رشد اقتصادی ۴ درصدی ۶ ماه نخست امسال در حالی به وقوع پیوست که بخش صنعت و بهویژه خودروسازی تاثیر بسزایی در این جابهجایی آمار و رشد آن ایفا کرد.
بهطوری که ۱/۴درصد این رشد وامدار صنعت خودروسازی و افزایش روند فعالیت آن است. در واقع میزان رشد بیش از ۷۰درصدی تولید خودروهای ساخت داخل امسال، تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشت. با این حال بهنظر میرسد با تغییرات و نوسان در تولید خودروسازان در ماههای گذشته، این میزان رشد نیز دستخوش تغییر شود.
مدیرعامل ایران خودرودیزل با تاکید بر اینکه صنعت خودرو رفتارهای خاص خود را دارد در گفتوگو با صمت گفت: در ۶ ماه دوم سال، تامین و تدارک ۶ ماه نخست اثربخش خواهد شد و آثار خود را در تولید نشان خواهد داد، بهخصوص در دوماه آخر سال که مشتریان برای اینکه خودروی خود را یک مدل بالاتر تحویل بگیرند، برای خرید اقدام میکنند؛ بهاین دلیل این روند را نمیتوان پیشبینی کرد.
بهبود وضعیت صنایع با رشد تولید خودرو
مهدی یونسیان با بیان اینکه اتفاقات عمده در صنعت خودرو، در ماههای بهمن و اسفند رخ میدهد، تصریح کرد: بر این اساس پیشبینیها در ارتباط با افزایش میزان تقاضا و بهتبع، افزایش میزان تولید و فروش در پایان سال محقق میشود.
وی درخصوص نقش صنعت خودرو در خروج اقتصاد از رکود اظهار کرد: درحالحاضر صنعت خودرو محرک بسیاری از صنایع دیگر است که به نحوی آن را لوکوموتیو صنایع مینامند. شاید این مسئله در اظهارنظرهای مستقیم بیان نشود اما بهطور غیرمستقیم این مطلب مشهود است. بر این اساس اگر در صنایعی همچون صنعت فولاد، صنعت پلیمر و صنعت پتروشیمی فعالیتی رخ دهد، خروجی آن در صنعت خودرو بهکار گرفته میشود.
یونسیان در ادامه با اشاره به اینکه درحالحاضر در جامعه به ۲ صنعت بزرگ بانکداری و صنعت خودروسازی انتقاد زیادی میشود، گفت: با این حال صنعت خودرو یکی از بخشهایی است که در حوزه اشتغالزایی توانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند اما مظلوم واقع شده است. این درحالی است که دو شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سایپا بار اشتغال تعداد زیادی نیروی کار را به دوش میکشند اما موضوع اشتغالزایی که درحالحاضر بحثی ارزشی است، مورد توجه قرار نمیگیرد.
کاهش بهرهوری با رکود اقتصادی
مدیرعامل ایرانخودرودیزل در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل خودروسازان به مبحث بهرهوری کمتر میپردازند، تاکید کرد: بهرهوری در فضایی مطرح است که خودروساز بتواند از داشتهها و توانمندیهای خود در جهت یک بازار خوب استفاده کند؛ درحالحاضر رکود اقتصادی منجر به کاهش تقاضا برای خودروهای تجاری شده است که همین روند منجر به کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش میشود.
وی ادامه داد: کمبود سرمایه در گردش یعنی استفاده غیربهرهور از توانمندیها و ظرفیتهای موجود که به هم وابسته است. اگر واقعبینانه به مقوله بهرهوری نگاه کنیم میبینیم که وضعیت نسبت به سال قبل متفاوت شده و بهرهوری افزایش پیدا کرده اما تا رسیدن به یک نقطه مطلوب جا برای کار بسیار است.
این فعال صنعت خودرو در ادامه با بیان اینکه مصرفکنندگان در خرید خودرو بحث اولویتبندی را در نظر میگیرند، افزود: به دلیل ضرورتهای دیگر، اولویتهای مردم برای خرید خودرو از ردههای اول و دوم تغییر پیدا کرده است. از سوی دیگر کسانی که امکان خرید خودرو خارجی دارند ترجیح میدهند به سراغ این خودروها بروند که در صورت کنترل واردات این خودروها، این روند متفاوت خواهد بود.
یونسیان با تاکید بر اینکه استفاده از هر تولیدی که در کشور انجام میشود، منجر به ایجاد نقدینگی برای آن بنگاه اقتصادی و واحد صنعتی خواهد شد تا به تولیدی بهتر با کیفیتی مطلوبتر بینجامد، تصریح کرد: باید بر روند واردات خودرو نظارت بیشتری شود، در حالی ما با شرکت هیوندایی قرارداد مینیبوس و کامیونت منعقد کردهایم که این شرکت صادرات سیکیدی (قطعات منفصله خودرو) خود را به بهانه تحریمها از سال ۹۱ قطع کرده است با این حال سالانه چند هزار دستگاه خودرو سواری از میان چند ده هزار خودرو وارداتی متعلق به شرکت هیوندایی است.
وی با طرح این پرسش که چرا این شرکت در بحث انتقال خودرو به صورت سیبییو (خودروی کامل) به کشور با مشکل مواجه نیست اما در بحث انتقال سیکیدی، تحریمها را بهانه میکند، عنوان کرد: محدودیت در واردات از این شرکتها به کشور باعث شد تا در تولید مینیبوس «آرین» ۱۰۰درصد داخلیسازی انجام شود که انتظار میرود در این میان مصرفکننده نیز با خرید این مینیبوس از تولید داخلی حمایت کند.
