خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۲۰۱۵ افزایش دوبرابری نشان داده است.
بدهکاری بالا و سودآوری پایین
بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت فولاد در خلال افت تقاضای جهانی پس از بحران سال ۲۰۰۸، قادر به حل مشکلات مازاد ظرفیت نشد. چنانچه رقابت از جانب واردات فولاد چین را نیز لحاظ کنیم، وضعیت مالی شرکت‌ها در این بخش بسیار دشوار می‌شود. از میان ۴۰هزار و ۳۶۸ شرکت ثبت شده در سراسر جهان، بخش فولاد از بخش‌های با حداقل سودآوری بوده است.
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به فروش که یک معیار ارزیابی سودآوری است، در پایان سه ماه سوم سال ۲۰۱۵ معادل ۶/ ۲ درصد بوده است که این صنعت را از میان ۹۴ بخش در رتبه ۹۰ قرار داده است. تقاضای بی رونق برای فولاد موجب افزایش بدهی شرکت‌ها می‌شود. در چین، بدهی‌های مالی کلیه بخش‌های فلزات به ۷/ ۵۰ درصد حقوق صاحبان سهام رسیده است؛ این در حالی است که این رقم در شرکت‌های ثبت شده در بورس، ۴۶ درصد است.
طبق اظهارنظر وزارت صنعت چین، با در نظر گرفتن تمامی شرکت‌ها در بخش فلزات-از جمله شرکت‌های ثبت نشده- این نسبت برای سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۷۰درصد بوده است. از آن گذشته بدهی کوتاه‌مدت کارخانه‌های فولاد در سطح جهان در حال افزایش بوده و به ۴۴ درصد رسیده است. این امر بیانگر رشد مشکلات تامین مالی و وخامت شرایط مالی این بخش در سطح جهان است. متعاقب کاهش ۵/ ۲ درصدی تقاضا برای فولاد در سال ۲۰۱۵ به واسطه تاثیر چین و اندک بودن تقاضا در سال ۲۰۱۶، اما در بلندمدت بارقه‌هایی از امید وجود دارد؛ به‌طوری که تقاضای جهانی فولاد به لطف چشم‌انداز مثبت رشد جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه طی سال ۲۰۱۷، یک درصد و به‌طور متوسط طی سال‌های بعدی ۵/ ۲ درصد رشد خواهد داشت.
