آخرین ارزیابی‌ها از چگونگی اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار بیانگر آن است که با گذشت ۵/ ۵ سال از تصویب این قانون حدود نیمی از احکام پیش‌بینی شده در قانون بهبود فضای کسب و کار همچنان اجرایی نشده است.

خلاصه عملکرد اجرای مواد قانون بهبود محیط کسب و کار حکایت از آن دارد که از مجموع ۵۳ حکم پیش‌بینی شده برای این قانون، تنها ۹ حکم به‌صورت کامل اجرایی شده است و ۱۹ حکم نیز اجرای ناقص داشته‌اند. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت هنوز اقدامی برای اجرایی کردن ۲۵ حکم باقی مانده صورت نگرفته است. عدم اجرای نیمی از احکام در نظر گرفته برای قانون بهبود فضای کسب و کار در حالی است که محتوای ۲۵ حکم اجرا نشده قانون مورد بررسی، در بردارنده مهم‌ترین و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور است. بازوی پژوهشی مجلس اجرای ۵۳ حکم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌های درگیر در اجرای این قانون را بررسی کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ با وجود مخالفت دولت وقت، به تصویب مجلس رسید. مهمترین اهداف این قانون در ۵۳ حکم در قالب ۲۹۹ماده تدوین شد که در این خصوص می‌توان به «تسهیل کسب وکار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها»، «برقراری شفافیت اقتصادی بیشتر به منظور کاهش فساد اقتصادی»، «ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی وتجارت فرامرزی» و «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به ویژه برای بنگاه‌های خرد و کوچک» اشاره کرد.

۱۳ عامل اثرگذار در اجرا

گزارش منتشر شده بیانگر آن است که ۱۳عامل در عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اثرگذار بوده است، عواملی که بیانگر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها در اجرای این قانون است. یکی از عوامل اصلی اثرگذار در عدم اجرای این قانون به عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور و اصلاحیه و الحاقیه‌های مکرر و زودهنگام باز می‌گردد. بخش خصوصی نیز با وجود مطالبه‌گری در این حوزه، هنوز موفق به ایجاد نهادها و سازوکارهای لازم برای ارائه نظرات و پیگیری بازخورد نظرات فعالان اقتصادی در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات نشده است. با وجود تصریح مواد ۲ و ۳۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و علاوه بر آنها، تاکید مجدد ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همچنان از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی به نحوی که باید و نظام مند از نظام مقررات‌گذاری کشور استفاده نمی‌شود.

از سوی دیگر، هرچند ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال‌های اخیر به یکی از تکالیف اصلی در کشور بدل شده است، اما با در نظر گرفتن محیط کسب و کار کشور، همچنین نماگرها و مولفه‌های متعدد و نقش هر یک از دستگاه‌ها از قوای سه‌گانه، می‌توان گفت تحقق این امر بسیار دشوار و نیازمند عزم و تلاشی جدی، نه فقط از سوی قوه مجریه، بلکه از سوی قوای قضائیه و مقننه و دیگر ارکان حاکمیت است. به‌طوری که براساس گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اگرچه ارتقای رتبهایران در این شاخص براساس گزارش‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶۶ صورت گرفته، اما بهبود صورت گرفته نه به واسطه فرآیندها و رویه‌های واقعی و دست و پاگیر برای کسب و کارها صورت گرفته است، بلکه بیشتر بر مبنای بازنگری و تصحیح داده‌ها توسط بانک جهانی در ارزیابی شاخص مذکور بوده است. علاوه بر این، رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر شده این شاخص (۲۰۱۸) ۴۴ رتبه نسبت به ارزیابی سال پیش بدتر شده و در میان ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی، از رتبه ۱۲۰ به رتبه ۱۲۴۴ نزول کرده است.

یکی دیگر از دلایلی که در این گزارش از آن به‌عنوان عامل عدم اجرای کامل بهبود محیط کسب و کار نام برده شده است، می‌توان به ابهام در ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی اشاره کرد؛ ماده‌ای که به موضوع صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی به شکل پنجره واحد اختصاص دارد. چالشی که در این ماده به آن اشاره شده است به نحو پراکنده و تا حدی مبهم تنظیم شدن این ماده قانونی باز می‌گردد، به‌طوری که ابهام در نهاد مسوول ایجاد و اداره پنجره واحد، اصلی‌ترین ابهام این ماده محسوب می‌شود. این ابهام صلاحیتی برای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اختلافاتی است که باعث شده اجرای این حکم قانونی مهم، تاکنون با اثربخشی لازم صورت نگرفته باشد.

چهارمین عاملی که در این گزارش به آن اشاره شده است به ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی همچون دیگر سامانه‌ها از این جنس باز می‌گردد. در این گزارش به این نکته اشاره شده است که قانون‌گذار در تصویب قوانین مربوط به این موضوعات، به مفاد قانونی پیشین در همان موضوع توجه نمی‌کند یا مفاد آنها را نادیده می‌گیرد که این رویه، منجر به از میان رفتن شفافیت، تمرکز و هماهنگی نهادی لازم برای ایجاد و بهره برداری مطلوب فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان از این سامانه و سامانه‌هایی از این نوع خواهد شد. بررسی‌ها نشانگر آن است که در موضوع ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، رویکرد قانون‌گذار به جای نظارت و پیگیری موثر برای اجرای قانون، تصویب دوباره قانون در همان موضوع و در نتیجه هم‌پوشانی و اخلال در صلاحیت‌های دستگاه‌های مجری است.

حضور نامنظم اعضا، به ویژه اعضای دولتی، در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» یکی دیگر از ایراداتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است، عاملی که موجب شده تا از کارآمدی و اثربخشی این شورا کاسته شود. در این گزارش به این نکته اشاره شده که شورای گفت‌وگو نهادی است که در صورت مشارکت و دغدغه اعضا می‌تواند در حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری کاملا موثر باشد؛ اما نه تنها در دولت دهم بلکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز حضور و مشارکت موثر وزرای عضو در این شورا جدی گرفته نشده است که این امر را می‌توان یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص برخی از بندهای این قانون دانست.

صفحه: 1 2 3