یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در صنعت فولاد وجود دارد، ارائه مجوز به واحدهای کوچک مقیاس است، آیا دولت برنامهای برای تجمیع این واحدها دارد؟
متاسفانه هنوز این تفکر در بخش خصوصی ما جا نیفتاده که واحدهای کوچک مقیاس از قیمت تمام شده بالایی برخوردارند، به گونهای که در یک بازار رقابتی با زیان مواجه میشوند. باید پذیرفت که واحدهای کوچک باید با هم تجمیع شوند که این امر نیز مستلزم ایجاد کنسرسیوم یا هلدینگهای بزرگ در این زمینه است، از این رو و برای کاهش هزینه تمام شده و افزایش توان رقابت خواستار این امر از سوی انجمنهای مربوطه هستیم. در واقع دولت در زمینه تجمیع واحدهای کوچک مقیاس نمیتواند از نقش بسزایی برخوردار باشد و این اقدام فقط توسط بخش خصوصی کارساز است، البته بدیهی است که دولت میتواند با اختصاص امتیازهایی به واحدهای بزرگتر آنها را به تجمیع ترغیب کند و همچنین دولت میتواند بخش خصوصی را توجیه کند تا از واحدهای کوچکمقیاس دست بردارند و به سمت بزرگ مقیاس بروند. در حال حاضر چین به سمتی میرود تا واحدهای معدنی و صنایع معدنی را ترغیب به تجمیع کند. به گونهای که شرکتهای بزرگ در این کشور درصددند برای اینکه بتوانند در مسیر رقابتهای بینالمللی حرکت کنند، با هم تجمیع شوند. در آخرین سفرم به چین متوجه شدم که شرکت بزرگ «بی متال» با ۵۰ میلیارد دلار سرمایه،با شرکت ام سیسی هلدینگ نیز با سرمایهای معادل ۵۰ میلیارد دلار تجمیع شده بودند و شرکت ام سیسی هلدینگ جدید با ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایجاد شد، همچنین شرکتهای بزرگی مثل بی اچ پی، ریوتینتو و واله دارند به سمتی میروند که در ایجاد شرکتهای بعدی خود با هم تجمیع شوند. هم اکنون برخی از شرکتهای کوچک به این صورت توانستند به هلدینگ بزرگی تبدیل شوند بنابراین، در داخل کشورما نیز کارخانههای فولادی و حتی مهمتر از آن، معادن کوچک و متوسط برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده مناسب و حل مشکلاتشان باید به کنسرسیوم تبدیل و تجمیع شوند. بدیهی است که دولت نیز باید راهکارها و امتیازاتی برای این امر در نظر بگیرد.
با توافق ایران و ۶ قدرت جهانی و لغو تحریمهای بینالمللی، شرکتهای بزرگی برای ورود به بازار ایران ابراز تمایل کردهاند. به نظر شما استراتژی ایران برای جذب این سرمایههای خارجی باید به چه نحوی باشد؟
در حوزه معدن و صنایع معدنی به دو دلیل از ورود سرمایهگذاران خارجی بسیار استقبال می کنیم، نخست اینکه سرمایهگذاران خارجی با خود تکنولوژیهای جدید وارد کشور میکنند، دوم و مهمتر اینکه بخش معدن و صنایع معدنی علاوه بر اینکه سرمایهبر است، بازگشت سرمایه نیز در این بخش زمانبر است، به همین دلیل برای رشد این بخش نیاز به سرمایه داریم، این درحالی است که درآمدهای نفتی کشور برای سرمایهگذاری کافی نیست؛ چراکه این هزینههای تحمیلی به دولت به جای سرمایهگذاری، صرف هزینههای جاری میشود که این امر مانع از دستیابی کشور به رشد ۸ درصدی است، بنابراین برای رسیدن به این میزان رشد و حتی بالاتر از ۱۰ درصد باید جذب سرمایهگذار خارجی را در دستور کار قرار دهیم.
بعضا شنیده میشود که برخی معتقدند جذب سرمایهگذار خارجی ممکن است مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند، چین نیز از زمانی که جذب سرمایهگذار خارجی را از حدود ۳۰ سال گذشته شروع کرد با چنین تفکری در داخل کشور مواجه بود، اما سیاستگذاران این کشور برای رونق و توسعه آینده، سیاست درهای باز را برای جذب سرمایه خارجی اتخاذ کردند و این امر موجب شد تا چین در حال حاضر به دومین کشور قدرتمند دنیا بدل شود. درخصوص هند نیز این کشور براساس اتخاذ سیاست، جذب سرمایهگذار خارجی توانست در زمره بزرگترین صادرکننده نرمافزار در دنیا قرار گیرد. ما نیز باید برای جذب سرمایهگذار خارجی حرکت کنیم و با تامین امنیت ملی موجب ترغیب سرمایهگذار خارجی برای سرمایهگذاری در کشور شویم.