خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پس از آنکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای بررسی FATF در مجلس خبر داد، معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد که دولت تمام مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته است و دیگر لازم نیست قانونی در این باره تصویب شود.
به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته از تهیه طرحی توسط تعدادی از نمایندگان برای الزام دولت به تصویب FATF در مجلس خبر داده و گفته بود: پیش‌نویس طرح دو فوریتی الزام دولت به ایفای تعهدات جمهوری اسلامی به FATF پس از مصوبه مجلس، این هفته به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
وی تصویب این طرح دو فوریتی را در راستای کمک به دولت خوانده و افزوده بود: ما نمی‌خواهیم اجرایFATF را منتفی کنیم؛ هدف ما این است که دولت در چارچوب مشخصی مذاکرات خود را انجام دهد نه اینکه هر چیزی را آن ها گفتند متعهد شویم
اما معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد در گفت و گو با سایت رسمی دولت (پاد)، با بیان اینکه دولت، قبل از اینکه FATF اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورد، در کشور زیرساخت‌های لازم مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده بود، گفت: عزم سیاسی برای اجرای برنامه اقدام هم در چارچوب قانون اساسی است و اگر قرار است تعهدی الزام آور داده شود، این تعهد قاعدتأ باید توسط مجلس به تصویب برسد. در حالیکه هیچ کشوری توافق با این نهاد را در مجلس خود تصویب نکرده است؛ چرا که اساسأ نیاز به چنین تعهدی مطرح نیست. در قانون اساسی حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش صراحت دارد. بنابراین کشور ما طبق التزامی که برای خودش قائل است، نهضت‌های آزادی‌بخش را جزو مصادیق تروریست نمی‌داند و ملاک تعهد به توصیه‌های FATF نیز برای ما، مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.
حسین قضاوی ادامه داد: دولت تمامی مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته است و به‌نظر نمی‌رسد نمایندگان لازم باشد در این زمینه قانونی را از مرحله تصویب بگذرانند.
