خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تبعیت از توصیه‌های FATF به‌معنای ارائه اطلاعات مالی کشور به یک سازمان بین‌المللی یا کشوری دیگر نیست، گفت: اولأ اینطور نیست که FATF یک بانک اطلاعاتی داشته باشد و کشورها موظف به ارائه اطلاعات مالی شرکت‌ها و اشخاص خود به آن باشند. ثانیأ کشورها به‌صورت اجباری و خودکار لازم نیست اطلاعات مالی اتباع خود را به کشور دیگری بدهند، بلکه FATF می‌گوید که زیرساخت لازم برای شناسایی منابع مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا منابع مالی که به نوعی ممکن است به فعالیت تروریستی اختصاص یابد، باید در کشور فراهم باشد.
او ادامه داد: اگر قرار بود الحاق به FATF و اجرای توصیه‌های آن در یک کشور موجب تضعیف امنیت ملی شود، حداقل یک کشور دیگر در دنیا پیدا می‌شد که هم نظر با منتقدین در کشور ما، قائل به عدم مصلحت الحاق به این نهاد می‌شد. بالعکس امروز هیچ کشوری در دنیا نیست که نپذیرفته باشد توصیه‌های FATF برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را باید در کشور خود اجرا کند. حتی کشور کره شمالی هم اگر به آن اجازه دهند، تلاش می‌کند در راستای منافع خود از این همکاری بین‌المللی استفاده کند.
معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه نمی‌توان منکر تلاش برخی کشورهای دنیا با انگیزه‌های سیاسی برای تداوم حضور نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار بود، گفت: لازم است ما هم با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساخت‌هایی برای تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی داریم. ذاتأ سیاست‌گذاران در کشور ما معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهایمان را به دردسر بندازیم، بهتر است تلاش کرد راه‌آبه منابع مالی فعالیت‌های تروریستی را خشکانید. براین اساس به صورت خودذات، کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و قبل از این توافق اقداماتی مانند تصویب قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده است. بنابراین منطقأ نباید چنین کشوری در مقایسه با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه متهم به عدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد.
بر اساس این گزارش، گروه اقدام مالی(FATF)، در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآورد. اما این تعلیق که نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر بود، در برخی مجامع داخلی مورد نگرانی و انتقاد واقع‌شد؛ تا جایی‌که حتی تهیه طرح دو فوریتی برای الزام دولت به تصویب قرارداد FATF مطرح شد
