خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کمتر از ۲۵ درصد واحدهای صنعتی و ۱۰ درصد واردات کشور تحت کنترل و مشمول استاندارد اجباری است.
جهان بخشی سنجابی شیرازی روز سه شنبه در کارگاه آموزشی کارشناسان استاندارد صادرات، واردات و امور بازرسی کالا در مشهد افزود: ۱۰۰ هزار واحد صنعتی و حدود ۳ میلیون واحد صنفی در سطح کشور وجود دارند و سالانه یک میلیون محموله کالایی به گمرک اظهار شده و وارد کشور می شود.
وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد تاکنون در کل کشور حدود ۲۸ هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد برای ۲۲ هزار واحد صنعتی زیرپوشش و در قالب هزار قلم کالا صادر کرده است. این میزان شامل کمتر از ۲۵ درصد واحدهای صنعتی است.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مهمترین ماموریت استاندارد در سالهای پیش رو تحقق بند ۲۴سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که به پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج این فرهنگ تاکید دارد.
وی افزود: تاکنون ۳۱ هزار و ۵۰۰ استاندارد ملی در کشور تدوین شده و برآورد می شود برای رسیدن به هدف بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی به تدوین بیش از ۸۰ هزار استاندارد نیاز است که با بودجه، امکانات و نیروهای فعلی این مهم توسط سازمان ملی استاندارد غیرممکن است.
سنجابی ادامه داد: راهکار ارائه شده در این موضوع اجرای طرح تحول نظام استانداردسازی کشور است که به عنوان یک پروژه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و خرداد امسال به سازمانهای مرتبط ابلاغ شد و زمان اجرای آزمایشی آن سال ۱۳۹۶ است.
وی گفت: در این راستا استقرار نظام خوداظهاری و خودکنترلی برای کالاهای غیرمشمول استاندارد اجباری به عنوان نظام استانداردساز این محصولات در بازه چند ساله در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد.
معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در این طرح نخستن گام استقرار نظام خوداظهاری استاندارد توسط تولیدکننده یا توزیع کننده است. این فرایند با کمک آزمایشگاهها، شرکتهای بازرسی و یا خود واحد صنعتی صورت خواهد گرفت. البته لازمه تحقق این خوداظهاری تبدیل مستندات استاندارد به یک مطالبه ملی مردمی است بگونه ای که نظارت مردمی و شکایتهای احتمالی را به کنترل استاندارد محصولات این واحدها مجبور نماید تا نظام خودکنترلی در تولید و توزیع کالا و خدمات تشکیل شود.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد تعداد محدودی از شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار استاندارد به ویژه در بخش واردات گفت: عمده تخلفات این شرکتها مربوط به فعالیت در خارج از دامنه جغرافیایی و یا رعایت الزامات موجود در صدور گواهیهای بازرسی است.
سنجابی با تاکید بر لزوم افزایش نظارتها بر همکاران حقیقی و حقوقی استاندارد افزود: به عنوان مثال مشاهده شده برخی از شرکتهای بازرسی ایرانی سوریانس هیچ دفتر خارجی معتبری ندارند و یا حتی در مواردی دیده شده شرکتی تنها به صدور گواهی coi با درج شماره درست استاندارد اعلام کرده و لی ویژگیهای مندرج در استاندارد، مورد آزمون کامل قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران راهبرد کیفی سازی محصولات صادراتی و صدور گواهی در کمترین زمان و بدون تحمیل هزینه را در دستور کار دارد. در حوزه واردات نیز این سازمان در فرایندی هوشمند و با چشمانی باز و تا حدودی سختگیرانه واردات کالاهایی را که با سلامت و ایمنی و رفاه مردم در ارتباط است در دستور دارد.
کارگاه آموزشی کارشناسان استاندارد صادرات، واردات و امور بازرسی کالا مدیران و کارشناسان استانهای یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به مدت ۲ روز در مشهد ادامه دارد.
