خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
این مساله می تواند در ایجاد گشایش بیشتر در بخش اعتباری اهمیت بالایی داشته باشد. باید به این نکته نیز توجه داشت که در سال های گذشته به دلیل تمرکز بیش از حد تامین مالی اقتصاد بر بازار پول، فشار زیادی بر بانک های کشور وارد شده است که ظرفیت های موجود برای افزایش تامین مالی از این محل را بسیار محدود کرده است.
در بخش سیاست های پولی اگرچه دولت و بانک مرکزی انضباط پولی را در دستور کار خود قرار داده و در چارچوب مهار نرخ تورم، خود را به آن پایبند کرده، اما لازم است به دنبال راه حل هایی برای استفاده از سیاست های انبساطی هدفمند پولی در اقتصاد باشیم. یک راه حل مناسب افزایش ضریب فزاینده پولی از طریق کاهش دادن نرخ ذخیره قانونی است که می تواند بدون افزایش دادن پول پرقدرت و از طریق افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها در خروج از رکود موثر واقع شود. می دانیم که ابزار سپرده قانونی علاوه بر ایجاد امنیت در باز پرداخت سپرده ها، به عنوان مکانیزم حمایت از سیاست پولی در جهت اتخاذ سیاست های انقباضی یا سیاست های انبساطی به کار گرفته می شود.
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن مساله کمبود نقدینگی فعالان بازار و معضل مطالبات غیرجاری که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده و محدودیت نقدینگی بانک ها را در پی داشته است، کاهش نرخ سپرده قانونی می تواند در کنار توانمندسازی بانک ها در مسیر اعطای تسهیلات جدید، امکان تعامل با مشتریان خوش حسابی که به سبب وضعیت خاص اقتصادی و شرایط نامساعد تحمیلی موفق به تادیه دیون خود در مواعد مقرر نشده اند را نیز فراهم می آورد. همچنین ملحوظ داشتن هزینه های مترتب بر پول در جمع آوری و ذخیره سازی آن نزد دستگاه ناظر، موضوعی است که به افزایش توان اعتباری و کاهش هزینه اعطای تسهیلات کمک می کند. با توجه به شرایط مورد بررسی و وجود وقفه های زمانی برای اجرا واثرگذاری هر کدام از سیاست های مورد اشاره، درخصوص پاسخ به این سوال که آیا در کمتر از ۶ ماه به پایان سال ۹۴ اقتصاد ایران از رکود خارج می شود یا نه تا حدودی دشوار و دور از ذهن است. در حالی که انتظار می رفت پس از توافق صورت گرفته با کشورهای ۱+۵، اقتصاد ایران از رونق ناشی از انتظارات و شرایط روانی در کوتاه مدت برخوردار شود، این مساله نیز نتوانسته است در برون رفت مقطعی از وضعیت موجود کارساز باشد.
