نحوه اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تشریح شد

به نقل از خبرگزاری مهر، مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، در خصوص جزئیات برنامه این مرکز برای حمایت و تأمین مالی تولید گفت: در برنامه هفتم میانگین رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در مدت ۵ سال در نظر گرفته شده که این مهم نیازمند الزاماتی است که بحث تشکیل سرمایه و رشد سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد مورد نظر است و بحث تأمین مالی رابطه مستقیم با سرمایه گذاری دارد.

وی افزود: برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دو راه در نظر گرفته شده است؛ راه اول سود بنگاه و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد و راه دوم از منابع بیرونی شامل تسهیلات بانکی و بازار سرمایه است.

کریمی ریزی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته، ما در وزارت اقتصاد ابزارها و روش‌های مختلفی را در بخش بازار سرمایه و نظام پولی و بانکی خود به فعالان اقتصادی برای تأمین مالی معرفی کردیم اما هنوز نتوانستیم کار ویژه‌ای را که برای تشکیل سرمایه توقع داریم محقق کنیم، از این جهت بحث قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بعد از سه سال در مجلس شورای اسلامی مطرح و تبدیل به طرح شد، با حمایت‌های دولت در نهایت در مجلس تصویب و پس از ۴ سال، این قانون سه ماه پیش بعد از تصویب برای اجرا ابلاغ شد.

وی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را دستاوردی مهم در جهت رضایتمندی فعالان اقتصادی بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: در این قانون ۲۵ آئین نامه و ۱۲ دستورالعمل به صورت مستقیم ذکر شده که باید توسط متولی آن یعنی وزارت اقتصاد اجرا شود.

رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید یادآور شد: پیش از این برای اجرای این قوانین و دستورالعمل‌ها اداره کلی به نام اداره کل بازارهای مالی بود که همین اقدامات را انجام می‌داد اما به دلیل حجم کاری که در این وزارتخانه هست و با حجم کاری که این قانون بر عهده این وزارتخانه قرار می‌دهد، وزیر اقتصاد ساختار جدیدی را مطرح کرد که در سازمان اداری استخدامی نیز دو ماه پیش مصوب و بر اساس آن اداره کل بازارهای مالی به مرکز تسهیل تأمین مالی تولید تبدیل شد تا به راحتی بتواند این قانون را اجرا کند.

وی با اشاره به پیش بینی تشکیل شورای ملی تأمین مالی در قانون یاد شده با حضور تمامی متولیان این بخش گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بیمه مرکزی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس صندوق توسعه ملی همه از اعضای اصلی این شورا هستند و قرار است با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود الگوهای تأمین مالی توسعه پیدا کند.

کریمی ریزی با اشاره به وظایف تعیین شده برای این شورا در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: توسعه اعتبارسنجی، استفاده از مشوق‌ها برای روش‌های تأمین مالی و … از این موارد است.

برای نمونه بنگاه‌ها مایل به استفاده از منابع داخلی خود نیستند و ترجیح می‌دهند از راه ساده‌تر یعنی تسهیلات استفاده کنند اما وام به معنای خلق پول و تورم، با این حال اگر ساز و کاری برای بنگاه اقتصادی به عنوان مشوق ایجاد شود که افزایش سرمایه را از منابع خود و در کوتاه‌ترین زمان انجام دهد، قطعاً به سمت تسهیلات کمتر می‌روند در این مسیر مشوق‌های مالیاتی می‌تواند کارساز باشد.