکت با شرکت‌های خارجی هستند، نیاز به صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. وی افزود: در زمان تحریم، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده بود که براساس آن، بانک‌ها مجاز به صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی نیستند و باید برای صدور هر ضمانت‌نامه ارزی، بانک‌ها مجوز جداگانه بگیرند. این در حالی است که ما می‌خواهیم صادرات فعال شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دلایل عدم لغو این بخشنامه را این‌گونه تشریح می‌کند: بانک مرکزی می‌گوید که مسوول تامین ارز کلان کشور است و نگرانی دارد بانک‌های عامل ضمانت‌نامه‌های ارزی زیادی صادر و بعد در زمان فرارسیدن تعهد نتوانند ارز مورد‌نیاز را تامین کنند. با این حال ما به بانک مرکزی می‌گوییم که برای ضمانت‌نامه‌های ارزی هر بانک سقف تعیین کند. وی افزود: مثلا سقف صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یک بانک را ۲ میلیارد دلار تعیین کند و سقف هر ضمانت‌نامه را نیز ۱۰۰ میلیون دلار یا ۵۰ میلیون یورو بگذارد. از سوی دیگر اگر بانک‌ها در این زمینه موفق عمل کردند، امکان افزایش سقف صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی هم فراهم باشد.
نعمت‌زاده اظهار کرد: لغو نشدن این بخشنامه یکی از دلایلی است که مانع سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از فاینانس است. در برنامه ششم مبلغ بالایی برای سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس دیده شده و یکی از راه‌های تحقق آن، استفاده از ضمانت‌نامه‌های ارزی است. کسب مجوز برای هر ضمانت‌نامه ارزی منجر به بوروکراسی می‌شود و شاید ۶ ماه زمان ببرد در حالی که در هیچ کجای دنیا شرایط این‌گونه نیست. وی افزود: بانک مرکزی باید از تصمیمات موردی صرف‌نظر کند و سیاست‌گذار باشد، انتظار ما این است که صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی مانند ضمانت‌نامه‌های ریالی باشد، در حال حاضر بانک‌های عامل برای صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در استان‌ها تا سطحی اجازه دارند و بیشتر از آن باید تهران بیاید و هیات مدیره درباره آن تصمیم بگیرد.
متولی صنعت گفت: توصیه من درباره ضمانت‌نامه‌های ریالی نیز آن است که با توجه به افزایش نرخ تورم، رقم آن باید افزایش یابد. در حال حاضر سقف صدور ضمانت‌نامه ریالی در هر استانی، ۲ میلیارد تومان است. سال گذشته سقف وام مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت زیرا رقم قبلی جوابگو نبود. ما باید در حکومتداری این شهامت را داشته باشیم که به مردم، کارمند و مدیر خودمان اعتماد و اطمینان کرده و اختیار بدهیم ولی همزمان نظارت خود را نیز تقویت کنیم.
صفحه: 1 2برچسبصدور ضمانت نامه‌ها