با ۲۷۰ بانک تجاری دنیا روابط کارگزاری داریم
کمیجانی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه روابط بانکی ایران با سایر کشورها در مقایسه با پیش از توافق برجام عنوان کرد: در حالی که پیش از برجام تنها با ۳۳ بانک خارجی روابط کارگزاری داشتیم، اکنون سیستم بانکی با ۲۷۰ بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد. از تاریخ امضای توافق هستهای تاکنون بالغ بر ۱۴۵هزار فقره خدمات تجاری در قالب حدود ۲۷ هزارفقره گشایش اعتبار اسنادی، ۲.۹۶۴ فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۱۱۵.۶۸۰ فقره حواله ارزی توسط سیستم بانکی به مشتریان ارائه شده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در حوزه تأمین مالی (Finance) بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی موفق به امضای بیش از ۲۶ میلیارد دلار قرارداد فاینانس با کشورهای چین، کره جنوبی، هند، روسیه، اتریش و دانمارک شده است و در حال حاضر ۳۵ میلیارد دلار قرارداد دیگر نیز در مراحل مذاکره و نهایی قرار دارد. امری که نشان میدهد با توجه به انجام تعهدات بهموقع ارزی کشور و در صورت نبود فشارهای سیاسی خارجی، سایر کشورها آمادگی لازم برای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری در ایران را دارا هستند.
کمیجانی با اشاره به مانده بدهی خارجی پایین کشور در مقایسه با وضعیت بدهی خارجی سایر کشورها عنوان کرد: در حال حاضر و در اثر گشایشهای حاصل شده پس از توافق برجام، بخش قابل توجهی از بدهیهای معوق بلندمدت نظام بانکی تسویه شده و روند کاهشی آن به گونهای است که در پایان شهریور ۱۳۹۶ این رقم ۸۴.۲ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته و بخش عمدهای از معوقات فعلی نیز مربوط به ابزارهای کوتاه مدت و زمان بندی شده است.
قائم مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: امید میرود، استمرار برنامههای تدوین شده در جهت برقراری انضباط مالی و پولی، حرکت در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بهرهگیری شایسته از توان بالای بخش خصوصی و همچنین اعتقاد جدی دولت در بهبود محیط اقتصاد کلان که منجر به تداوم و استحکام بخشی به روابط بانکی خارجی و منطبق کردن عملیات بانکی با استانداردهای بینالمللی، کاهش ریسک فعالیت در اقتصاد ایران و دسترسی ایران به بازار وسیع داخلی و کشورهای همسایه شده، زمینه مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در فرصتهای بالقوه اقتصادی و سرمایهگذاری در ایران را فراهم آورد.
وی ابراز امیدواری کرد: با در نظر داشتن شرایط بسیار امن و مطمئن برای سرمایهگذاری خارجی ایران، و با گسترش تعاملات خارجی، بسترهای لازم برای فعالیت سرمایهگذاران داخلی و خارجی مهیا تر شود. ثمرات این امر، می تواند علاوه بر تقویت رونق غیرتورمی در اقتصاد کشور و شکوفایی ظرفیتهای سرشار اقتصاد ایران، در قالب ثبات اقتصاد کلان، مقاومسازی اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادی تمام آحاد، اقشار و فعالان اقتصادی جامعه را منتفع کند.