خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ناقشات سیاسی روسیه و ترکیه، ضمن توقف روابط اقتصادی دو کشور منجر به تغییر آرایش تجاری در منطقه نیز شده است.
ه گزارش گروه اقتصاد رویکرد، مطابق این بررسی‌ها، افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز در کوتاه‌مدت ۲/ ۱ واحد درصد تورم را افزایش می‌دهد و این اثر در بلندمدت نیز حدود ۳ تا ۴ واحد درصد خواهد بود. همچنین براساس یافته‌های این پژوهش، افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر عرضه بنگاه‌های تولیدی داشته و با رشد متعادل این شاخص، بنگاه‌ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده‌اند.
نتایج سه پژوهش انجام شده حکایت از آن دارد که اثر تورمی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بزرگنمایی همراه بوده است زیرا براساس تحقیقات مختلف رشد دو برابری نرخ ارز در نهایت موجب رشد ۳۰ تا ۴۰درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در بلندمدت می‌شود. البته در کوتاه‌مدت این اثرگذاری به میزان ۱۲ درصد است. به‌عنوان مثال، افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز به افزایش ۲/ ۱ واحد درصدی تورم در کوتاه‌مدت و افزایش ۳ تا ۴ واحد درصدی تورم در بلندمدت، منجر می‌شود. بنابراین افزایش نرخ ارز بر سطح قیمت‌های داخلی که از آن تحت عنوان «گذر نرخ ارز» یاد می‌شود، در اقتصاد ایران حداکثر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که با گذشت یک سال، بخش قابل‌توجهی از اثرات نرخ ارز بر تورم داخلی منعکس می‌شود (۸۴ درصد از کل اثرات پیش‌بینی شده) و با گذشت دو سال، این شوک تقریبا به‌طور کامل در قیمت‌های داخلی تخلیه می‌شود. یکی از نتایج قابل‌توجه مطالعات صورت گرفته، توجه به این موضوع است که بین نرخ تورم و گذر نرخ ارز، ارتباط مثبت وجود دارد. به این معنا که هر چه تورم کمتر باشد، اثرگذاری شوک ارزی بر نوسان تورمی هم کمتر خواهد شد. در نتیجه، با هدف‌گذاری تورم و حرکت به سمت تورم‌های زیر ۵ درصد، شانس موفقیت اصلاحات ارزی کم‌هزینه برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد.
انتقال تغییرات نرخ ارز به تورم
مهم‌ترین کارکرد نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی، اندازه‌گیری قیمت نسبی بین اقلام داخل و خارج یک اقتصاد است. با تعریف نرخ ارز به‌عنوان «ارزش پول خارجى در مقایسه با واحد پول داخلى»، ملاحظه می‌شود که افزایش این نرخ موجب افزایش قیمت اقلام وارداتی در بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش تقاضای آنها می‌شود و در مقابل به کاهش قیمت اقلام صادراتی در بازارهای خارجی و افزایش تقاضای آنها دامن می‌زند. از طرفی، افزایش قیمت اقلام وارداتی و افزایش تقاضای خارجی محصولات داخلی، به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌انجامد.
به همین دلیل، کارکردهای اصلی نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر سیاست‌های کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است. در مطالعات صورت گرفته، برای بررسی تغییرات نرخ ارز بر تورم داخلی کشور، عمدتا به کانال اثرگذاری از طریق «واردات» و قیمت اقلام وارداتی توجه می‌شود. در این راستا، اقلام وارداتی عمدتا با تاکید بر «کالاها» (و نه خدمات) مورد بررسی قرار می‌گیرد و کالاهای وارداتی نیز به دو دسته «کالاهای نهایی» و «کالاهای واسطه‌ای» تقسیم‌بندی می‌شود. معمولا در ادبیات موضوع بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تورم (و دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان) از طریق مدل‌های اقتصادسنجی بر حسب داده‌های سری زمانی یا مدل‌های تعادل عمومی صورت می‌گیرد.
