خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سی و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با حضور نمایندگانی از سازمان‌های مختلف دولتی و تعدادی از اعضای نمایندگان اتاق تهران برگزار شد.
در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، اگرچه، بخش عمده‌ای از مباحث به ماده ۱۱ قانون هوای پاک و مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست معطوف بود، اما فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، گریزی هم به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی زدند و مساله عدم تمکین این سازمان را از قانون و بخشنامه نهادهای بالادستی‌اش را پیش کشیدند.
در آغاز این نشست مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، جان باختن تعدادی از هموطنان در حادثه زلزله کرمانشاه را تسلیت گفت و البته به این نکته اشاره کرد که اتاق تهران از روز نخست وقوع این حادثه دردناک، نیازمندی‌های مناطق زلزله‌زده را از طریق اتاق کرمانشاه جویا شده و چند محموله شامل آب معدنی، پتو و اقلام غذایی به این مناطق ارسال کرده است. او هم‌چنین تاکید کرد که با توجه به فرارسیدن فصل سرما و احتمال بارش، مساله اسکان زلزله‌زدگان که خانه خود را از دست داده‌اند بسیار حایز اهمیت است.
او هم‌چنین دلیل حضور نیافتن محمدحسین مقیمی، استاندار و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را برگزاری نشست ستاد حوادث غیرمترقبه عنوان کرد که به منظور امدادرسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه تشکیل شده بود.
رییس اتاق تهران در ادامه، سیاست ارزی و سرکوب نرخ ارز را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران برشمرد و گفت: نوسانات ارزی یکی از مسایلی است که می‌تواند به نابسامانی‌هایی در صنعت و تجارت دامن بزند. دولت نیز به روال گذشته به جای آنکه تدبیری اساسی بیندیشد، با ایجاد ممنوعیت و محدودیت سعی در کنترل قیمت دارد. برای سیاست‌های کنترلی خود را با افزایش تعرفه دنبال می‌کند که این افزایش نیز موجب تشدید قاچاق می‌شود. در عین حال ممنوعیت‌ها نیز به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
خوانساری ادامه داد: دولت به جای آنکه با حرکت به سوی واقعی‌سازی نرخ، افسار ارز را در دست خود نگاه دارد، به واسطه تثبیت نرخ ارز، زمینه برای بروز جهش و نوسان‌های پیش‌بینی نشده در بازار فراهم کرده است که به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. لازم است، دولت سریع‌تر، و یک بار برای همیشه، تکلیف نرخ ارز را به‌گونه‌ای روشن کند که دیگر شاهد نوسانات شدید نباشیم.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، بدهی‌های دولت را به عنوان یکی دیگر از زخم‌های کهنه اقتصاد توصیف کرد و گفت: در شرایطی که دولت به نهادهای مختلف بدهکار است، همچنان به برخی کالاها از جمله سوخت، یارانه تخصیص می‌دهد. حال آنکه به واسطه بدهی‌های دولت، وضعیت مالی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها نامطلوب گزارش شده است. برای مثال بیمارستان بازرگانان که مالکیت و مدیریت آن در اختیار اتاق تهران است، ۲۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها و تامین اجتماعی مطالبه دارد. با وجود آنکه، هفت میلیارد تومان این مطالبات مربوط به سازمان تامین اجتماعی است اما بیمارستان باید حتما به موقع حق بیمه خود را به سازمان پرداخت کند. علاوه بر این دولت به پیمانکاران نفتی، صنعت برق و بانک‌ها نیز بدهی بالایی دارد.
رییس اتاق تهران در ادامه ابراز امیدواری کرد که سیاست ارزی، سیاست یارانه حامل‌های انرژی و مساله بدهی‌های دولت هرچه زودتر تعیین تکلیف و اصلاح شود تا بخش خصوصی بتواند در سایه اصلاح این سیاست‌ها رشد کند.