کالاهای مصرفی
کالاهای مصرفی در یک تقسیمبندی کلی شامل کالاها و خدمات ضروری و کالاها و خدمات غیرضروری است. مسلما در مورد واردات کالاهای مصرفی ضروری کشش واردات نسبت به نرخ ارز و قیمت بسیار پایین است اما در مورد کالاهای دیگر ممکن است این کشش قابل ملاحظه باشد. بر اساس ارزیابی صورت گرفته در صورتی که کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد، میتوان کالای داخلی را بهعنوان جانشین کالای خارجی بهحساب آورد و میدانیم که در صورت وجود جانشین برای یک کالا کشش تقاضای آن افزایش مییابد. بهخوبی واضح است که بهطور مثال اتومبیل داخلی بههیچعنوان جانشین خودرو خارجی نیست و اگر مردم از کالاهای داخلی استفاده میکنند بهتناسب فشاری است که از جانب حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است. در تولیدات پوشاک و البسه نیز با افت کیفیت مواجه شدهایم و حتی در صنعت مبل که از صنایع خوب کشور بهحساب میآمد امروز قافیه را به رقبای ترک و چین باختهایم. کششپذیری تقاضای واردات به کیفیت داخلی کالاهای تولیدی وابسته است؛ بنابراین بدون ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی نمیتوان با اهرم نرخ ارز واردات را مهار کرد.
اثر نرخ ارزبر واردات کل
درخصوص اثر نرخ ارز بر واردات کل نیز ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که در صورتی که نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش یابد واردات کل تنها حدود ۱/ ۶ درصد کاهش خواهد یافت و این بهصورت واضح گویای کششناپذیری واردات نسبت به نرخ ارز است. اما تبعیت واردات کل از تولید ناخالص ملی معنیدار و قابلملاحظه و کاملا با کشش است. نکته دیگری که میتوان در این زمینه ارزیابی کرد، واردات غیرقانونی و قاچاق است. گفته شده است که اگر نرخ ارز را افزایش دهیم واردات قاچاق متوقف خواهد شد؛ این در حالی است که برای کاهش قاچاق باید تدبیر دیگری در نظر گرفته شود. سیاستهای تعرفهای و کنترلی جدی و مناسب راهحلی کوتاهمدت است و برای بلندمدت باید در فکر ارتقای کیفیت کالاهای داخلی بود. ما امروز با بحران کیفیت مواجه هستیم. قاچاق سازمانیافته در واردات را نمیتوان با نرخ ارز و سیاست ارزی محدود کرد. باید عزم جدی سیاسی برای مبارزه با قاچاق ایجاد شود.
بالا بودن نسبت تمرکز واردات
از سوی دیگر تمرکز واردات به این معنی است که واردات از چند کشور محدود انجام شود و ما نیازهای مصرفی و تولیدی خود را تنها از چند کشور تامین و وارد کنیم. هرچه درجه تمرکز واردات بیشتر باشد کشش واردات ما هم کاهش مییابد، زیرا توان عکسالعمل ما نسبت به تغییرات شرایط عرضهکنندگان محدود و واردات کاهش مییابد. از طرف دیگر در شرایط بحرانی مثل جنگ و تحریمها هم تمرکز بالای واردات بسیار مخاطرهآمیز است. برای بررسی درجه تمرکز واردات نیز مثل مورد صادرات از سهم واردات ۳، ۵ و ۱۰ کشور اول نسبت بهکل واردات استفاده میکنند. با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته در سالهای اخیر درجه تمرکز واردات کشور بیشتر شده است؛ این وضعیت تا حدی معلول وضع تحریمها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی است. حدود ۴۷ درصد واردات ما از سه کشور انجام میشود و ۷۶ درصد آن از ۱۰ کشور است که این بهخوبی گویای وجود تمرکز بالای واردات است.
در این شرایط این پرسش مطرح میشود که تا زمانی که شروط لازم برای تحقق فضای رقابتی ایجاد نشود آیا شروط کافی برای تحقق مدیریت واردات رخ خواهد داد. از سوی دیگر تا زمانی که متغیر اصلی در اقتصاد کشور (نرخ ارز) اصلاح نشود تمام مسیرها به سمت واردات منتهی خواهد شد و آنچه مسلم است تلاش تولیدکنندگان برای رسیدن به بازاری رقابتپذیر، فنی و کیفی در کشور به نتیجه نخواهد رسید.
منبع: دنیای اقتصاد