خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه
با توجه به داده‌های اعلام شده طی چهار دهه گذشته سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بسیار بالا بوده و در سال‌های اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است. این روند به‌خوبی گویای وابستگی اقتصاد کشور به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است. اما در اینجا یک نکته وجود دارد و آن، این است که تفکیک کالاهای وارداتی به سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای از سوی یک گروه کارشناسی در گمرک انجام می‌شود. این به معنی آن است که دولت در تعیین نوع کالا دخالت ندارد. بنابراین عده‌ای معتقدند سهم کالاهای مصرفی وارداتی در سال‌های اخیر بالاتر از مقادیر اعلام‌‌شده بوده است. از سوی دیگر طبق بررسی‌ها، نرخ ارز بر واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تاثیر منفی و تولید ناخالص داخلی بر واردات مذکور اثر مثبت داشته است. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در صورتی که نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش یابد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تنها حدود ۶ درصد کاهش می‌یابد و در مقابل اگر تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد افزایش یابد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه حدود ۲/ ۱۷ درصد افزایش می‌یابد که بیانگر وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و این مطلبی است که باید در سیاست‌های ارزی موردنظر باشد. اساسا نتایج این برآورد گویای آن است که تنها با تغییر نرخ ارز نمی‌توان واردات را محدود کرد و برای محدود کردن واردات این‌گونه کالاها باید توان فنی و تکنولوژیک اقتصاد را با روش‌های مبتنی بر دانش بالا برد و با ارتقای استانداردهای کیفی و تقویت تولید و بخش‌های مولد و طولانی‌تر کردن فرآیندهای ایجاد ارزش افزوده ابتدا اقتصاد را از دام وابستگی بیرون آورد و سپس واردات این‌گونه کالاها و نهاده‌ها را محدود کرد.
کالاهای سرمایه‌ای
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته وجود کالاهای سرمایه‌ای طبق اصل شتاب برای تداوم و رشد تولید ضروری است. درصورتی‌که طی یک فرآیند سیاست جایگزینی واردات، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز و ماشین‌آلات تولیدی اقتصاد را در داخل تامین نکرده باشیم، مجبور به واردکردن اقلام مذکور از خارج هستیم. کالاهای سرمایه‌ای در طی ۵ دهه اخیر حدود ۲۵ درصد واردات را شامل شده و در بعضی از این سال‌ها با قدری افزایش حتی به ۴۰ درصد هم رسیده اما از سال ۱۳۸۳ به بعد مقدار آن کاهش یافته است. اینکه واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به نرخ ارز و قیمت آن کشش‌پذیر است یا خیر به وجود جانشین کالاهای سرمایه‌ای و توان فنی تولید کالاهای سرمایه‌ای در داخل و نیاز اقتصاد به این قبیل کالاها بستگی دارد. در این شرایط نیز در صورتی که نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش یابد واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود ۳/ ۵درصد کاهش می‌یابد اما اگر تولید ناخالص ملی ۱۰ درصد افزایش یابد، واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود ۱۷ درصد افزایش می‌یابد و این حکایت از آن دارد که در اقتصادی که وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای شدید باشد متغیرهای قیمتی چندان تاثیرگذار نیستند. اگر تصمیم جدی گرفته شود که جایگزینی سرمایه انجام شود در یک مرحله باید از متغیرهای قیمتی استفاده شود، اما در تعدیلات ساختاری بدون عزم و همت ملی نمی‌توان همه بار را بر دوش متغیرهای قیمتی گذاشت. به‌عبارت دیگر وقتی مقدمات فنی و ساختاری و سیاستی جایگزین کردن واردات کالاهای سرمایه‌ای در داخل فراهم نشود، نمی‌توان با تغییر نرخ ارز این مهم را تحقق بخشید.