شورای عالی استانها با توضیح مقدماتی مبنی بر اینکه ماده (۹) قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، بر موضوع انجام هرگونه معاملت شهرداری اعم از خرید، فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صرفه و صالح شهرداری دلالت دارد و ...
ادامه نوشته »