با وجود اقدامات فراوان انجام شده از سوی دولت برای حمایت از حملونقل دریایی، همچنان بخش زیادی از ناوگان دریایی کشور، بهویژه در بخش باری فرسوده است که این مسئله علاوه بر کاهش کیفیت حملونقل، بر میزان فعالیت و درآمدزایی این حوزه تاثیر منفی میگذارد.
به نقل از روزنامه گسترش صمت:تصمیمگیران و مدیران حوزه حملونقل نیز از این فرسودگی آگاهی دارند و به دلیل آگاهی از معضل فرسودگی ناوگان حملونقل دریایی است که وزیر راه و شهرسازی به تازگی ایده راهاندازی شرکتهای لیزینگ با هدف نوسازی ناوگان دریایی را مطرح کرده است. عباس آخوندی میگوید مدت زیادی است سرمایهگذاری جدیدی برای نوسازی ناوگان دریایی انجام نشده که یکی از دلایل اصلی آن، بهصرفه نبودن نوسازی برای شرکتهای کشتیرانی است. به گفته او، در این شرایط اگر شرکتهای اجارهدهنده و لیزینگ وجود داشته باشد که مالک کشتی باشند، میتوانند کشتیها را در اختیار شرکتهای کشتیرانی قرار دهند.
مشکلات ناوگان هزینههای زیادی به حوزه حملونقل دریایی تحمیل میکند. در حال حاضر با توجه به کمبود شناور و فرسودگی بخش زیادی از ناوگان دریایی، برخی شناورها بهویژه شناورهای خدماتی از کشورهای حاشیه خلیجفارس اجاره میشود و این مسئله خروج ارز از کشور را به دنبال دارد. این در حالی است که همه کشورهای خارجی و حتی کشورهای منطقه، دارای شرکتهای اجارهدهنده کشتی و شناور هستند که گاهی شرکتهای ایرانی از آنها شناور اجاره و حداقل روزی ۵ تا ۶ هزار یورو بابت اجاره آنها پرداخت میکنند. برای جبران این ضرر راهاندازی شرکتهای لیزینگ شناور، پیشنهادی مطلوب به نظر میرسد. از سوی دیگر اگرچه وزیر راه و شهرسازی در مطرح کردن ایده راهاندازی شرکتهای لیزینگ و تامین ناوگان اجارهای، به طور صریح بر داخلی یا خارجی بودن شرکتهای لیزینگ اشاره نداشته است اما این نگاه نیز در میان کارشناسان وجود دارد که ایده لیزینگ شناور در صورت داخلی بودن شرکتهای لیزینگکننده، مطلوب است و عامل مهمی برای ایجاد رونق در صنایع دریایی کشور خواهد بود و میتواند مانع خروج ارز از کشور برای اجاره شناورها از کشورهای حاشیه خلیجفارس شود اما با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و لزوم استفاده از حداکثر توان داخلی، شایسته نیست به لیزینگ خارجی فکر کنیم. عبدالکریم رزازان، مدیرکل پیشین تامین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی و مشاور فعلی مدیرعامل این سازمان چنین نظری دارد. وی معتقد است برای اجرایی شدن این ایده، باید شرکتهای پیمانکاری که صاحب شناورهای مختلف و متنوع هستند شناسایی و به مشتریان معرفی شوند تا شرکتهای داخلی که نیاز به نوسازی دارند، نیاز خود را با اجاره از آنها تامین کنند. به گفته رزازان، ظرفیت ایجاد شرکتهای لیزینگ داخلی شناور در کشور وجود دارد اما مشکل، نقدینگی است. آنطور که مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی توضیح میدهد، آنچه میتواند مشوق اصلی پیگیری این مسئله از سوی بخش خصوصی باشد، سود پایین بانکی و نهادهایی است که قرار است در این بخش تسهیلات ارائه کنند، باید نرخ بهره تسهیلات را در اندازه نرخ بهره کشورهای منطقه پایین بیاورند زیرا اگر بهره بانکی بالا باشد و شرکتهای داخلی نیز نخواهند با لیزینگهای داخلی اجارهدهنده شناور همکاری کنند، راهاندازی این لیزینگها موثر نخواهد بود.