مدیرعامل ایرانخودرودیزل درخصوص سازوکارهای دولت برای افزایش قدرت خرید مصرفکننده تصریح کرد: دولت میتواند با کاهش مالیاتها و ایجاد شرایط برای کاهش قیمت خودروهای تولیدی در قالب ارائه یارانه به تولیدکنندگان در بحث انرژی و قیمت آب، برق و گاز همچنین مالیات بر ارزشافزوده ۸درصدی که رقم کمی نیست. باعث افزایش قیمتها میشود، تولید را حمایت کند.
در این میان برخی کارشناسان صنعتی بر این باورند که اقتصاد ایران آنچنان دچار تحول نشده که در پی آن صنعت خودروسازی در این فرآیند، تاثیرگذار باشد.
تاثیر کم خودروسازی در رشد اقتصادی
استاد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران هنوز دچار تحول ساختاری نشده است در گفتوگو با اظهار کرد: رشد سرمایهگذاری و بهرهوری به شدت کاهش یافته و صنایع ما درحالحاضر حدود ۵۰درصد از ظرفیت خود را استفاده میکنند؛ بنابراین همه این عوامل نشاندهنده آن است که در اقتصاد کشور رشد ناشی از تحولات صنعتی و اقتصادی انجام شده است.
محمد قلی یوسفی با اشاره به اینکه این احتمال وجود دارد که این رشد در نتیجه تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و رشد بخشهای خدماتی و تجاری حاصل شده، تصریح کرد: با این حال نمیتوان این روند را بهطور کامل به بخشهای صنعتی نسبت داد، در عین حال باید مشخص شود که اگر این رشد ارتباطی به سرمایهگذاری و بهرهوری نداشته باشد، از چه بخشی محقق شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربه رشد بیش از ۷۰درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته تا چه اندازه این میزان به افزایش رشد اقتصادی منجر شده است؟ تصریح کرد: بهطورکلی سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی چشمگیر نیست، این در حالی است که این بخش بیش از ۱۸درصد از تولید ناخالص را به خود اختصاص میدهد که باید همه بخشها یعنی صنایع آهن، فولاد، پتروشیمی و صنایع نساجی را در نظر گرفت که وزن آن آنقدر در تولید ناخالص دیده نمیشود که بخواهد جبران بخشهای دیگر را کند. بر این اساس نمیتوان خودروسازی را که خود زیرمجموعهای از بخش صنعت است، در این حوزه چندان تاثیرگذار دانست.
افزایش بهرهوری با کاهش هزینههای تولید
یوسفی درخصوص مقوله بهرهوری در میان خودروسازان داخلی بیان کرد: نباید بنگاههای تولید داخل با بنگاههای خارجی مقایسه شود، این درحالی است که بنگاههای خارجی در فضایی فعالیت میکنند که از ثبات لازم برخوردار است و سیاستها متغیر نیست و دولتها شرایطی را فراهم میکنند که انگیزه برای سرمایهگذاری و تولید به بنگاههای تولیدی داده میشود، ضمن آنکه دولتها سعی میکنند هزینهها را از دوش تولیدکنندگان بردارند.
وی این فرآیند را در ایران برعکس دانست و افزود: هماکنون شاهد تحمیل برخی هزینهها به تولیدکنندگان از سوی دولت هستیم که در این میان، هزینههای نااطمینانی، تغییرات نرخ سود بانکی و تغییرات نرخ ارز، بیثباتیهای اقتصادی، بوروکراسیهای عریض و طویل اداری، تحریمهای بینالمللی، مشکلات زیرساختی، مشکل حاملهای انرژی، مالیاتها و قوانین کاری که همه به ضرر بخشهای تولیدی است را شاهدیم. بر این اساس بهرهوری جایی برای رشد نخواهد داشت چرا که بهرهوری در نتیجه فضای مثبت کسب و کار، امنیت حقوق مالکیت، سرمایهگذاریهای تولیدی و بالارفتن سطح دانش و نیروی کار شکل میگیرد. با توجه به این فرآیند صنعت خودرو نیز نمیتواند مستقل از محیطی که در آن قرار دارد در حوزه بهرهوری به رشد برسد. استاد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی در عین حال در خصوص ارتقای جایگاه صنعت خودرو پیشنهاد کرد: دولت میتواند سیاستهای با ثبات و بلندمدتی برای تولید اتخاذ کند. در کنار آن باید با دعوت از شرکتهای بزرگ خودروسازی و سرمایهگذاران خارجی و ایجاد انگیزه لازم، شرایط را برای ورود آنها فراهم کند تا این شرکتها بتوانند با تولیدکنندگان خارجی سرمایهگذاری مشترک انجام دهند.
وی در ادامه افزود: از طرفی باید هزینههای بنگاههای تولیدی را کاهش دهد تا خودروسازان هزینه تمام شده محصولات خود را کاهش داده و قیمتها نیز کاهش یابد. با توجه به نظرات کارشناسان صنعتی و فعالان صنعت خودرو نتیجه افزایش رشد اقتصادی در سایه افزایش فعالیت واحدهای صنعتی همچون خودروسازی ارتباط مستقیمی با فضای مثبت کسب و کاهش هزینههای تولید دارد که به نظر میرسد دولت میتواند با سیاستهای باثبات و بلندمدت شرایط را برای رشد صنعتی و بهتبع آن رشد اقتصادی ایجاد کند.
