آماری که از وضعیت اجتماعی کشور ارائه میشود در شرایط چندان خوبی قرار ندارد و این موضوع در کنار رکود موجود در اقتصاد شرایط نامساعدتر و بحرانیتری را نمایان میکند. شرایطی که در آن اجرای وفاق عمومی بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد.
به این معنی که اقتصاد و جامعه به عنوان دوبال توسعه مد نظر قرار میگیرند و باید برای یک جامعه منطبق بر اصول اقتصادی از تمام ابعاد در سیاستهای اجرایی استفاده کرد. آمار قوه قضاییه نشان از افزایش میزان وقوع جرم در کشور بهویژه جرایمی مانند نزاع که محصول عصبانیت اجتماعی و اقتصادی است، دارد که به فهرست ۱۰ جرم نخست کشور رسیده است. همچنین شاخص اعتماد عمومی که بیانگر رابطه اطمینانبخش میان دولت و ملت است از عدد ۵۲درصد در دهه ۵۰ به ۹درصد در دهه ۹۰ افت پیدا کرده که همه اینها نشان از شرایط نامطلوب اجتماعی دارد. در این میان برخی مانند رییس اتاق بازرگانی تهران معتقدند: اصل «زیربنا» بودن اقتصاد را باید بهعنوان یک شاخص کلی بپذیریم چراکه با بهبود وضعیت اقتصادی به طور حتم شرایط کلی جامعه نیز دچار تغییر میشود. اما به طور کلی به اذعان همه کارشناسان و مسئولان، برای خروج از رکود باید اقتصاد و جامعه هر دو با هم رشد یابند. درهمین باره به تازگی مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز نسبت به افزایش بحرانهای اجتماعی در کشور هشدار داد. وی در سرمقاله تازهترین شماره ماهنامه آیندهنگر نوشته بود: برای نجات جامعه بحرانزده کشور به توسعه اقتصادی نیاز داریم و موضوع مهمی که ذهن همگی دلسوزان کشور را به خود مشغول کرده، رکود و توسعهنیافتگی اقتصاد ایران است که در نهایت به بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده که در همین شرایط موضوع مهم ایجاد «وفاق عمومی» در کشور برای توسعه مطرح میشود. به گفته خوانساری، وفاق عمومی برای خروج از رکود یک نیاز اجتماعی است که به زیرساختهای اقتصادی برای تحقق نیاز دارد. بنابراین امروز موضوع مهم پیش روی ما، بررسی رابطه میان اقتصاد و جامعه به مثابه دو بال مهم توسعه است. جامعه عقبمانده به سمت توسعه نمیرود و اقتصاد توسعهیافته هم جامعه واپسزده را نمیپذیرد. اما از میان این دو گزاره کدام مقدم بر دیگری است؟ اگر امروز قرار است به سمت رشد اقتصادی بالا حرکت کنیم، ابتدا باید جامعه و فرهنگ را بسازیم یا اینکه رشد اقتصادی بالا، جامعه و فرهنگ کشور را سامان میدهد؟